يوسف عيسى عبدالكريم
تناقلت الوسائط في الأيام السابقة خبر استئناف المفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمنبر جدة بتيسير من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وحسب ما رشح من معلومات فقد أكد كلا الطرفين عن رغبتهما في إنهاء هذه الحرب المستعرة عبر التفاوض والحل السياسي وعن التزامهما بالذهاب إلى جدة لإيجاد حل للازمة وهذه الجولة تضيع تحديا حقيقي أمام جميع السودانيين في الداخل والخارج في كيفية التقاط القفاز وتحويل هذه الرغبة من قبل الجنرالين المتحاربين في إنهاء هذه الحرب اللعينة إلى واقع سياسي ملموس يفضي إلى تحول إيجابي في مسار الأحداث ويقود إلى اتفاق غير مشروط لإطلاق النار ومن ثم الوصول إلى عملية سلام شامل يوقف هذه الحرب التي دخلت عامها الثاني دون أي مؤشرات واضحة على قدرة أي من طرفي النزاع على الحسم العسكري والانتصار في الميدان حتى اللحظة
أننا اليوم كسودانيين مطالبين بالتقدم تجاه أي حل يعيد الدولة السودانية إلى وضعها قبل 15 أبريل بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب أو الطرف المتسبب فيها.
إن الوضع اليوم يتطلب شجاعة كبيرة منكما أيها الجنرالان. شجاعة أكبر من شجاعة اتخاذكما لقرار إشعال هذ الحرب وأكبر من شجاعة قتالكما في الميدان ويجب أن تعلما أن شجاعتكما هذه المرة ستنقذ هذا الوطن بأكمله.
لذا؛ فلنعمل معا لسكب دلو ماء على هذه النار المشتعلة ولنتقدم بمقترحات تقود إلى إحداث اختراق بين الجنرالين ولنبتعد قدر الإمكان عن الأفكار السالبة والمطالب التعجيزية التي تضيع العربة أمام الحصان لأنها فرصة قد لا تتكرر وهذا الظرف الحرج يتطلب منا اقتناصها اليوم قبل أن نبكي عليها غدا كما بكينا ومازلنا نبكي على حكومة حمدوك وعلى الاتفاق الإطاري ولسان حالنا يقول ضيعناك وضعنا ورآك.
إنها مسؤولية تاريخية أمام كل السودانيين وأمانة إنقاذ وطن في رقبة كل الحاد بين على مصلحة هذا البلد...
yousufeissa79@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه الحرب
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: تأثير الحرب على غزة يضع “إسرائيل” أمام معدلات تضخم قياسية
الجديد برس:
كشفت مجلة “بلومبرغ” الأمريكية أن “إسرائيل” تواجه معدلات مرتفعة وقياسية من التضخم وارتفاع الأسعار، بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، منذ أكثر من 8 أشهر، والتصعيد المرافق لها على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة مع لبنان.
وبحسب المجلة، فإنه مع فرار عشرات الآلاف من المناطق القريبة من الحدود مع قطاع غزة، والحدود الشمالية، بعد الحرب في غزة، تقلّص مخزون المساكن بنسبة 5% تقريباً بين عشية وضحاها، مشددةً على أن ذلك يُعد “انتكاسةً لاقتصاد كانت تكلفة المعيشة فيه قبل الحرب تتفوق بالفعل على سويسرا كونها أغلى اقتصاد”.
وتابعت أنه بعد أشهر أمضوها مكدسين في غرف الفنادق، بدأ عدد من المستوطنين، الذين تم إجلاؤهم، استئجار منازل لفترات أطول في الوقت الذي تشهد فيه “إسرائيل” نقصاً كبيراً في المعروض من المساكن بالفعل.
وكمثال على ذلك، نقلت المجلة ما قالته شاهار زفولون، وهي مستوطنة من التجمع الاستيطاني “أوفاكيم”، التي زاد إيجار منزلها بعد الحرب بنسبة 30%، وهي تكلفة تمثل أكثر من ربع سلة أسعار المستهلك الإسرائيلي الشهرية.
كابوس التضخم مع تصاعد موجة الغضب
ووصفت المجلة الحرب الجارية بأنها “أسوأ حرب تخوضها إسرائيل منذ نصف قرن”، مضيفةً أنها أدت إلى سلسلة من ردود الفعل التضخمية التي اتضحت أخيراً، بحيث طالب الكثيرون بالمساعدة للتخلص من كابوس التضخم مع تزايد الغضب العام من تداعيات الوضعين الأمني والاقتصادي.
وأشارت إلى أن الصدمة الأولية التي تعرض لها الإنفاق الاستهلاكي في “إسرائيل” كبيرة للغاية، إلى درجة أنها حالت دون تسارع التضخم على الرغم من الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد، لكن الآن بعد أن انتعش الطلب المحلي، بدأت تكلفة كل شيء، من البقالة إلى السفر، في الارتفاع.
وتابعت أن ضغوط الأسعار المتزايدة أدت إلى عكس اتجاه التباطؤ الذي دام ستة أشهر في التضخم، والذي ربما تسارع في مايو إلى ما هو أبعد من النطاق المستهدف الرسمي الذي يتراوح بين 1% و3% للمرة الأولى هذا العام.
وتعيد التوقعات القاتمة في “إسرائيل” أيضاً كتابة الجدول الزمني لخطط البنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية بصورة أكبر، الأمر الذي يهدد بإبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة فترة أطول في الوقت الذي تتطلع فيه حكومة الاحتلال إلى سوق الديون لتمويل الجزء الأكبر من احتياجات الإنفاق الضخمة.
وأضافت المجلة إلى أنه سيكون من الصعب إبطاء زخم التضخم مع عودة البطالة إلى أدنى مستوياتها، ونمو الأجور بنسبة 8% تقريباً خلال الشهرين الأولين من عام 2024، مع ارتفاع الضرائب وتكاليف المرافق، كما أنها تشكل ضغطاً على الأسعار.
وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية الآن أن ينهي التضخم العام عند 3.3%، أي ما يقرب من نقطة مئوية كاملة أعلى من توقعات البنك المركزي في يناير.
واختتمت المجلة بالقول إن فاتورة الحرب الإسرائيلية، البالغة 16 مليار دولار، تضع الميزانية في مسار مثير للقلق، وتعاني صناعات مثل الطيران من ضغط مماثل، وهو ما يثير القلق لأن وسائل النقل والاتصالات لها ثاني أعلى وزن للتضخم بعد الغذاء.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي