كل ثلاثة شهور.. تشكيل لجنة من التموين لدراسة تكلفة انتاج الخبز السياحي
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرار وزاري رقم 69 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا للمخابز السياحية والأفرنجية.
وتضمن القرار المهام المنوطة باللجنة وتختص اللجنة بدراسة تكلفة انتاج الخبز السياحي والافرنجي الحر المنتج من المخابز السياحية والافرنجية على ان يعاد النظر في التكلفة كل ثلاثة شهور او كلما اقتضت الضرورة لذلك، كما تعمل اللجنة على دراسة وضع قواعد ملزمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والافرنجي ووضع المواصفات والاوزان والحد الأقصى لسعر البيع للمستهلك النهائي في ضوء تكلفة الإنتاج التي يتم اعتمادها، وتختص كذلك بالإعلان عن الحد الأقصي لسعر البيع للمستهلك النهائي للخبز السياحي الحر والخبز الإفرنجي، كما تعمل اللجنة على تقنين أوضاع المخابز السياحية والافرنجية غير المرخصة في ضوء القواعد المنظمة لذلك.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام احمد كمال ان اللجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية تكون برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، وبعضوية ممثلين عن الوزارة والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية والهيئة القومية لسلامة الغذاء والشركة القابضة للصناعات الغذائية وغرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز بالغرفة التجارية.
كما نص القرار على ان تجتمع اللجنة مرة واحدة شهرياً على الأقل او كلما اقتضت الحاجة بمقر ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية ، كما تضمن القرار ان يكون للجنة العليا للمخابز السياحية والافرنجية امانة فنية مساعدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخبز السياحى وزارة التموين التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية تناقش تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية
بحثت اللجنة العليا للموارد السيادية، الإثنين، تشغيل مصافي عدن وتفعيل المؤسسات الإيرادية في البلاد، بالتزامن مع تردي الأوضاع المعيشية والخدمية والإقتصادية، في مختلف المحافظات اليمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع دوري للجنة العليا للموارد السيادية برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، في العاصمة الموقتة عدن.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع، ناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة.
وناقش اللقاء، الخطة التنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما.
ووجه الزُبيدي، الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العليا للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة