البحيرة: انعقاد اجتماع بشأن مناقشة قانون التصالح ومخالفات البناء وتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة، إجتماعا، بحضور المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني والمنسق العام لقانون التصالح ورؤساء الوحدات المحلية والمهندس مدير الإسكان ومديري المراكز التكنولوجية، وذلك لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
حيث استهل السكرتير العام للمحافظة الإجتماع بالترحيب بكافة السادة الحضور، مؤكداً على أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مشيراً إلى أنه بإصدار اللائحة التنفيذية يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع من خلال آليات ميسرة تستهدف تحقيق مصالح المواطنين فى المقام الأول.
وأشار اللواء محمد شوقي بدر، إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان أمراً ضرورياً لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح التقدم بطلباتهم للجهات المختصة، وكذلك فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب في صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون.
هذا وقد وجه سكرتير عام المحافظة بسرعة الإنتهاء من مقترح تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
من جانبها أشارت المهندسة منال عبد المنعم، إلي أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية بكيفية تشكيل اللجان، وكذا التنسيق مع الهيئة الهندسية "إدارة المساحة" لموافاة مديرية الزراعة بصورة خريطة التصوير الجوى 15/10/2023 للعمل بموجبها، وأضافت أنه تم أيضا التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للتزويد بخرائط الأحوزة العمرانية "Shapefile" على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها فى قانون التصالح.
وخلال الإجتماع قام عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المراكز التكنولوجية باستعراض المعوقات التي تواجه المواطنين، حيث تم الرد من خلال المنسق العام فى ظل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وذلك علي سبيل المثال لا الحصر "أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقاً لأحكام هذا القانون...إلخ" كما "أنه يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تتقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية...إلخ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء تخطيط العمراني توجيهات القيادة السياسية قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية