البحيرة: انعقاد اجتماع بشأن مناقشة قانون التصالح ومخالفات البناء وتقنين الأوضاع
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة، إجتماعا، بحضور المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني والمنسق العام لقانون التصالح ورؤساء الوحدات المحلية والمهندس مدير الإسكان ومديري المراكز التكنولوجية، وذلك لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
حيث استهل السكرتير العام للمحافظة الإجتماع بالترحيب بكافة السادة الحضور، مؤكداً على أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مشيراً إلى أنه بإصدار اللائحة التنفيذية يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع من خلال آليات ميسرة تستهدف تحقيق مصالح المواطنين فى المقام الأول.
وأشار اللواء محمد شوقي بدر، إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان أمراً ضرورياً لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح التقدم بطلباتهم للجهات المختصة، وكذلك فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب في صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون.
هذا وقد وجه سكرتير عام المحافظة بسرعة الإنتهاء من مقترح تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
من جانبها أشارت المهندسة منال عبد المنعم، إلي أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية بكيفية تشكيل اللجان، وكذا التنسيق مع الهيئة الهندسية "إدارة المساحة" لموافاة مديرية الزراعة بصورة خريطة التصوير الجوى 15/10/2023 للعمل بموجبها، وأضافت أنه تم أيضا التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للتزويد بخرائط الأحوزة العمرانية "Shapefile" على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها فى قانون التصالح.
وخلال الإجتماع قام عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المراكز التكنولوجية باستعراض المعوقات التي تواجه المواطنين، حيث تم الرد من خلال المنسق العام فى ظل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وذلك علي سبيل المثال لا الحصر "أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقاً لأحكام هذا القانون...إلخ" كما "أنه يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تتقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية...إلخ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء تخطيط العمراني توجيهات القيادة السياسية قانون التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك»
ترأّس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة «أدنوك».
واطَّلع سموّه، خلال الاجتماع، على الأداء المالي لشركة «أدنوك» في الربع الأول من عام 2025، والنتائج التي حقَّقتها الشركة في مسيرة النمو والتوسع في مختلف مجالات قطاع الطاقة الحيوي.
واستمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أيضاً إلى شرح مفصّل حول التقدُّم الذي أحرزته «أدنوك» في تحقيق الاستفادة القصوى من موارد النفط والغاز غير التقليدية في أبوظبي، حيث نجحت مؤخراً في إنتاج الغاز غير التقليدي لأول مرة في الإمارة، باستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة، وبالتعاون مع عدد من شركات الطاقة العالمية الرائدة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لأدنوك «MEERAi»، التي تُساعد الإدارة التنفيذية للشركة على اتخاذ قرارات مدروسة بشكل أسرع وأكثر فاعلية، حيث تخطّط الشركة لتفعيل هذه الأداة على نطاق أوسع في وقت لاحق من العام الجاري، في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية.
وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في هذا الصدد، على الدور المحوري لهذه الإنجازات في مواصلة ترسيخ المكانة الرائدة لشركة «أدنوك»، كمزوّد موثوق للطاقة عالمياً، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد عليها، ويدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى دولة الإمارات، مشيداً سموّه بالتقدّم المستمر الذي تحققه «أدنوك» في مجال دمج التكنولوجيا المتقدمة، وحلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتها التشغيلية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة، ويدعم الرؤية الطموحة للشركة في تحقيق مساعيها نحو أن تصبح شركة الطاقة الأكثر استخداماً لحلول الذكاء الاصطناعي عالمياً.
واستعرض الاجتماع كذلك مستجدات التقدُّم المُحرَز في مشاريع النمو المحلي للشركة، والتي تشمل منح ثلاثة حقوق امتياز إنتاج جديدة لشركة «أدنوك» وعدد من الشركاء الدوليين من قِبل «المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية».
كما استمع سموّه إلى شرح حول خطة «XRG» لتسريع نموّها الدولي وخلق وتعزيز القيمة على المدى البعيد، حيث من المقرر أن توسع الشركة الاستثمارية العالمية في مجال الطاقة التي أطلقتها «أدنوك»، أعمالها لتصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية في مجالَي الغاز والغاز الطبيعي المسال، وذلك بالوصول إلى سعة إنتاجية تتراوح من 20 إلى 25 مليون طن سنوياً بحلول 2035. كما تسعى الشركة إلى تأسيس منصة دولية للكيماويات، لتصبح ضمن أكبر ثلاث شركات عالمية في هذا المجال.
واطّلع سموّه، خلال الاجتماع، على نتائج مشاركة «أدنوك» في الدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي عُقدت خلال مايو الماضي في أبوظبي، حيث أشاد سموّه بالجهود المستمرة التي تبذلها «أدنوك»، للإسهام في دفع عجلة نمو قطاع التصنيع المحلي، من خلال دعم الكفاءات والكوادر الوطنية وإبرام الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية.
وتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة جهود «أدنوك» المستمرة لتأهيل الكوادر والكفاءات الإماراتية، لتولي أدوار قيادية على مستوى الشركة وقطاع الطاقة الوطني، حيث نوّه سموّه بأهمية هذا الدور في تمكين أبناء وبنات الوطن، عبر تعزيز قدراتهم ودعم مسيرتهم المهنية، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة محلياً وعالمياً.
حضر الاجتماع، معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك