ميتا: شريكة لـ “إسرائيل” في حرب الإبادة على قطاع غزة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
دمشق-سانا
لا مكان آمنا في قطاع غزة.. أن تكون في أي شبر منه يعني أنك قد تستشهد أو تصاب في أي لحظة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي لكن هذا الاحتمال يتضاعف إن كان لديك حساب على تطبيق التواصل الاجتماعي (واتس أب)، حيث تتحول إلى هدف يلاحقه الاحتلال بدقة وقد تتعرض أنت وعائلتك لغارة جوية تحولك إلى أشلاء تحت أنقاض منزلك بناء على بيانات مجموعات تطبيق واتس أب التي تشترك بها، حيث تزود شركة ميتا التي تملك التطبيق جيش الاحتلال بها لتغذية نظام الذكاء الاصطناعي الإسرائيلي “لافندر” الذي يستخدمه الاحتلال لقتل الفلسطينيين في القطاع.
مهندس البرمجيات ورائد الأعمال الأميركي بول بيغار مؤسس مبادرة (التكنولوجيا من أجل فلسطين) كشف ذلك في مقال نشره بمدونته على موقع غوغل بلوغر، أوضح فيه أن هناك تفصيلاً مهماً لا تتم مناقشته عند الحديث عن نظام لافندر وهو أن “إسرائيل ” وخلال المذبحة التي ترتكبها في غزة تقتل أشخاصاً على أساس وجودهم في نفس مجموعة الـ واتس أب التي تضم أي شخص تعتبره هدفاً من أهدافها، وتتعمد استهدافهم عندما يكونون مع أسرهم في منازلهم، مشيراً إلى أن شركة ميتا متواطئة في ذلك في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والتزاماتها تجاه حقوق الإنسان ما يثير الكثير من التساؤلات حول ادعاءات الخصوصية والتشفير الخاصة التي تدعي ميتا توافرها بخدمة الرسائل الخاصة في تطبيق واتس أب.
وكان تحقيق صحفي نشرته الوسيلتان الإعلاميتان الإسرائيليتان “+927 ماغازين” و”لوكال كول” مطلع الشهر الجاري كشف أن نظام لافندر يقوم بتحليل المعلومات التي تم جمعها عن معظم سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة من خلال نظام مراقبة جماعي، وأنه سجل نحو 37 ألف فلسطيني ومنازلهم في القطاع كأهداف محتملة خلال الأسابيع الأولى من الحرب، فيما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن مصادر استخبارية إسرائيلية أن “لافندر” الذي طورته الوحدة 8200 في قسم استخبارات النخبة بجيش الاحتلال ساعد في قتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين، مبينة أن الشهادات التي حصلت عليها تشير إلى أنه تم استخدام ذخائر غير موجهة تعرف باسم “القنابل الغبية” في الهجمات التي نفذت بعد تحديد الأهداف من طرف “لافندر” ما أدى إلى تدمير منازل بأكملها وقتل جميع ساكنيها.
إثر هذه التسريبات أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن حملة القصف التي يشنها الجيش الإسرائيلي تشمل الذكاء الاصطناعي كأداة لتحديد الأهداف، ولا سيما في المناطق السكنية المكتظة بالسكان ما أدى إلى ارتفاع مستوى الخسائر في صفوف المدنيين، وقال: “لا ينبغي تفويض أي جزء من القرارات المصيرية المتعلقة بالحياة أو الموت والتي تؤثر على عائلات بأكملها إلى حسابات تجريها الخوارزميات بدم بارد”.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعا إلى تحقيق على مختلف المستويات المحلية والدولية في انخراط كبرى شركات التكنولوجيا وشركات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية في التسبب بمقتل مدنيين فلسطينيين في حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بما يفضي إلى مساءلة ومحاسبة تلك الشركات بحال ثبت تواطؤها أو عدم بذلها للعناية الواجبة لمنع الوصول إلى المعلومات الخاصة بمستخدميها وإلزامها بضمان تجنب إساءة توظيف خدماتها في مناطق الحرب وانتهاك خصوصية مستخدميها.
ونبه الأورومتوسطي إلى تواتر التقارير بأن “إسرائيل” تستخدم عدة أنظمة تكنولوجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل “غوسبل” و”فاير فاكتوري” و”لافندر” و”وير ايز دادي”، وجميعها تعمل ضمن منظومة تهدف إلى رقابة الفلسطينيين وتتبعهم ورصد تحركاتهم بشكل غير قانوني، وتعمل على تعريف الأماكن والأشخاص وتحديدهم كأهداف للقصف بناء على معلومات محتملة لا تتعلق بالموقع أو الشخص ذاته في غالبية الحالات، بل من خلال البحث عن القواسم والأنماط المشتركة بين عموم الأشخاص في قطاع غزة.
سياسات وممارسات كبرى شركات التكنولوجيا وشركات مواقع التواصل الاجتماعي العالمية وفي مقدمتها ميتا المتواطئة مع الاحتلال ليست جديدة ولا تثير أي استغراب إذ طالما عملت هذه الشركات على التعمية عن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والترويج لادعاءاته وأكاذيبه بمقابل إسكات أصوات الفلسطينيين وجميع الأصوات الداعمة لهم ولحقوقهم، وبدأ هذا التواطؤ واضحا وضوح الشمس خلال حرب الإبادة على القطاع من خلال حجب أو حذف المنشورات الداعمة لفلسطين وإغلاق الصفحات التي تفضح جرائم الاحتلال ورغم ذلك تتعالى الأصوات في جميع أنحاء العالم بمظاهرات حاشدة لم يستطع أحد أن يمنع خروجها مطالبة بضرورة وقف حرب الإبادة وإنهاء الاحتلال ودعم الشعب الفلسطيني لاستعادة جميع حقوقه الوطنية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حرب الإبادة قطاع غزة واتس أب
إقرأ أيضاً:
جدل حول سلوك إسرائيل في غزة.. خبير قانوني: ما يحصل في القطاع لا يرقى لمستوى الإبادة الجماعية
يرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي. اعلان
في وقت تتصاعد فيه الاتهامات بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، يحذر بعض خبراء القانون الدولي من التسرع في استخدام هذا المصطلح دون توفر الأدلة القانونية الكافية.
ويرى ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، أن ما يحدث في غزة يمثل بلا شك جرائم حرب، إلا أنه من "الصعب جدًا" إثبات نية الإبادة الجماعية وفقاً للتعريف المعتمد في القانون الدولي.
Related "الوحدة الشبح": شكوى دولية تتهم قنّاصيْن فرنسييْن-إسرائيلييْن بارتكاب جرائم حرب في غزة“خائفون من العودة”.. قلق في صفوف جنود إسرائيليين كنديين بعد فتح تحقيق بشأن جرائم حرب في قطاع غزةبلجيكا تحيل جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب لا توجد نية واضحة للإبادة الجماعية حتى الآنبحسب تالمون، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" الذي صاغه المحامي اليهودي البولندي رافائيل ليمكين في عام 1944، تم ترسيخه في اتفاقية عام 1948، ويشمل ارتكاب أفعال محددة "بقصد التدمير الكلي أو الجزئي" لجماعة قومية أو عرقية أو دينية.
ويشير إلى أن الجريمة تتطلب نية واضحة ومحددة للتدمير، وهو ما يرى أنه لم يتم إثباته بعد في السياق الإسرائيلي-الفلسطيني. ويقول ليورونيوز: "ارتكبت إسرائيل جريمة الحرب المتمثلة باستخدام الجوع كسلاح، وهو ما يحرّمه القانون الدولي. لكن هذا لا يعني أنها ارتكبت إبادة جماعية".
وبدأ النزاع في 7 أكتوبر 2023، عندما نفذت حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، أودى بحياة 1200 شخص وأسفر عن احتجاز مئات الرهائن. ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 60,000 فلسطيني، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، وسط تزايد في مؤشرات المجاعة والتدمير الواسع للبنية التحتية.
في ديسمبر من نفس العام، رفعت جنوب إفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بخرق اتفاقية عام 1948 وبارتكاب "أعمال إبادة جماعية متعمدة ضد الفلسطينيين في غزة". وفي عام 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يخلص إلى وجود "أدلة كافية" تشير إلى أن سلوك إسرائيل في غزة يرقى إلى الإبادة الجماعية.
كذلك، قالت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وسياسات الحكومة تشير إلى "نية منهجية لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة
وفي مقابلة منفصلة، يقول الباحث في مجال الإبادة الجماعية والهولوكوست، عومير بارتوف ليورونيوز إنه وصف الحملة العسكرية الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية في مايو 2024، عندما قرر الجيش الإسرائيلي تسوية رفح بالأرض بعد أن أمر سكانها بإخلاء المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة، ونقلهم إلى منطقة المواصي - وهي منطقة ساحلية لا يوجد فيها أي مأوى تقريبًا.
ولكن بالنسبة لخبير في القانون الدولي ومحامٍ مثل تالمون، لا يوجد دليل كافٍ على وجود نية واضحة لارتكاب إبادة جماعية في إسرائيل حتى الآن، وسيكون من "الصعب جدًا" على جنوب أفريقيا أو أي دولة أخرى إثبات أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.
لشرح المعايير القانونية للإبادة الجماعية، يستشهد تالمون بمذبحة سريبرينيتسا عام 1995، التي اعتبرتها محكمة العدل الدولية جريمة إبادة جماعية واضحة، حيث أُعدم أكثر من 8,000 مسلم بوسني خلال يومين. وأوضح أن المحكمة توصلت إلى استنتاج الإبادة بناءً على النمط المتعمد للقتل الجماعي والنية المعلنة للتطهير العرقي.
ويضيف: "لم نشهد حتى الآن حادثة مماثلة من هذا النوع في غزة، رغم جسامة الجرائم التي وقعت".
كما يوضح تالمون أن غياب "النية الواضحة للتدمير" لا يلغي إمكانية محاسبة إسرائيل على جرائم أخرى، مثل جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. فوفق ميثاق الأمم المتحدة، يُعرّف هذا النوع من الجرائم بأنه "هجوم ممنهج وواسع النطاق ضد مدنيين، مع العلم المسبق بطبيعته".
ويرى أن تضييق الخناق على المدنيين وقطع الإمدادات قد يدل على نوايا أخرى، لكنه لا يشكل بحد ذاته دليلاً قاطعاً على نية الإبادة الجماعية.
كما يشير إلى أن إثبات جريمة إبادة جماعية ضد إسرائيل لن يكون له فقط أثر قانوني، بل سيطال المجتمع الإسرائيلي ككل، الذي يرى نفسه إلى حد كبير ضحية للإبادة النازية.
ويقول: "إذا تم تصنيف أفعال إسرائيل على أنها إبادة جماعية، فلن يكون الجناة أفرادًا فحسب، بل سيُنظر إلى المجتمع الإسرائيلي بأكمله على أنه متواطئ". ويضيف: "هذا سيحوّل الناجين من الهولوكوست إلى جناة في نظر القانون الدولي".
وتأسست محكمة العدل الدولية عام 1945، وأصدرت خلال العقود الماضية أحكامًا ضد أفراد في قضايا إبادة جماعية، لكنها لم تصدر أي حكم حتى الآن ضد دولة بعينها. وتُعرف قضايا الإبادة بأنها معقدة جدًا، وقد تستغرق أكثر من عقد كامل للوصول إلى حكم نهائي.
في المقابل، تنفي إسرائيل بشكل قاطع جميع الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن هدف حملتها العسكرية هو القضاء على حماس، وإنها تتخذ "أقصى درجات الحذر" لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، بينما تتهم الحركة المسلحة باستخدامهم كدروع بشرية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية