شبانة يكشف تفاصيل مهمة حول أزمة مرافق إستاد غزل المحلة
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي غزل المحلة لديه شركة لكرة القدم منذ عامين، في وقت علي العباسي رئيس النادي السابق، مشيرًا إلى أن لديه أوراق ومستندات هامة بشأن استاد غزل المحلة الذي يوجد به بجواره منطقة محيطة بها تتبع شركة مصر للغزل والنسيج.
وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: شركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والملابس، هي التي تمتلك النسبة الأكبر من الأسهم.
وأضاف: شركة مصر للغزل والنسيج التي كان يتولاها أحمد شاكر، كانت المسؤولة عن المرافق، وهناك رغبة في تطويرها وطرحها للمستثمرين، ثم تولى أحمد شاكر رئاسة الشركة القابضة والتي تتبعها شركة مصر للغزل والنسيج
وواصل: "167 الف متر من الممكن عمل فيها مشروعات تجارية ومولات وجامعة ومستشفى، وستجلب اموالا كثيرة لشركة مصر للغزل والنسيج وكذلك نادي غزل المحلة".
وتابع: تم طرح مزايدة (سرية) لا أحد يعلم شيئا عنها، دخلت ثلاث شركات منها شركة وليد خليل تحت إشراف شركة الغزل والنسيج، وهناك شركتين يتردد أنهم تابعان له، ولم أحد يعلم شيئا، وبعض المستثمرين فوجئوا بذلك وذهبوا لوزارة قطاع الأعمال، وتحدثوا مع الوزير للحصول على كراسة الشروط، ودفعوا التأمين مليون جنيه ودخلوا المزايدة رغم انها كانت (سرية).. لكننا سنضع حسن النوايا، والمزايدة اصبحت معروفة للبعض ولم تصبح سرية، ومن سيدفع أكثر سيحصل على هذه المنطقة كاستثمارات، لكن هناك مفاجأة بتغييرات في كراسة الشروط، وتم عمل كراسة شروط جديدة بعد ذلك".
وواصل: بعد ذلك، هناك علامة استفهام بعدما تم منح شركة الكرة حق انتفاع، رغم ان وليد خليل رئيس الشركة كان قد تقدم في المزايدة الأولى. .ولا اعلم هل محمود عصمت وزير قطاع الأعمال يعلم القصة أم لا، وهو لا يقبل مطلقا التلاعب او وجود شكوك في أي هذه الأمور.
واكمل: "تم عمل جمعية عمومية للشركة القابضة يوم 7 ابريل الماضي، من اجل منح شركة الكرة حق الانتفاع لهذه المساحة، فرفضت الجمعية العمومية ذلك، خصوصا في ظل عدم الوصول للسعر العادل.
واردف: "فكيف يتم عمل مزايدة سرية ومنح حق الانتفاع لشركة مساهمة في الأساس وأيضا شركة (خاسرة)، كما تم الغاء المزايدة بعد ذلك. وهذا الملف اصبح على مكتب وزير قطاع الأعمال، فهل شركات الكرة من اجل تطوير كرة القدم أم لتحقيق مصالح شخصية.
واستطرد: فهل يجوز للمهندس عدلي القيعي ان يحصل على مرافق النادي الأهلي لشركته الخاصة، بل عمله في الأساس هو تنمية استثمارات شركة كرة القدم.. ومتأكد أن وزير قطاع الأعمال سيتدخل في الأمر.
واتم: فوجئت بان القصة معروفة جدا في المحلة، وتلقيت اوراق ومستندات كثيرة، والطبيعي أن تقام المزايدة علنية، ومن يفوز بها نبارك له".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکة مصر للغزل والنسیج قطاع الأعمال غزل المحلة
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: برنامج المساندة التصديرية الجديد خطوة «مهمة» لتحفيز الإنتاج
أكد المهندس ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية في دعم المصدرين والمنتجين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
وأوضح الجمل، أن هذا البرنامج، الذي تم الإعلان عنه رسميًا ، من شأنه أن يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية في الفترة الأخيرة.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، قد أعلنا عن تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025 – 2026.
وأكد الوزير أن البرنامج يأتي استجابة للمستهدفات التصديرية الطموحة للدولة، ويعكس التزام الحكومة بتحفيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأعتبر ميشيل الجمل في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التحركات الأخيرة تشير إلى تفهم حكومي واضح لأولوية التصدير في استراتيجية النمو الاقتصادي.، وأن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين.
وأوضح الجمل أن البرنامج الجديد يستهدف رفع نسبة المكون المحلي تدريجيًا من 40% خلال العام الأول، ثم إلى 45% في العام الثاني، و50% في العام الثالث. أشار الوزير إلى أن البرنامج الحالي استفادت منه نحو 800 شركة. ولأول مرة، تم سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا،
وقال الجمل، إن البرنامج الجديد جاء في إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية
وأشار رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إلى أن هناك تطورات إيجابية بالتوازي، مثل تسريع الحكومة لخطوات خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، من خلال ميكنة الإجراءات، وتوسيع منظومة الربط الإلكتروني، والتواصل المباشر مع الجهات الرقابية، مؤكدًا أن أي خفض في زمن الإفراج ينعكس فورًا على كُلفة الإنتاج وعلى تنافسية المنتج المصري.
وأوضح أن الحكومة تستهدف تبكير الموعد المستهدف لتقليص زمن الإفراج الجمركي ليومين إلى سبتمبر بدلًا من نهاية العام الجاري، والذي من شانه توفير ما لا يقل عن 1.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن زمن الإفراج الجمركي عن البضائع انخفض إلى 4 أيام حاليًا من 11 يومًا بالسابق، ومن المخطط بحلول نهاية العام خفض زمن الإفراج إلى يومين فقط.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث منظومة التخليص والإفراج يمثلان محورًا أساسيًا لتحسين بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن تسريع الإفراج الجمركي وتخفيف التعقيدات الإدارية لا يقلان أهمية عن الدعم المالي المباشر، لا سيما في القطاعات الصناعية المعتمدة بشكل كبير على استيراد المواد الخام.
وأكد الجمل، أن توفير بيئة محفزة للتصدير تشمل دعمًا ماليًا، وإصلاحات ضريبية، وتحفيزًا جمركيًا، وإتاحة الأراضي، وتسهيلات تمويلية، هو المعادلة المطلوبة لتعظيم القيمة المضافة محليًا وتقليل الاعتماد على الخارج، مشددًا على أهمية منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبرى، وتسهيل تراخيص المصانع، وتفعيل منظومة «الشباك الواحد».
وقال رئيس شعبة الادوات الكهربائية، إن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المصري في المنتج النهائي، وهي خطوات ضرورية لتحقيق الاستقلال الصناعي والحد من الفاتورة الدولارية للواردات، مؤكدًا أن الرهان الحقيقي على التصدير وليس على الجباية، وهو ما أكد عليه وزير المالية في حواره مع مجتمع الأعمال بالإسكندرية.
واكد ان القطاع الخاص شريك حقيقي في عملية التنمية، ويجب أن تظل كل السياسات الاقتصادية مُصممة لتحفيزه لا تثبيطه، مشددًا على أن مجتمع الأعمال مستعد للعمل والإنتاج، إذا توفرت له بيئة عادلة ومستقرة ومحفزة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق