وزير الصحة: النمو السكاني يجعل القضاء على الفقر أكثر صعوبة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير الصحة النمو السكاني يجعل القضاء على الفقر أكثر صعوبة، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطيةالنظم .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الصحة: النمو السكاني يجعل القضاء على الفقر أكثر صعوبة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطيةالنظم الصحية والتعليمية أكثر صعوبة، وعلى العكس من ذلك،
وأشار الوزير خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمى للسكان والمقرر إنعقاده فى سبتمبر تحت رعاية رئيس الجمهورية، على أهمية النظر في الوضع السكاني الراهن وانعكاساته على المستقبل الذي نتمناه لأجيالنا الجديدة والأبناء والأحفاد، مشيرًا إلى أن مصر الآن تحتل المرتبة الرابعة عشر من حيث عدد السكان على مستوى العالم
ولفت وزير الصحة إلى أهمية الاعتراف بأن الزيادة السكانية تلتهم أولاً بأول عوائد ما تحققه الدولة من نمو اقتصادي وتنمية، موضحًا أن المعضلة السكانية تمثل حجر الزاوية في الفجوة بين سقف طموحنا ومحدودية مواردنا، مما يؤثر سلبيًا على جهود التنمية ونصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ونصيبه من المياه والأراضي الزراعية.
مؤكدًا أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، سيساهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني في مصر، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار وكذلك تعزيز فرص العمل.
وأعرب وزير الصحة والسكان، عن سعادته بالإعلان عن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده تحت رعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتمثل جوهر هذا المؤتمر في استكمال المساعي التي بذلتها مصر خلال الفترة السابقة في مجال السكان والتنمية، حيث أطلقت الدولة المصرية في 28 فبراير 2022 واحدًا من أهم برامج السكان والتنمية وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما يشكل المؤتمرنموذجًا للتعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات في مصر.
وأوضح الوزير أن تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بعد 29 عاما من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والذي عقد في القاهرة 1994، لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليًا في ظل التحديات التي واجهها عالمنا خلال حوالي 3 عقود وتبعات تلك التحديات على تنفيذ الالتزامات المعلنة في 1994، وتحقيق الأهداف السكانية والتنموية المتفق عليها.
وكشف الوزير أن المؤتمر العالمي سيشهد مشاركة صانعي القرار في قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، والسادة وزراء الصحة والسكان من مختلف دول العالم، وسفراء الدول، والهيئات الدولية الشريكة، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والكيانات المصرفية، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام ونخبة متميزة من ممثلي المجتمع المدني والمثقفين، وشركاء النجاح من الرعاة سواء شركات تكنولوجيا المعلومات، وشركات الأدوية، موجهًا الشكر لهم لجهودهم المبذولة من أجل إنجاح المؤتمر.
وأكد الوزير أن هذا المؤتمر هو تجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضية السكانية، وتأكيد على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي، كما أن المؤتمر فرصة ثمينة لعرض التجارب الرائدة والنجاحات العالمية والمحلية، وأي ًضا التحديات المحتملة والسبل الابتكارية للتغلب عليها عالميًا ومحليًا فضلاً عن فرص الاستثمار المختلفة من أجل سكان أصحاء.
وأكد الوزير أن هذا المؤتمر يتناول قضية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها، تمثل تحديًا رئيسيًا لهذا ال
46.248.173.39
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير الصحة: النمو السكاني يجعل القضاء على الفقر أكثر صعوبة وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصحة والسکان وزیر الصحة الوزیر أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا : دور دولة قطر في دعم الشعب السوري يمتد إلى سنوات طويلة في مجالي الإغاثة والتنمية
أكد سعادة السيد محمد عنجراني وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة إصلاحية واسعة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل الإداري وتفعيل الشراكة المجتمعية والقطاعية، في إطار رؤية وطنية شاملة للاستجابة للتحديات المتراكمة، وبما يواكب الانفتاح الإقليمي والدولي المتزايد تجاه سوريا.
وقال سعادته في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن دور قطر في دعم الشعب السوري ليس جديدا، بل يمتد لسنوات طويلة من العمل الإغاثي والتنمية، مشيدا بانخراطها في جهود التنمية في سوريا في هذه المرحلة أيضا، ومؤكدا أن التنسيق بين الجانبين بلغ مراحل متقدمة.
وأضاف الوزير عنجراني "نطمح للاستفادة من الخبرات القطرية المتقدمة في مجالات الإدارة المحلية والبيئة، خصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات المحلية وإدارة النفايات والتخطيط العمراني".
وأشار إلى أن واقع الوزارة عند استلامه لمهامه كان شديد الصعوبة، إذ كانت المؤسسات منهكة بفعل سنوات الحرب، وتعاني من ترهل إداري كبير وضعف في تحديد المهام والصلاحيات، وهو ما انعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد سعادته ضرورة إعادة هيكلة الوزارة بشكل فني وتقني، مع الاستفادة من التجارب الناجحة في بلدان المنطقة، لكي تتمكن من تقديم خدمات تلبي تطلعات الناس وتأخذ في الاعتبار واقعهم.
وشدد على أن الوزارة لا تعد المواطنين بحلول سريعة، وإنما تعد بالشفافية والعمل الدؤوب، موضحا أن هذه الشفافية تترجم عمليا عبر إبقاء المجتمع المحلي مطلعا على تفاصيل عمل الإدارة المحلية، وتشجيع مشاركته الفعلية في صياغة القرارات وتنفيذ المشاريع.
وتابع: "نعمل على تعزيز مبدأ الشراكة بين المجتمع والمجالس المحلية، فالإدارة المحلية لا يجب أن تكون فوق الناس بل نابعة منهم وممثلة لتطلعاتهم".
وفي معرض حديثه عن الأهداف الاستراتيجية، أشار إلى أن الوزارة تعتمد نهجا مزدوجا يجمع بين المسارات الاستراتيجية الطويلة الأمد، والمسارات المرحلية التي تستجيب للاحتياجات الطارئة، وخاصة في المناطق المنكوبة، مبينا أن التحدي الأكبر الذي واجه الوزارة فور توليها المهام هو غياب قاعدة بيانات دقيقة لحجم احتياجات هذه المناطق، سواء من حيث المنازل المتضررة أو البنية التحتية أو النقل والخدمات العامة.
وأضاف في هذا الصدد، باشرنا بإعداد قاعدة بيانات طارئة شاملة، وقد قطعنا شوطا كبيرا بنسبة إنجاز تبلغ نحو 90 في المئة، ما سيسمح بإطلاق تدخلات فعالة بدءا من شهر يونيو المقبل، هذه التدخلات ستكون مدعومة من جهات إنسانية، وجهات حكومية، وأخرى استثمارية، خصوصا في ظل التغيرات السياسية الأخيرة، وإزالة بعض العقوبات التي كانت تعيق عملنا وعمل المؤسسات الدولية.
وأكد سعادته أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لتفعيل المجالس المحلية ودعم المجتمع المدني، موضحا أن فلسفة الإدارة المحلية تعتمد في جوهرها على المجتمع، الذي يجب أن يكون شريكا حقيقيا في التنمية.
ولفت إلى أن المجالس المحلية ستكون قادرة على تقديم خدمات مباشرة للمجتمع، مبينا أن ذلك يتطلب تأهيل الكوادر بشكل مكثف لضمان عمل هذه الأجسام المنتخبة بمهنية وكفاءة عالية.
وفيما يخص إعادة هيكلة الوزارة، أوضح أن العملية جرت على أسس علمية، مستندة إلى دراسات ومقاربات إدارية حديثة، مشيرا إلى أن وزارته أنجزت المهمة خلال الخمسين يوما الماضية، وسيتم الإعلان خلال يوم أو يومين عن الرؤية النهائية والهيكلية التنظيمية الجديدة، التي سيتم تطبيقها مطلع يونيو المقبل، وهو ما سيمثل بداية مرحلة جديدة في عمل الوزارة - حسب تعبيره.
ونوه بأن التغيير لا يقتصر على الهيكل الإداري، بل يشمل أيضا تبسيط الإجراءات وتحويل الخدمات إلى أنظمة مؤتمتة، مؤكدا ضرورة تغيير الصورة الذهنية السائدة عن الإدارة المحلية كجهة بيروقراطية معقدة.
وذكر سعادته أن الوزارة تطمح إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الكلفة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، ثم الانتقال إلى أتمتة كاملة للمعاملات الحكومية الخاصة بها، معتبرا ذلك جزءا من التوجه العام للحكومة السورية نحو الحوكمة الرقمية.
وفيما يتعلق بكفاءة الأداء في الوحدات الإدارية، أشار سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري إلى أن هذه الوحدات تعاني من ضغط كبير، حيث جرى تحميلها مسؤوليات تفوق طاقتها دون توفير الأدوات والأنظمة اللازمة، مؤكدا عزم الوزارة على تمكين هذه الوحدات عبر منحها الصلاحيات اللازمة وتحديث الأنظمة التي تحكم عملها، لتتمكن من دخول مسار التنمية المحلية الفعلية "بدلا من أن تظل رهينة الأزمات".
وحول الشراكة مع القطاع الخاص، بين أن هذه الشراكة ليست جديدة ولها تطبيقات واقعية، وتستند إلى مبدأ متوازن يحفظ استقلالية القطاع العام مع تسريع عجلة التنمية مؤكدا على ضرورة توسيع هذه الشراكات في مختلف قطاعات الإدارة المحلية، من المعاملات إلى الاستثمار والتخطيط العمراني، وحتى في إعداد المخططات التنظيمية على المستوى الإقليمي، مشددا على أن الجهات العامة لن تكون أسيرة للقطاع الخاص، ولا العكس، واعتبر أن هذه التوازنات ضرورية لتحقيق تنمية سريعة ومستدامة.
وأوضح الوزير السوري أن العمل في الوزارة يسير وفق مبدأ الشفافية الكاملة، قائلا: "نحن لا نعمل خلف الأبواب المغلقة، ولا نعد الناس بمفاجآت، بل نعدهم بسرعة في الأداء واحترافية في العمل. لقد بدأنا باستقطاب كوادر نوعية وما زلنا مستمرين في هذا الاتجاه".
وختم سعادة وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية حواره مع /قنا/ بالتنويه بأن الوزارة تدخل مرحلة جديدة عنوانها التحول والكفاءة والانفتاح، مستفيدة من المتغيرات الدولية والدعم المتزايد من الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم دولة قطر، لتنفيذ مشاريع تعزز الاستقرار المحلي وتعيد الأمل إلى المناطق المتضررة، مبشرا بأن الشهور القادمة ستحمل نتائج ملموسة على أرض الواقع في عدة مجالات.