صحة غزة : اجتياح رفح سيقضي على ما تبقى من المنظومة الصحية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ، اليوم الاثنين 22 أبريل 2024 ، من تنفيذ إسرائيل تهديدات اجتياح مدينة رفح، جنوبي القطاع، مما "يعني القضاء على القليل المتبقي من منظومة العمل الصحي".
وقالت صحة غزة، في بيان: "نحذر من أن تنفيذ الاحتلال لوعوده باجتياح محافظة رفح يعني القضاء على القليل المتبقي من منظومة العمل الصحي وحرمان السكان من اي خدمات صحية".
وتابعت: "انهيار منظومة العمل الصحي سيعرض المئات من السكان لخطر الموت".
وفي وقت سابق الاثنين، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن تل أبيب تستعد لتوسيع "المنطقة الإنسانية" بغزة لتمتد من منطقة المواصي جنوبًا وعلى امتداد الشريط الساحلي حتى مشارف النصيرات وسط القطاع، تمهيدا لاجتياح رفح، في تحدٍ لتحذيرات دولية من خطورة ذلك على نحو 1.4 مليون نازح.
وزعمت الإذاعة الإسرائيلية أن المنطقة "ستتمكن من استيعاب نحو مليون نازح".
وقالت إنه "أقيمت في هذا المكان 5 مستشفيات ميدانية بالإضافة إلى المشافي الثابتة العاملة في المنطقة"، وفق زعمها، علما أن معظم مستشفيات القطاع خرجت عن الخدمة بسبب استهدافها المتعمّد منذ بداية الحرب قبل أكثر من 6 أشهر. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
أعلن مجلس الضمان الصحي، عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري