افتتاح مبنى ورشتي "الأعمال الخشبية والمعدنية" لتمكين ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
رعى معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل أمس الإثنين، افتتاح مبنى ورشتي "الأعمال الخشبية والمعدنية"، وذلك بحضور معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية وعدد من مسؤولي الوزارة وشركة "آرا للخدمات النفطية" الداعمة لهذا المشروع وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.
ويأتي هذا الافتتاح كخطوة جديدة نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيدًا على التزام الوزارة بتقديم خدمات تأهيل مهني ذات جودة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص.
وتم إنشاء مبنى ورشتي الأعمال الخشبية والمعدنية على مساحة إجمالية بلغت 652 مترًا مربعًا، بتكلفة قدرها 110 آلاف ريال عماني، وجرى خلال الافتتاح التعرّف على مرافق المبنى ومكوناته والذي يضم ورشتين رئيسيتين وهما ورشة للأعمال الخشبية وأخرى للأعمال المعدنية، بالإضافة إلى ورشة الأعمال الحرفية "للنسيج اليدوي" والتي تتناسب مع قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويضم المبنى قاعة للتقييم المهني بهدف قياس القدرات المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم تجهيز الورش بأحدث المعدات والأدوات لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أفضل تدريب.
وجرى خلال الافتتاح زيارة كافة مرافق المبنى، كما تم استعراض فيلم يجسّد دور الورشتين في تقديم خدمات توعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تأكيدًا على أهمية تدريبهم وتأهيلهم، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص لدعم برامج التدريب والتأهيل المهني، والتعريف بمنتجات الورش وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تجوّل راعي الحفل والحضور في معرض "منتجات الورش التأهيلية"، والذي تضمن عدد من منتجات الورش.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك