إقرار "مشروع قانون رواندا" لمحاربة الهجرة غير القانونية ببريطانيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مشروع قانون رواندا.. في محاولة لمحاربة الهجرة غير القانونية، صوّت مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل، على "مشروع قانون رواندا" لترحيل المهاجرين غير النظاميين.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن البرلمان وافق على مشروع قانون رواندا الرئيسي الذي قدمه رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أشهر من الجدل، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيرفع إلى القصر الملكي للموافقة عليه، ثم سيصبح بعد ذلك قانونًا رسميًا معتمدًا في البلاد".
يذكر أن سوناك قال أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي: "البرلمان سيبقى ويصوت الليلة مهما استغرق الأمر من وقت.. هذه الرحلات سوف تذهب إلى رواندا، وبدءًا من لحظة إقرار مشروع القانون، سنبدأ عملية جمع الأشخاص الذين تم تحديدهم للذهاب في الرحلة الأولى، نحن مستعدون لهذه اللحظة".
أما عن مشروع القانون لمحاربة الهجرة غير النظامية فجاء حين قدمت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، مشروع قانون إلى البرلمان، العام الماضي، يقضي بترحيل الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني عن طريق القوارب عبر بحر المانش، إلى دولة ثالثة "آمنة" مثل رواندا، وعدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة المتحدة، ولن يكون اللجوء ممكناً إلا في حالات استثنائية.
ووقعت المملكة المتحدة ورواندا، في 13 أبريل عام 2022، اتفاقية حول الهجرة يتم بموجبها ترحيل الأشخاص المعترف بهم من قبل الحكومة البريطانية كمهاجرين غير شرعيين أو طالبي لجوء إلى رواندا لمعالجة الوثائق والحصول على اللجوء وإعادة التوطين.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نقلًا عن بيانات حكومية، أن 45 ألفًا و756 مهاجرًا وصلوا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي خلال عام 2022، وهو أكبر عدد من المهاجرين يصل بريطانيا خلال عام واحد منذ بدء تسجيل المهاجرين غير الشرعيين عام 2018.
وكان مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء يحاولون الهجرة بشكل غير قانوني كانوا يجلسون في قارب بدائي كان يستخدم للسرية نحو الساحل الإيطالي، حيث عثرت عليهم السلطات التونسية على بعد حوالي 50 ميلًا بحريًا في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مدينة صفاقس في تونس، 4 أكتوبر 2022.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع قانون رواندا رواندا قانون رواندا مجلس اللوردات البريطاني ترحيل المهاجرين ريشي سوناك مشروع قانون رواندا
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)