أيوب: من غير المسموح ضرب الأسلاك العسكرية والإدارية بعضها ببعض
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
علقت عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب على اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بعناصر الدفاع المدني والمدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب بعد غد الخميس، وكتبت على منصة "إكس": "لا شك في أن قضية إنصاف عناصر الدفاع المدني (2124 عنصرا) هي قضية حق لما يقومون به من جهد وما يقدمونه من تضحيات خلال تأديتهم لواجباتهم، لكن من غير المسموح انه في معرض إنصاف فئة من المتطوعين مخالفة المبادئ الدستورية والقانونية جمعاء وضرب الأسلاك العسكرية والإدارية بعضها ببعض لاعتبارات ظرفية آنية من عدم توفر الإمكانات المادية والبشرية لدى المديرية العامة للدفاع المدني وعدم امكانية توفير هذه الإمكانيات في المدى المنظور في ضوء الأوضاع المالية السائدة وفق الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.
أضافت: "وعليه، ان اعتبار المثبت بصفة "فرد" موظفا من الفئة الخامسة في الملاك الإداري العام، والمثبت منهم بصفة "رتيب" موظفا من الفئة الرابعة - الرتبة الاولى في الملاك الإداري العام وتطبق عليهم احكام قانون الموظفين هو مخالفة دستورية فاضحة وذلك لعدة أسباب ابرزها:
اولا: لا يجوز اعطاء صفة " معجل مكرر " لهذا الاقتراح اذ يجب عرضه على اللجان النيابية المختصة للمواءمة مع غيره من القوانين مع ضرورة اخذ رأي الوزارات المعنية، ورأي الهيئات الاستشارية المختصة الخطي كهيئة التشريع والاستشارات ومجلس الخدمة المدنية.
ثانيا: تشابك الأسلاك العسكرية والإدارية ببعضها، بحيث تمّ استحداث درجات جديدة في السلك الإداري لا تشبهه من " فرد" و" ورتيب" وغيرها وهي خاصة بالسلك العسكري.
ثالثا: مخالفة مبدأ المساواة أمام الوظيفة العامة بحيث يمكن لهذا " المثبت" من مجموع العناصر المثبتة/2124 عنصرا مثبتا/ وفقا لاقتراح القانون هذا ان يصبح رئيس دائرة او رئيس مصلحة أو حتى مديرا عاما في الإدارات والوزارات!
رابعا: خلق فئة موظفين "هجينة " في السلك الاداري تسمح بضرب السلك العسكري وزيادة امكانية التسرب منه إلى السلك الإداري للاستفادة من بدلات إنتاجية وغيرها من المنافع الخاصة بالوظيفة العامة في السلك الإداري.
خامسا: مخالفة مبدأ عدم التوظيف في ظل عدم اعادة هيكلة القطاع العام بل على العكس زيادة عدد الموظفين" الإداريين" خلافا لكل توجيهات صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة.
سادسا: مخالفة مبدأ حسن التشريع وتطابق القوانين بحيث انه قانون تعديلي يلغي قوانين اخرى ويعطلها."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»