وزير العدل يفتتح مؤتمر "الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثره على حقوق الملكية الفكرية، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والجامعة البريطانية في مصر، خلال يومي 23، 24 من شهر إبريل الجاري، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حضر الجلسة الافتتاحية وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والمستشار النائب العام، ورئيسا جامعتي القاهرة وعين شمس، وسفراء دول عربية وأوربية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ويشارك في المؤتمر ممثلون عن الجهات والهيئات والقضائية، وعن الكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من الدول العربية، والعديد من الخبراء من الدول الأجنبية.
وفي مستهل فعاليات المؤتمر، تم عرض مادة فيلمية عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجهود مصر في هذا المجال.
وفي بدء كلمته رحب وزير العدل بالحضور على أرض مصر الطيبة؛ مشيدًا باهتمام الدولة المصرية بالذكاء الاصطناعي، والذي تجلى بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في يوليو عام 2021، لتغطي كل الجوانب العلمية والعملية والقانونية لحماية هذه الحقوق من تجاوزات الذكاء الاصطناعي.
وأكد على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمجالات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتوجيهه بتشكيل لجنة رفيعة المستوى في وزارة العدل لوضع مشروع قانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي.
كما نوه إلى أهمية هذا المؤتمر باعتباره فرصة لحوارٍ علمي قانوني تقني، يهدف إلى تعزيز المعرفة بمجالات الذكاء الاصطناعي المختلفة وأثرها على الملكية الفكرية وصياغة الإطار القانوني الذي يحفظ تلك الحقوق ويمنع انتهاكها ويدعم الاستثمار.
ومن جانبه، وجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشكر إلى وزارة العدل على انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت، منوهًا باهتمام الدولة بتبني تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، حيث أُطلقت المرحلة الأولى من استراتيجية الذكاء الاصطناعي في عام 2021، والتي تم تطبيقها في عدد من القطاعات ومنها تطبيقات وزارة العدل، كما ركزت على بناء القدرات في هذا المجال، وأنه يتم حاليا إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية؛ مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس بجديد، ولكن الجديد هو القدرات الحوسبية الفائقة وسعات التخزين في الفترة الأخيرة، التي مكنت تلك المنظومات من استيعاب أحجام ضخمة من البيانات وإجراء عمليات بالغة التعقيد عليها، ومن ثم الخروج بتحليلات جديدة ونتائج وقيم جديدة من تلك البيانات.
وأوضح أن منظومات الذكاء الاصطناعي التوليدي أحدثت تحولا هائلا في الخريطة المعرفية كما نتح عنها العديد من التحديات تتمثل في حماية الملكية الفكرية والبيانات، ومراعاة قيم وأخلاقيات المجتمع؛ مؤكدا على أن البيانات تعد ثروة طبيعية وهو ما يتطلب حوكمة البيانات وتنظيم تداولها.
وفي كلمته ألمح الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أهمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، وضرورة تعظيم الاستفادة من القيم الإيجابية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وتقليل القيم السلبية، منوهًا عن تجربة الوزارة في استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم البيانات العريضة كبيانات المواطنين وتنظيم مدى استحقاقهم للدعم.
وأشاد الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، بجهود وزارة العدل المتواصلة لمواكبة التطور التكنولوجي، ولاسيما الذكاء الاصطناعي وأثره على الملكية الفكرية موضوع المؤتمر الراهن، والذي تعني به الجامعة البريطانية عناية خاصة واهتمام بالغ وخاصة في مجال الحوكمة وحيادية البيانات وشفافية المعلومات.
يُعقد المؤتمر بنظام الجلسات النقاشية، ويُطرح من خلاله تطور القوانين المنظمة للذكاء الاصطناعي في العديد من الدول وجهودها في ذلك التنظيم، وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، وأبرز الإشكاليات الناشئة عن تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، ومنها الأثر السلبي والإيجابي لاستخدامه.
ويُحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء المصريين والأجانب وقيادات وزارة العدل وممثلي الجهات والمنظمات المتخصصة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل وزير الاتصالات وزير التمرين الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة العدل مؤتمر وزارة العدل الذكاء الاصطناعي الجامعة البريطانية في مصر النائب العام الذکاء الاصطناعی التولیدی على حقوق الملکیة الفکریة الاصطناعی فی وزارة العدل فی هذا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تحذر من حضور "مؤتمر حل الدولتين"
كشفت برقية دبلوماسية اطّلعت عليها وكالة "رويترز" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثّت عددا من حكومات العالم على عدم المشاركة في مؤتمر للأمم المتحدة يُعقد الأسبوع المقبل في نيويورك لمناقشة مستقبل حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
وبحسب البرقية المؤرخة في 10 يونيو الجاري، فإن الولايات المتحدة تعتبر أي خطوات "مناهضة لإسرائيل" قد تصدر عقب المؤتمر بمثابة تحد مباشر لمصالح سياستها الخارجية، مشيرة إلى أن الدول المشاركة قد تواجه "عواقب دبلوماسية".
وأكدت واشنطن، وفق الوثيقة، رفضها لأي محاولة للاعتراف من طرف واحد بدولة فلسطينية "مفترضة"، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تقوّض العملية التفاوضية.
حتى اللحظة، لم تُصدر وزارة الخارجية الأميركية تعليقا رسميا على مضمون البرقية.
تفاصيل المؤتمر الأممي
وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمقرر عقده في نيويورك في يونيو الجاري، يمثل "فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين"، مؤكدا على ضرورة نجاحه.
وأكد رئيس الجمعية العامة فيلمون يانغ، على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية وفرنسا بوصفهما رئيسين مشاركين للمؤتمر الدولي المقرر عقده في الفترة من 17- 20 يونيو الجاري.
وأضاف يانغ: "لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي. سينتهي هذا الصراع فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة".
وذكّر المسؤول الأممي بمرور سبعة عقود منذ أن دعت الجمعية العامة لأول مرة إلى حل الدولتين. ومنذ ذلك الحين، أعادت الجمعية تأكيد دعمها الثابت لهذه الرؤية من خلال العديد من القرارات.