10 شركات إحداهم في بلد عربي.. تفاصيل العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أفادت وكالة بلومبرج، أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على أكثر من 10 شركات يُزعم أنها استمرت في توريد السلع الأوروبية إلى روسيا، على الرغم من القيود التي فرضها الاتحاد من قبل.
وبحسب بلومبرج، فإن مثل هذه القيود قد تؤثر على شركات من تركيا والإمارات العربية المتحدة والصين وهونج كونج.
وتزعم وثيقة نشرتها بلومبرج، أن هذه الشركات زودوا المجمع الصناعي العسكري الروسي بالسلع، بما في ذلك أنظمة الملاحة للصواريخ، والهوائيات المصنوعة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المكونات المستخدمة في أجهزة الكمبيوتر العسكرية.
وإلى جانب ذلك، تشير بلومبرج إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على الشركات الصينية وهونج كونج التي يُزعم أنها زودت روسيا بصور الأقمار الصناعية وغيرها من التقنيات.
ووفقا للوكالة، فإن الشركات التي يتم تقييمها بحثا عن عقوبات محتملة تقع خارج روسيا، ولكن لها صلات بأفراد وشركات روسية وبيلاروسية.
وتقول بلومبرج أيضا، إن بعض الشركات قيد النظر قد سبق أن فرضت عليها عقوبات من قبل الولايات المتحدة.
وفي 22 أبريل، قال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، الذي شارك في اجتماع رؤساء وزارات الخارجية والدفاع بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن إعداد الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستبدأ في 24 أبريل في بروكسل على مستوى الممثلين الدائمين، لكن المجر تعتقد أن مثل هذه الخطوة ليست عديمة الفائدة فحسب، بل ضارة أيضًا.
وكما أشار دبلوماسيون أوروبيون، فإن مجموعة جديدة من الإجراءات التقييدية ستهدف إلى الالتفاف على العقوبات السابقة المفروضة على روسيا.
وبدوره، قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لإدراج حظر على إمدادات الغاز الطبيعي المسال في الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي روسيا الامارات الصين تركيا هونج كونج عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.