قانون عقوبات الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية في ندوة بدير الزور
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
دير الزور-سانا
أقامت مديرية التربية بدير الزور اليوم ندوة حوارية توعوية حول القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.
وفي تصريح لـ سانا أوضح معاون وزير التربية الدكتور رامي الضللي أن الهدف من الندوة نشر التوعية والثقافة القانونية بخصوص القانون (42) وتوضيح بنوده والعواقب التي تنتج عن مخالفات التعليمات الامتحانية، لافتاً إلى أن أهمية القانون تكمن في كونه يساعد على ضبط العملية الامتحانية ويرتقي بجودتها.
من جانبه، لفت مدير التربية سهيل الحيجي إلى أن المديرية حرصت على إقامة هذه الندوة قبل انطلاق العملية الامتحانية للعام الدراسي الحالي لتعريف الزملاء المعلمين الذين سيتم تكليفهم بأعمال الامتحانات بالفقرات والنصوص التي وردت في هذا القانون.
من جانبه أشار مدير التعليم في وزارة التربية راغب الجدي إلى أهمية نشر الثقافة القانونية لمختلف القوانين وفق كل قطاع، ومنها قطاع التربية والتعليم لتعريف الطالب والقائمين على العملية الامتحانية بكل تفاصيلها وما يترتب على ارتكاب المخالفات الامتحانية من إجراءات قانونية ومسلكية.
وأكد عضو مجلس الشعب القاضي علي خليفة أهمية القانون وما تضمنه من فقرات جديدة نصت على تجريم عدد من الأفعال غير الصحيحة التي تجري خلال العملية الامتحانية لتصبح جرائم جزائية يعاقب عليها القانون.
إبراهيم الضللي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العملیة الامتحانیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على عقوبات ترويج شائعات جودة المياه.. غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تحدد العقوبات الخاصة بترويج الشائعات أو نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بجودة المياه في مصر.
تفاصيل المادة الجديدةتنص المادة 73 من مشروع القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، على كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، وذلك بهدف تكدير السلم والأمن الاجتماعي للمواطنين بشأن حالة المياه وجودتها.
رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب رفض مقترح بحذف المادة بسبب تأثيرها على حرية الصحافةشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول المادة الجديدة، حيث طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذفها بالكامل، مبررًا ذلك بتعارضها المحتمل مع حرية العمل الصحفي.
وقال البرلسي: "هل لو مواطن نشر إن الميّه مش نضيفة يعاقب؟ وإذا أجرى صحفي تحقيقًا عن مشكلة خاصة بجودة المياه في منطقة ما، هل يُتهم بتكدير السلم الاجتماعي؟".
وأضاف البرلسي أن المادة قد تقيد حرية الرأي وتحد من قدرة المواطنين والصحفيين على التعبير عن قضايا تتعلق بالخدمات الأساسية، مثل المياه.
توضيحات حكومية بشأن المادةمن جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن النص المقترح لا يستهدف الحالات التي أشار إليها النائب البرلسي، بل يركز على الحالات التي قد تؤدي إلى بلبلة مجتمعية متعمدة بناءً على معلومات غير صحيحة.
وأكد الوزير أن هناك قلة قليلة قد تروج لمعلومات خاطئة بشكل مقصود بهدف إثارة الفوضى، وهو ما يستوجب المواجهة من خلال أدوات القانون الجنائي.
وأشار الوزير إلى أن القاضي هو الجهة المختصة بتحديد أركان الجريمة، بناءً على الواقع والظروف المحيطة بكل واقعة، قائلًا: "النشر في هذه الموضوعات يجب أن يتم بحرص لصالح المجموع، لأن هناك أداة قانونية تستخدم لضمان أمن المجتمع وسلامته".
التأكيد على دور القضاء في تحديد المخالفاتاختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القضاء هو الفيصل في تحديد أركان الجريمة، وأن ما ورد في مشروع القانون يهدف إلى حماية الصالح العام، وضمان عدم استغلال قضايا جودة المياه لإثارة الرأي العام دون دليل.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر