تباطؤ ثم تسارع.. توقعات سارة بشأن نمو الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
توقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد المصري هذا العام بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق بعد أن وقعت مصر حزمة دعم مالي مشروط بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، لكن النمو سيتسارع العام المقبل.
تضررت مصر من الأزمة في غزة، والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.
لكن موارد مصر المالية حصلت على دَفعة لم تكن متوقعة في فبراير عندما باعت لأبوظبي حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار.
وبعد أسابيع سمحت لعملتها بالانخفاض بشكل حاد ووقعت على برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 خبيرا اقتصاديا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضا من التوقعات السابقة لنفس العام البالغة 3.5 بالمئة في يناير و4.2 بالمئة في يوليو.
وتوقع المحللون في أحدث استطلاع أن يرتفع النمو في 2024-2025 إلى 4.35 بالمئة، وهو أعلى من توقع 4.15 بالمئة قبل ثلاثة أشهر فقط.
وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط في 16 أبريل الجاري نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 بالمئة في السنة المالية التي تمتد حتى نهاية يونيو و4.2 بالمئة في العام المقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة بالمئة في 2024.
وقال إيفان بورغارا من معهد التمويل الدولي "العامل الأكبر سيكون الاستهلاك الشخصي وما إذا كان سيشهد تعافيا في الفترة من مارس إلى يونيو أم لا على خلفية تخفيف القيود على رأس المال وتعويم الجنيه".
وأضاف "سيحدد ذلك ما إن كنا سنشهد تعافيا في الصناعات التحويلية والخدمات مما سيعزز النمو أو يعوقه بشكل أكبر".
وجاء متوسط توقعات من شملهم الاستطلاع إزاء العملة أن ينخفض الجنيه المصري إلى 48.65 مقابل الدولار بنهاية يونيو المقبل وأن يبلغ 48.25 في نهاية يونيو 2025.
وقبل السماح بانخفاضه الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل الدولار منذ مارس 2023. ويجري تداوله الآن عند نحو 48 للدولار.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها في السادس من مارس إنها تتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من هدفه الذي يتراوح بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة في الربع الرابع من عام 2024.
وكان متوسط التوقعات هو أن يتراجع متوسط التضخم في السنة المالية الحالية إلى 33.70 بالمئة قبل أن يتباطأ إلى 22.50 بالمئة في 2024-2025 و9.50 بالمئة في 2025-2026.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
ترامب يهاجم استطلاعات الرأي وسط تراجع غير مسبوق في شعبيته
شهدت الساحة السياسية الأمريكة نقاشا محتدما بعد الهجوم الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، ضد استطلاعات الرأي التي تظهر تزايد سخط الأمريكيين من سياساته الاقتصادية.
وعبر ترامب عن غضبه من نتائج الاستطلاعات متسائلا: "متى ستعكس الاستطلاعات عظمة أمريكا اليوم؟"، مؤكدا في منشور على منصته "تروث سوشيال" أنه أنشأ، من دون تضخم، ما وصفه بأنه ربما أفضل اقتصاد في تاريخ الولايات المتحدة، وأن الأمريكيين لا يدركون حقيقة ما يجري.
وواصل ترامب تحميل سلفه الديمقراطي جو بايدن مسؤولية ما يسميه "كارثة التضخم" التي يدعي أنها إرث تركته إدارة بايدن له، رغم أن المؤشرات الاقتصادية خلال العامين الماضيين تكشف عن تذبذب ملحوظ في الأسعار وتراجع في بعض قطاعات السوق.
وفي هذا السياق، أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة "أسوشيتد برس" ومركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة تراجعا كبيرا في نسبة تأييد الأمريكيين لسياسات ترامب، وخصوصا في ملفي الاقتصاد والهجرة، مقارنة بما كانت عليه في اذار/مارس الماضي.
وبحسب الاستطلاع، فإن 31 بالمئة فقط من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على أداء ترامب الاقتصادي، بعد أن كانت النسبة 40 بالمئة في اذار/مارس 2025، وهو أدنى مستوى تأييد يسجله ترامب في هذا المجال خلال ولايتيه.
كما تراجعت نسبة التأييد لسياساته المتعلقة بالهجرة من 49 بالمئة إلى 38 بالمئة، في مؤشر واضح على أن القضيتين اللتين ساهمتا في تعزيز فرصه الانتخابية قبل عام واحد فقط، باتتا تمثلان عبئا سياسيا على حملته وحزبه مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
وأظهر الاستطلاع أيضا أن أداء ترامب في ملف الجريمة فقد جزءا من بريقه، إذ انخفضت نسبة الموافقة على إدارته لهذا الملف من 53 بالمئة قبل بضعة أشهر إلى 43 بالمئة فقط.
كما يواصل الرئيس الجمهوري مواجهة ردود فعل سلبية في ملفات أخرى تتعلق بإدارة الحكومة الفيدرالية، دون أن ينجح في استعادة جزء من شعبيته حتى بعد إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الشهر الماضي، والذي كان يأمل أن يسهم في تحسين تقييم أدائه.
أما معدل التأييد العام لترامب فقد شهد انخفاضا من 42 بالمئة في اذار/مارس إلى 36 بالمئة في الاستطلاع الأخير، وهو تراجع لا يوازي الانحدار الكبير المسجل في الملفات الاقتصادية والأمنية، لكنه يعكس حالة من الفتور العام تجاه نهجه السياسي منذ عودته إلى البيت الأبيض.
ورغم تزايد الاستياء داخل صفوف الجمهوريين أنفسهم، إلا أن غالبية قواعد الحزب لا تزال متمسكة بدعم الرئيس، مع تراجع نسبي في الثقة بوعوده الاقتصادية.
وبالتوازي مع استطلاع "أسوشيتد برس" و"نورك"، أظهرت سلسلة من الاستطلاعات الأخرى السابقة صورة مشابهة؛ إذ كشف استطلاع أجرته جامعة شيكاغو لصالح "أسوشيتد برس" عن انخفاض نسبة الرضا عن سياسات ترامب الاقتصادية إلى 31 بالمئة، وهي النسبة الأدنى على الإطلاق.
فيما رأى 68 بالمئة من الأمريكيين أن الاقتصاد في حال سيئة. ويعكس هذا التقييم تعارضا بين الخطاب الإيجابي الذي يقدمه ترامب بشأن الاقتصاد، وبين القلق الشعبي المتزايد من تكاليف المعيشة وعودة التضخم إلى الارتفاع بعد فترة تباطؤ قصيرة أعقبت دخوله البيت الأبيض في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع لشبكة "فوكس نيوز" أن 76 بالمئة من الأمريكيين يرون أن الاقتصاد يسير في اتجاه سلبي في عهد ترامب، مقارنة بـ70 بالمئة في نهاية ولاية بايدن، كما حمل 62 بالمئة منهم ترامب مسؤولية التدهور الاقتصادي، في مقابل 32 بالمئة فقط حملوا بايدن المسؤولية.
وتركز التشاؤم بشكل خاص بين الناخبين دون سن 45 عاما، وذوي الدخل المحدود، واللاتينيين، والأفارقة الأمريكيين، ومن لا يحملون شهادات جامعية.
وخلال استطلاع "رويترز/ إبسوس"، انخفض معدل تأييد ترامب إلى 38 بالمئة نتيجة الاستياء من ارتفاع تكاليف المعيشة والإغلاق الحكومي والجدل الدائر حول ملفات مرتبطة بجيفري إبستين.
أما استطلاع "إي بي-نورك"، فأظهر أن 33 بالمئة فقط من الأمريكيين يوافقون على إدارة ترامب للحكومة الفيدرالية، مقارنة بـ43 بالمئة قبل ثمانية أشهر، مع انخفاض التأييد لأدائه الاقتصادي إلى 33 بالمئة مقابل معارضة بلغت 67 بالمئة.
ووفق استطلاع "مورنينغ كونسلت"، فإن صافي تأييد ترامب انخفض إلى -5 نقاط، بعدما كان -10 نقاط في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فيما أكد 63 بالمئة من الأمريكيين أنهم تابعوا أخبار الإغلاق الحكومي بشكل مكثف، ما أسهم في تشكيل صورة سلبية عن أداء الإدارة.
كما سجل استطلاع "كلية إمرسون" تراجعا جديدا بتقلص نسبة التأييد من 45 إلى 41 بالمئة خلال شهر واحد فقط، وارتفاع نسبة عدم الموافقة لدى المستقلين إلى 51 بالمئة، ولدى الناخبين اللاتينيين من 39 إلى 54 بالمئة.
وتتواصل صورة التراجع في استطلاعات أخرى، إذ أظهر متتبع الاستطلاعات "نيت سيلفر" انخفاض صافي التأييد إلى -14 نقطة، في أدنى مستوى يصل إليه ترامب في ولايته الثانية، مع تعليق من سيلفر قال فيه إن انخفاض شعبية ترامب "قد يكون حالة طويلة الأمد".
أما استطلاع "يونايدوس يو إس" الذي شمل ثلاثة آلاف ناخب لاتيني قبل انتخابات 2026، فأظهر أن ثلثي الناخبين اللاتينيين لا يوافقون على أداء ترامب، وأن 13 بالمئة ممن صوتوا له في انتخابات 2024 لن يعيدوا التصويت له، مع ازدياد نسبة من يرون أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخاطئ.
وفي المقابل، ردت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على تصريحات ترامب وانتقاداته اللاذعة للاستطلاعات بالقول إن المؤشرات الاقتصادية الحالية "أفضل وأكثر إشراقا" مما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة.
وأكدت أن الجهود الحكومية مستمرة لتحسين تكلفة المعيشة وتخفيف الضغوط عن الأمريكيين، رغم عودة التضخم إلى الارتفاع منذ نيسان/ أبريل الماضي.
وتبرز نتائج هذه الاستطلاعات في مجملها صورة عامة تشير إلى تحديات جدية يواجهها ترامب في الحفاظ على رصيده السياسي، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي التي قد تشكل اختبارا حقيقيا لشعبيته وقدرته على إقناع الناخبين بواقعية روايته الاقتصادية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟