"شعبة المستوردين": "مواد البناء" تضع مصر على قمة الدول المنتجة بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مواد البناء وضعت مصر على قمة الدول المنتجة في الشرق الأوسط، حيث بلغت صادرتها خلال 5 سنوات في الفترة من 2019 إلي 2023 ما قيمته 9.9 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها لعام 2023 فقط نحو 2.7 مليار دولار، اي تمثل حوالي 6% من صادرات مصر، في حين تربعت على عرش صادرات مصر السلعية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 وبلغت 1.
وطالب الدجوي في تصريحات صحفية اليوم، بتذليل العقبات والقضاء على روتين الإجراءات الطويلة التي تتسبب في عزوف الكثير عن الاستمرار في الاستثمار.
وأكد عضو شعبة المستوردين، أن صناعات مواد البناء سيكون لها دوراً كبيراً في تحقيق مستهدفات الرئيس السيسي للتنمية العمرانية وزيادة الصادرات خلال فترة الولاية الثالثة، مشيراً الى أن مشروعات الدولة دعمت الصناعة على مدار السنوات الماضية لتحافظ على متوسط الاستهلاك المحلي للأسمنت، واهتمامها بالبنية التحتية وتنظيم السوق العقاري شجع المستثمرين على التوسع.
وأشاد الدجوي، بتوقيع شركات مصرية بقطاع مواد البناء عدد من عقود التصدير إلي المملكة العربية السعودية علي هامش فعاليات احدى المعارض الدولية، مشيرا الى إن السوق السعودي يعد أحد اهم الاسواق للصادرات المصرية لقطاعات المجلس حيث احتل المركز الخامس عالميا والثالث عربيا ضمن قائمة الاسواق المصدر لها بقيمة 551.789 مليون دولار عام 2023.
وأكد أن لدينا ميزة تنافسية في صناعات مواد البناء؛ ومن ثم يتعين العمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها، مشيرا الى أن الحكومة تسعى بشكل عام الى وصول الصادرات المصرية الى 145 مليار دولار خلال الـ 6 سنوات المقبلة.
كما أكد عضو شعبة المستوردين، علي أن صناعة مواد البناء والتشييد في مصر تحتاج إلى استحداث التكنولوجيا الذكية في البناء المستدام مؤكدا أنه في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء لابد وأن يكون هناك حلول ذكية بديلة للنهوض بقطاع العمران والتشييد والبناء والمقاولات في مصر.
وأشار الدجوي، الى أن الابتكار والتطوير في قطاع مواد البناء سيعيد بالنفع على السوق العقاري المصري خاصة وأنه أصبح من الأسواق الواعدة في الوقت الحالي في المشروعات العقارية على مستوى الشرق الاوسط وأصبح جاذب لعدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين مواد البناء صادرات مصر السلعية ملیار دولار مواد البناء
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار لأول مرة بالنصف الأول من 2025
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغ 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أرقام تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.
وأضاف الصياد أن عدداً من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأوضحت حلمي أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية في مناطق جديدة حول العالم، بما يسهم في تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.
وأضافت أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة في ظل التحسن المستمر في أداء العديد من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية، مشيرة إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تعكس القدرات الحقيقية للشركات والمصانع المصرية، التي أثبتت مرونتها العالية واستعدادها لمواكبة المتغيرات العالمية.
وشددت على أن المجلس سيواصل العمل عن قرب مع المصنعين والمصدرين لتقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم، وتذليل أي تحديات تواجههم في الأسواق المستهدفة، مؤكدة أن نجاح صادرات الصناعات الهندسية هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.