لجريدة عمان:
2024-06-02@21:21:35 GMT

الذكاء الاصطناعي مفتاح لبناء مدن مرنة

تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT

إن المدن التي يسكنها نحو 4.4 مليار نسمة تزداد عرضة لخطر تأثيرات الأحداث الكارثية الناجمة عن تغير المناخ. إذ يهدد ارتفاع منسوب سطح البحر وفيضانات المدن الساحلية الكبرى مثل مدينة نيويورك وجاكرتا، ويُتوقع أن تصبح موجات الحرارة الشديدة، مثل تلك التي تصيب المدن في جميع أنحاء جنوب آسيا والشرق الأوسط كل عام، أكثر تواترا وشدة.

ومع أن بيئاتنا المبنية وبنيتنا التحتية تخضع للاختبار بسبب الطقس الذي لا يمكن التنبؤ به والتغير السكاني، فإن العديد من المجتمعات الحضرية تواجه مخاطر صحية واقتصادية متزايدة مرتبطة بالمناخ.

ويمكن أن تكون المخاطر مثل تلوث الهواء والكوارث الطبيعية حادة خصوصا في البلدان النامية، حيث من المحتمل أن تدفع المزيد من الناس إلى هوة الفقر. وفي الوقت نفسه، تُسهم المدن على نحو غير متناسب في التحديات الأكبر التي نواجهها اليوم. فهي تصل حصتها من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى ما يقدر بنحو 70 في المائة، وتستهلك 78 في المائة من الطاقة، وقد تنمو هذه الأرقام في عالم يتجه نحو التوسع الحضري. ويتوقع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن ترتفع نسبة الأشخاص في المناطق الحضرية إلى 68 في المائة بحلول عام 2050. ويتضح أن المدن ستؤدي دورًا محوريا في التصدي لتغير المناخ على مستوى العالم.

ويتمثل أحد العوامل التي يمكن أن تمنح المدن الدعم الذي تحتاجه بشدة وتتيح الفرص لبناء قدر أكبر من المرونة بالذكاء الاصطناعي. وإذا طُور واستُخدم بروح المسؤولية والالتزام الخلقي، فمن المحتمل أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تسريع وتيرة اعتماد حلول التخفيف من تأثير المناخ في الوسط الحضري، وتمكين التنمية المستدامة القائمة على العلم، وإنجاز الابتكارات بوتيرة غير مسبوقة، ما يسمح لنا بوضع المجتمعات الأكثر تعرضا للخطر في المقام الأول. ولكن الخطوة الأولى تكمن في تعميق فهمنا لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي العديدة بطرائق من شأنها أن تبني مدنا قادرة على الصمود. فعلى سبيل المثال، يمثل التحدي المتمثل في التعامل مع كميات هائلة من البيانات عقبة رئيسية أمام نمذجة سيناريوهات المناخ المستقبلية بدقة، واتخاذ قرارات تخطيط مدروسة. ولحسن الحظ، بفضل قوة الذكاء الاصطناعي، يمكن لنماذج الأساس والتحليلات الجغرافية المكانية أن تساعدنا في تصور مدننا من منظور جديد.

لنأخذ على سبيل المثال المناطق الحضرية التي تواجه أحوالا طقسية شديدة ومتغيرة ،انطلاقا من البيانات المناخية السابقة والآنية والقدرات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستطيع الحكومات توفير أدوات جديدة للاستجابة للكوارث والاستعداد لها. ومن الممكن أن يكون الجميع، بمن فيهم المواطنون العاديون والمكلفون بحماية البنية التحتية الحيوية وصيانتها، أكثر اطلاعا على هذه الكوارث وأكثر استعدادا لمواجهتها.

ويتمتع الذكاء الاصطناعي أيضًا بالقدرة على المساعدة في جعل نظم تسيير المدن أكثر استدامة على كل المستويات، ومن ثم الحد من الانبعاثات الكثيفة ومن تأثيرها البيئي. ويمكن أن يُدمج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات البرمجية الذكية لتحليل استخدام الطاقة في المباني، واستهلاك المياه، وإدارة النفايات، مما يوفر رؤى تسمح للمجتمعات والمنظمات باتخاذ قرارات أكثر مسؤولية بشأن الاستدامة.

وفضلا على ذلك، مع إضافة الأجهزة المتصلة بعضها ببعض لتشجيع عمليات الجمع المتعمق للبيانات، يمكن أن تكون تدابير السلامة مثل صيانة البنية التحتية الحضرية أكثر فعالية وكفاءة من أي وقت مضى. لنأخذ على سبيل المثال جميع الجسور والطرق المهددة بأحداث مناخية غير مسبوقة؛ عند دمجها مع الذكاء الاصطناعي، فإن استخدامات البيانات تمتد إلى ما هو أبعد من المراقبة الأساسية وإعداد التقارير.

ولن يتوقف استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الوسط الحضري عند هذا الحد. إذ تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على تحسين النقل العام وتخطيط حركة المرور لتحقيق نقل حضري أكثر استدامة. ويمكن أن يساعد في تحديد أفضل المواقع لتوسيع نطاق المساحات الخضراء التي تشتد الحاجة إليها، مع الحفاظ على التنوع البيولوجي الحضري والموارد الطبيعية.

وتتمتع الحكومات ومقدمو الخدمات العامة والمنظمات غير الربحية على حد سواء بفرص متزايدة للوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي واستكشافها، مثل طلبات تقديم العروض والبرامج المجانية، مثل تلك التي تقدمها شركة IBM (آي بي إم).

ومع ذلك، تُظهر الأبحاث الحديثة أنه في حين أن 69 في المائة من المدن تدرس بالفعل استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي أو تختبرها، فإن 2٪ فقط تنفذها.

وبصفتي كبيرة موظفي قسم التأثير في شركة ABM ، فأنا أعلم أن الوصول إلى التكنولوجيا والمهارات المطلوبة لاستخدامها بفعالية يمكن أن يشكل عقبات رئيسية أمام التنفيذ. وتصبح الحاجة إلى قدر أكبر من الوصول أكثر إلحاحا عندما يأخذ المرء في الاعتبار التوزيع غير العادل للتهديدات الناجمة عن تغير المناخ. وداخل مدننا، تؤثر مشكلات مثل تلوث الهواء وعدم القدرة على الوصول إلى الطاقة النظيفة على نحو غير متناسب على السكان الأشد فقرا وضعفا. وهذه هي المجتمعات التي من شأنها أن تحقق أكبر استفادة من الذكاء الاصطناعي.

إننا نتحمل جميعًا مسؤولية جعل حلول الذكاء الاصطناعي تدعم الفئات الضعيفة من السكان. وهذا يعني توفير فرص متساوية للوصول إلى الأدوات المناخية، ودعم التدريب في مجال الذكاء الاصطناعي والمهارات ذات الصلة، وإنشاء برامج مصممة للاستجابة للاحتياجات المحددة لسكان المناطق الحضرية الذين عانوا من التهميش في الماضي. وسوف تسهم عملية تحسين المهارات، على وجه الخصوص، إسهاما رئيسيا في تسريع وتيرة اعتماد المجتمعات الضعيفة لأدوات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

ويمكن للقطاع الخاص أن يؤدي دوره عن طريق بناء شراكات مع الوكالات العامة، والعمل عن كثب مع المنظمات التي تشارك بالفعل في دعم المجتمعات الضعيفة. وباعتماد الذكاء الاصطناعي وتسخيره في مكافحة تغير المناخ، يمكننا أن نساعد في جعل مدننا أكثر أمانًا، وأكثر قدرة على التكيف، وأكثر استدامة. إن التكنولوجيا اللازمة لتزويد الناس بالأدوات الضرورية لتوقع الأحداث الناجمة عن المناخ ومعالجتها والتعافي منها متاحة. ويترتب علينا جميعا، كمجتمعات وحكومات وشركات، أن نستخدمها على أفضل وجه ممكن.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی تغیر المناخ فی المائة یمکن أن

إقرأ أيضاً:

المسار التطبيقي للذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان ومستجداته

تشق سلطنة عُمان طريقها إلى النمو الاقتصادي عبر اعتماد سياسة التنوع الاقتصادي الذي يعتبر التحول الرقمي أحد فروعه الرئيسة الذي يمكن أن يساهم في رفد الاقتصاد المحلي وتنميته؛ إذ يشير تقريرٌ صادر عن مؤسسة «PWC» في عام 2018م عن أهمية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الذي يعوّل عليه الكثيرون في تحقيق استدامة كبيرة للاقتصاد العُماني، حيث -وفقا للتقرير الصادر- يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان مع دولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين بنسبة تصل إلى 8.2% بحلول عام 2030م، وسبق أن تناولنا في مقالات سابقة ممارسات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية الحالية في سلطنة عُمان، والطموحات المستقبلية التي تعمل عليها الحكومة لتطبيقات التحول الرقمي وفقا لخطة واضحة المعالم منبثقة من «رؤية عُمان 2040»، وكذلك حاولنا اكتشاف الزاوية الاستثمارية والاقتصادية للتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان، وتحديد بُوصلة الرؤية العُمانية لهذا التحول وعلاقتها بالاقتصاد ومساهمتها بالدفع نحو نمو الناتج المحلي. تظل هناك مجموعة من الأسئلة المتعلقة بنمو القطاع الرقمي في سلطنة عُمان وتحديد آخر تحديث لتطبيقاته في مختلف قطاعتنا الاستراتيجية؛ ولهذا يأتي هذا المقال استكمالا لما بدأناه مسبّقا من رصد للمسار التطبيقي للذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان.

أطالع ما تنشره وسائل الإعلام المحلية عن مستجدات تفاعلنا مع الأنظمة الرقمية مثل الذكاء الاصطناعي، وما يمكن أن تسهم به في رفد الاقتصاد وتسريع عملية التحول الرقمي التي نحاول بواسطتها تحقيق مستوى «الرشاقة» في جميع القطاعات؛ إذ طالعت خبرين نشرتهما جريدة عُمان -الأسبوع المنصرم- في تاريخ 27 مايو عن اتساع رقعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذي كان أحدهما اعتماد هيئة البيئة في جنوب سلطنة عُمان استعمال خوارزمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات التي تجمعها بواسطة أنظمة الاستشعار عن بعد وعبر صور الأقمار الصناعية في عملية مراقبة أشجار المر والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية، مما يساهم في حماية هذه الشجرة، ويتعلق الخبر الثاني بتوصية ندوة «آليات تسوية منازعات العمل بين الواقع والمأمول» باستعمال الذكاء الاصطناعي في توجيه العامل والتدخل في حل النزاعات العمالية مع الجاهزية البشرية للتدخل في حال عدم جدوى الوساطة الرقمية. وجدت في هذين الخبرين جزئيات لا يتصور البعض أن الذكاء الاصطناعي قادرٌ على خوض غمارها، إلا أن هذه الجزئيات التي تتعلق بقطاعي الزراعة والعمل فيهما من التعقيد ما يمكن أن نجده في قطاعات سبق أن اقتحم الذكاء الاصطناعي مجالها في سلطنة عُمان مثل قطاع الصحة والتعليم؛ فقطاع الزراعة بما يحويه من تحديات يتصل بعضها بأبجديات اقتصادية في غاية الأهمية بحاجة ماسة إلى تدخّل خوارزميات الذكاء الاصطناعي في كثير من مفاصله، ولا أنكر حراك القطاع الزراعي والجهات المعنية في مواكبة التقدم الرقمي واستثماره في مواجهة هذه التحديات؛ فبجانب ما نُشر عن هذه المبادرة الرقمية في مراقبة أشجار المر ثمّة دراسات كثيرة لباحثين عُمانيين شهدت بعضها في مؤتمرات محلية تبحث في الحلول التي يمكن أن تقدمها خوارزميات الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة. أما ما يخص توجيه العمال عن طريق الذكاء الاصطناعي وتقديم الوساطة والحلول للقضايا العمالية؛ فهذه سابقة تعكس مستويات الوعي الرقمي في سلطنة عُمان تتمثل في تحقيق الاستفادة القصوى من نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكنها -وفقا لخوارزمياتها المدهشة- أن تتفاعل مع المشاعر الإنسانية وتحليل أنماطها السلوكية التي بدورها تعكس نقلة نوعية في الخدمات المجتمعية.

تتلخص فائدة الذكاء الاصطناعي في كونه يمتلك قدرات تحليلية دقيقة وسريعة للبيانات الكبيرة؛ فيسهم في خفض التكاليف التشغيلية ورفع مستويات الجودة وتقديم أنجع الحلول وأسرعها؛ وبالتالي يمكنه المساهمة في رفع الناتج المحلي بشكل مباشر أو غير مباشر عبر توظيفه في قطاعات مهمة، ويمكن أن نلتفت إلى بعض هذه القطاعات التي جاءت في تقرير نشره موقع «PWC» مع توقعات بنسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي للشرق الأوسط وفقا للقطاعات منها قطاع البناء والتصنيع الذي يُتوقع أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.4%، وبنسبة تصل إلى 18.6% للقطاع العام الذي يشمل التعليم والصحة، ونسبة 19% لقطاع التجارة بالتجزئة والجملة، والسلع الاستهلاكية، والإقامة وخدمات الطعام، و15.2% لقطاع النقل واللوجستيات، و14% لقطاع التقنية والإعلام والاتصالات. تظل هذه التوقعات محل تغيّر وفقا لتغييرات الخطط الاستراتيجية لدول المنطقة ورؤيتها الاقتصادية التي تُبنى نظير المستجدات الطارئة التي تتأثر بالتطويرات التقنية المتسارعة -التي بات من الصعب تحديد مستجداتها في سنوات قليلة قادمة بسبب ثورة الطفرات الرقمية السريعة-.

سبق أن تناولنا بعض ملامح الرؤية المعنية بالاقتصاد الرقمي في سلطنة عُمان، ونتابع بشغف مسار هذه الرؤية عبر الخطط المرسومة وما أنجزَ منها وفقا للجدول الزمني المحدد، وتبيّن عبر هذه المتابعة نجاح مسار هذه الرؤية الوطنية، إلا أن مستجدات الأنظمة الرقمية وتسارع تطويراتها التي نراها تجتاح كل قطاعات حياتنا تستدعي أن نلتفت إلى مسار الاقتصادات الرقمية المنافسة في المنطقة والعالم أجمع عبر سياسة التحديث الظرفي المستمر لخططنا الرقمية التنفيذية، ويتحقق ذلك بواسطة اكتشاف مواضع جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية في قطاعات لم تكن ذا أولوية في برنامج التحول الرقمي مثل القطاع المجتمعي والإنساني بشكل عام، ولنا في توصية ندوة «آليات تسوية منازعات العمل بين الواقع والمأمول» مثال على مبادرات تجديد مواضع توظيف الذكاء الاصطناعي في مهام تتعلق بالجانب الإنساني وتأمين حقوقه في العمل والمجتمع، ويمكن أن نضيف قطاع التعليم الذي يحتاج إلى تفاعل أكبر مع التقنيات الرقمية الذكية مع الأخذ بعين الاعتبار السلبيات الحالية المرافقة لأداء نماذج الذكاء الاصطناعي خصوصا حال توسّع توظيفه في قطاع التعليم من حيثُ اقترانه بممارسات غير مسؤولة يمكن أن تضعضع عملية التعليم إن لم تحدد لعملية التوظيف الرقمي ممارسات واضحة وقوانين تخص أخلاقيات التعليم، وهذا أيضا ما ينبغي أن يرافق جميع القطاعات والمواقع التي يتداخل تشغيلها مع الأنظمة الرقمية.

د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني

مقالات مشابهة

  • متى تكون مفيدة.. هل نثق بإجابات الذكاء الاصطناعي عن الصحة؟
  • متى تكون مفيدة.. هل نثق بإجابات الذكاء الاصطناعي عن الشؤون الصحية؟
  • باحث: الذكاء الاصطناعي أصبح خطرًا على البشر
  • المغرب يتأهب لمنافسة الشركات العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي
  • أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بين الطموح العلمي والتحدي الأخلاقي …!
  • النموذج اللغوي العماني
  • المسار التطبيقي للذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان ومستجداته
  • تقرير: ثورة الذكاء الاصطناعي تفقد قوتها
  • خبير معلومات يوضح أهمية «شات جي بي تي» والذكاء الاصطناعي (فيديو)
  • باستخدام الذكاء الاصطناعي.. كيف سيتغير محرك بحث غوغل؟