«المدينة العربية والتحول نحو المجتمع الذكي الآفاق والتحديات» ندوة بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
نظمت مكتبة الإسكندرية ندوة «المدينة العربية والتحول نحو المجتمع الذكي: الآفاق والتحديات» الدكتور وليد رشاد، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
قال الدكتور وليد رشاد إن التحول نحو المجتمع الذكي ارتبط بالتغيرات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي بدأت في الظهور بشكل كبير في المجتمع المعاصر بعدما بدأت المدينة تضيق على سكانها، حيث إن 54% من سكان العالم يعيشون في المدينة وهو ما فرض ضرورة استخدام التكنولوجيا، ومن المتوقع أن تتحول 80% من المدن إلى ذكية بحلول عام 2050، وسوف تزيد في المستقبل خاصة في الدول الآسيوية.
وأضاف "رشاد" إن هناك نمطين للمدن، الأول مدن عادية وتسعى الدول إلى تحويلها إلى مجتمعات ذكية، وهناك أخرى تأسست على أن تكون مدن ذكية بأجيالها المتعاقبة، مشيرًا إلى أن الحديث عن المدن الذكية بدأ عام 1922 مع إنشاء أول إشارة مرور في تكساس، وفي عام 1979 ظهرت الكتابات التي تتحدث عن استخدام التكنولوجيا، وفي عام 1994 خلال المؤتمر الاوروبي في هولندا طرح لأول مرة مصطلح المدن الذكية، ومن ذلك الوقت شهد العالم نموًا كبيرًا في المدن الذكية.
واستعرض "رشاد" المفاهيم المتعددة لتعريف المدن الذكية، والتي تتفق على أنها المدن التي يكون فيها تفاعلات بين المواطن والدولة بغرض تحسين جودة الحياة، كما أنها مدينة تكنولوجية تعتمد على التكنولوجيا بشكل اساسي وانترنت الاشياء، موضحًا أن هناك توجه كبير في كثير من الدول العربية للتحول إلى المدن الذكية، إذ تتجه مصر إلى إقامة 30 مدينة ذكية على مساحة 580 ألف فدان، تستوعب 30 مليون نسمة.
وأشار "رشاد" إلى أن مصر تخطط لأن تستوعب 7 مليون نسمة بتكلفة 60 مليار دولار، وسوف يتم توفير 70% من طاقتها من الطاقة الشمسية، ومن المقرر أن تكون 30% من مساحتها خاصة بالسكن و30% للمال والأعمال، وهناك مدن أخرى تخطط لإنشائها مثل العالمين ورشيد وغيرها. وفي المملكة العربية السعودية بدأت بالفعل في إنشاء مدن ذكية، وفي الوقت ذاته بدأت في تطوير المدن الحالية لتحسين الخدمات مثل مكة والمدينة.
وتابع: "كما أن مدينة دبي شهدت تجربة مميزة منذ عام 2013 التي طرحها الشيخ محمد بن راشد لتحويل الإمارة إلى مجتمع ذكي في كل الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى تجارب أخرى في قطر والمغرب والجزائر"، مشددًا على أن جميع هذه المدن لم تكن تقليد أو مطابقة لغيرها ولكن هو توجه لاستثمار التقنية والتكنولوجيا لتحقيق أعلى مستوى من جودة الحياة والاستدامة.
وأوضح "رشاد" أن تأسيس المدن الذكية يحتاج إلى رؤية واستراتيجيات محددة قابلة للتطبيق، كما أنها تحتاج إلى ثقافة الابتكار والمشاركة والشفافية، خاصة وأن معظم المدن تحاول الانتقال إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، مضيفًا أنه لابد أن تفتح فرص للاستثمار خاصة وأنها بالأساس تقوم على المال والأعمال، فهو اقتصاد ذكي يحتاج إلى مواطن ذكي محترف.
ولفت "رشاد" إلى التحديات التي تواجه مدن الدول العربية، على رأسها الأمن السيبراني وتحدي الخصوصية، وتأثير هذه المدن على العلاقات العائلية، وإمكانية وجود صراع بين المدن التقليدية والذكية.
وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد زايد على أهمية سلسلة الندوات التي تنظمها مكتبة الإسكندرية، مشيدًا بمحاضرة الدكتور "رشاد" التي طرحت العديد من التساؤلات حول تأثر المدن الذكية على حياة الأفراد والمجتمعات، وبصورة خاصة على المجتمع المصري الذي يشهد تنوعًا كبيرًا من مكان لأخر.
جدير بالذكر أن الندوة تأتي استكمالًا لسلسلة ندوات "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس الماضي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة. وتأتي في ظل تحول المدن العربية إلى مدن ذكية وانتشار استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكارات الحديثة في المدن بغرض تحسين جودة حياة السكان فيها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية مكتبة الإسكندرية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مکتبة الإسکندریة المدن الذکیة
إقرأ أيضاً:
ندوة بآداب عين شمس تناقش "ظاهرة أطفال الشوارع"
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة موسعة بعنوان "ظاهرة أطفال الشوارع… رؤية استشرافية لآليات المواجهة"، في إطار اهتمام الكلية بدورها المجتمعي وحرصها على التفاعل مع القضايا الإنسانية الملحّة.
وجاءت الفعالية برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية، وبإشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وفي رسالة حملت رؤية إنسانية عميقة، أكدت الدكتورة حنان كامل متولي أن قضية أطفال الشوارع ليست مجرد ظاهرة اجتماعية بل مرآة تعكس حجم التحدي الأخلاقي الذي يواجه المجتمع كله، مشيرة إلى أن الجامعة تُعد شريكًا في طرح الحلول لا مجرد جهة رصد.
وأضافت أن كل طفل يفقد حضن أسرته يقع في دائرة مسؤوليتنا جميعًا، وأن على الجامعة أن تنتبه وتفتح الأبواب لفهم علمي حقيقي، وأن ترسّخ لدى طلابها أن مستقبل المجتمع يبدأ من الطفل المظلوم قبل الطفل المتفوق."
وأوضحت الدكتورة حنان سالم أن محاربة الظاهرة تبدأ من فهم دوافعها قبل التفكير في آليات علاجها، مؤكدة أن الطفل الذي يصل إلى الشارع هو نتيجة سلسلة طويلة من التغيرات المجتمعية.
وأشارت الدكتورة حنان سالم إلى أن علينا أن لا ننظر إلى هؤلاء الأطفال كعبء، وأن نبدأ في رؤيتهم كضحايا. مؤكدة على أن كل طفل فقد بيته يحتاج قلبًا قبل أن يحتاج مؤسسة، ورعاية مثلما يحتاج قانونًا."
وقدمت الدكتورة منى حافظ استاذ علم الاجتماع والمحاضر بالندوة تحليلًا متماسكًا لأبعاد الظاهرة المتشابكة، بداية من الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وحتى تأثيرها النفسي والسلوكي على الطفل. وأشارت إلى أن طفل الشارع لا يولد في الشارع، وإنما يُدفع إليه دفعًا.
وأضافت الدكتورة منى حافظ أن الطفل قد يهرب من بيتٍ ممزق، أو من عنفٍ لم يستطع احتماله، أو من فقرٍ جعله يشعر أنه عبء. وقد يُلقى في الشارع دون أن يعرف كيف أو لماذا. لكن ما يجب أن ندركه هو أن الشارع لا يربّي، بل ينجرف بالطفل إلى مسارات خطيرة؛ من بين أخطرها فقدان الثقة في المجتمع وفقدان الإحساس بالانتماء."
وتحدثت د.منى بتوسع عن الآثار النفسية العميقة التي تخلّفها التجارب الصادمة في حياة هؤلاء الأطفال، مؤكدة أن أغلبهم يعيشون في حالة يقظة دائمة تشبه "حالة النجاة"، وهي حالة تجعل الطفل مستعدًا للدفاع عن نفسه بشكل مبالغ فيه، أو للانسحاب الكامل من العالم، أو للاتحاد مع جماعات خطرة تمنحه إحساسًا زائفًا بالأمان.
كما استعرضت د.منى عددًا من تجارب الدول التي نجحت في تقليص الظاهرة عبر برامج معتمدة على الرعاية البديلة، وإعادة الدمج الأسري حين يكون ممكنًا، ودعم الطفل نفسيًا وسلوكيًا، وتدريب العاملين معه على المهارات الإنسانية قبل الفنية.
و طرحت أ.د منى حافظ رؤية استشرافية تقوم على بناء منظومة وقاية مبكرة، تبدأ من الأسرة المهددة بالتفكك، ومن الطفل المعرض للخطر، ومن المدارس التي يمكن أن تتعرف على حالات الإهمال مبكرًا، وكذلك من الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وشددت على انه اذا أردنا مستقبلًا بلا أطفال شوارع، فعلينا أن نعمل قبل أن يصل الطفل إلى الشارع. وأنه علينا أن نغلق الفجوات التي تتسرب منها براءته ، وأن نبني جسورًا تعيدهم إلى الحياة."
و شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث طرح الطلاب أسئلة تناولت الجوانب النفسية والاجتماعية للتعامل مع الأطفال، كما أثار أعضاء هيئة التدريس عددًا من النقاط المتعلقة بدور الجامعة في دعم مشروعات التوعية والتدخل المبكر.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن كلية الآداب ستستمر في احتضان مثل هذه القضايا الملحّة، وإتاحة مساحات للحوار العلمي والإنساني، إيمانًا منها بأن دورها الحقيقي يبدأ حين تضع الإنسان في مركز الاهتمام، وأن بناء الوعي هو الخطوة الأولى لبناء مجتمع أكثر عدلًا ورحمة.
وقامت أ.د حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمنح شهادة تقدير للدكتورة منى حافظ تكريما لدورها العلمي وإسهاماتها في خدمة المجتمع.