الأكاديمية السّلطانية للإدارة تخرّج 24 مدربا معتمدا
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
د.علي اللواتي: الاستثمار في رأس المال البشري قيمة محلية مضافة
محمود العويني: بناء مجتمع من المدربين القادرين على نقل المعارف والمهارات
احتفت الأكاديمية السّلطانية للإدارة اليوم بتخريج 24 مدربا من برنامج (تدريب مدرب معتمد في القيادة)، الذي نفذ بالتعاون مع وزارة المالية (برنامج الشراكة من أجل التنمية)، وبإشراف مركز إيلر لبرامج التعليم التنفيذي في جامعة أريزونا، برعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وبحضور سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة.
نفذ البرنامج الذي ضم مدربين من مختلف الوحدات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين خاضوا خلالهما رحلة معرفية اشتملت على العديد من الحلقات النقاشية والوحدات التعليمية، من أجل صقل مهاراتهم ورفع كفاءتهم التدريبية لترقى إلى مستوى الاحترافية العالمية على يد أمهر المتخصصين والخبراء في هذا المجال.
وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي، رئيس الأكاديمية السّلطانية للإدارة: إن برنامج تدريب مدرب معتمد في القيادة جاء تماشيا مع الخطط الاستراتيجية للأكاديمية، وتحقيقا لفلسفة عملها ورؤيتها في تعزيز الابتكار التنفيذي والقيادي والمؤسسي من خلال تنفيذها لمختلف المبادرات والبرامج التي تواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، وتسهم في بناء قاعدة مُستدامة لمختلف الشرائح القيادية بالمؤسسات الحكومية والخاصة، الأمر الذي سيعمل على رفد قطاع الأعمال بكفاءات وطنية متمكنة ومؤهلة، مشيرا إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري كقيمة محلية مضافة هو الاستثمار الأنجح.
الارتقاء بالأداء المؤسسي
من جانبه أكد سعادة محمود بن عبدالله العويني -أمين عام وزارة المالية، رئيس مجلس أمناء برنامج الشراكة من أجل التنمية- أن تنفيذ البرنامج المتكامل مع جامعة أريزونا جاء من أجل الارتقاء بمنظومة الأداء الوظيفي والمؤسسي من خلال بناء مجتمع من المدربين القادرين على نقل المعارف والمهارات والخبرات الإدارية والقيادية للكوادر الوطنية، ويأتي تنفيذ هذا البرنامج مع العديد من البرامج التي يشرف عليها برنامج الشراكة من أجل التنمية (الأوفست) بوزارة المالية في الإطار الهادف إلى نقل التقنية الحديثة من الشركات الملتزمة وبناء القدرات والكفاءات الوطنية في كافة القطاعات، من خلال علاقات الشراكة التي تربط برنامج الشراكة من أجل التنمية بالمؤسسات والشركات الرائدة حول العالم.
تكوين قاعدة بيانات
وأوضحت الدكتورة ياسمين بنت شنان البلوشية -مديرة برنامج تدريب مدرب معتمد في القيادة- أن البرنامج جاء بهدف تأهيل المدربين العُمانيين من ذوي الكفاءة وتدريبهم؛ لبناء قدرات وطنية مؤهلة تُسهم في تقديم برامج القيادة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ولتكوين قاعدة بيانات من المدربين العُمانيين القادرين على نقل المعرفة والمهارات والخبرات، إلى جانب تحقيق استدامة تنفيذ البرامج القيادية التي تشرف عليها الأكاديمية، مضيفةً أن الأكاديمية عملت خلال مدة البرنامج على دراسة المحتوى التدريبي والتأهيلي المقدم للمدربين بما يتماشى مع فلسفة عملها القائمة على صفرية المسافة بين المتدربين والمدربين، وتقديم أفضل المعارف والخبرات من خلال التدقيق في الكيف وليس الكم.
وقال عبدالله بن محمد العبري -مدير عام وحدة الشراكة والتخصيص بوزارة المالية-: إن البرنامج جاء من أجل إيجاد بيئة محفّزة لروح القيادة والإدارة الحديثة، وبهدف تطوير آلية عمل الإدارات الوسطى في الجهاز الإداري للدولة وتجويدها والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي من خلال تمكين الأكاديمية السّلطانية للإدارة لدفع هذا التوجه وتحقيق النتائج الإيجابية، مشيرًا إلى أن الخريجين عاشوا رحلةً مليئة بالتحديات والإنجازات كسبوا من خلالها الكثير من الخبرات والمعارف المطلوبة في الوحدات والمؤسسات التي يعملون بها.
السّمات القيادية
وألقى الدكتور أحمد بن محمود اللواتي كلمة الخريجين قائلا: "إن هذا البرنامج التدريبي التنفيذي -والذي تختلف أبعاده ومساقاته عن التدريب المتعارف- ذو خصائص مختلفة من حيث محتواه الأكاديمي المتقدم، فهو في الوقت الذي يركز على تطوير مهارات القيادة والإدارة لدى المشاركين فإنه ركز كذلك على تطوير القدرات القيادية وطرق استعمال الوسائل التدريبية للمدربين أنفسهم وكان للبرنامج الفضل في إكسابنا العديد من السمات القيادية مثل التواصل والتقييم وحل المشكلات باستعمال الهاكاثون وغيرها الكثير مما لا يسع المجال هنا لذكرها، كما أن البرنامج غطى آفاقا أرحب في تبادل الخبرات بين المدربين أنفسهم والتواصل مع أصحاب المصلحة وذلك لتحسين أداء المتدربين".
وعبّر عدد من المشاركين في البرنامج عن مدى استفادتهم من النماذج التعليمية والخبرات العملية، فقالت إلهام بنت نصر المسكرية: احتوى البرنامج على العديد من الأدوات والاستراتيجيات المتنوعة والمتكاملة للتدريب التنفيذي، وذلك من خلال التدريب على الكوتشينغ وتقييم الهوغا، فاكتسبنا فهما أفضل لسمات الشخصيات المختلفة وكيف يمكن لسلوكيات معينة أن تعمل لصالح أو ضد القادة وفرقهم، إلى جانب توسيع المدارك على التواصل وإدارة العلاقات بشكل أكثر تعاطفا وموضوعية في بيئة العمل.
من جهته قال أسامة بن عدنان اللواتي: إن البرنامج التدريبي كان له دور فعّال في توسيع شبكتي الاجتماعية من خلال بناء علاقات مهمة في القطاعين الحكومي والخاص، موضحا أن هذا التوسع في دائرة المعارف سهل عملية التواصل مع مختلف الجهات، مما ساهم في إثراء تجربتي المهنية وتعزيز قدرتي على أداء مسؤولياتي بكفاءة متزايدة، كما أن للبرنامج التدريبي تأثيرا ملموسا وإيجابيا على تطوير مهاراتي القيادية والاستراتيجية، من خلال الاطلاع على أحدث نظريات القيادة وتطبيقها عمليًا، وتمكنت من فهم أعمق لكيفية تحليل وتقييم أداء الفرق المختلفة والتحديات التي تواجهها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين وزارة العدل ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث لتنظيم برنامج تدريبي متقدم في قطاع العدالة والقانون
وقّعت وزارة العدل، صباح اليوم، اتفاقًا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد/سعيد بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، والسيدة/ميشيل جايلز، الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) .
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين، تحت عنوان: "تحدي العدالة والتكنولوجيا والابتكار الشبابي: سدّ الفجوة بين الذكاء الاصطناعي وسيادة القانون الحديثة"،
وذلك في دولة قطر. وتستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة. أما المرحلة الثانية، فتركّز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لأهداف استراتيجية الوزارة 2025–2030، التي تُعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجامًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بُعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعّالة لمواجهة التحديات المعقّدة التي يشهدها العالم. وقد أصبح هذا الدور التحويلي للتقنيات الذكية أكثر وضوحًا خلال السنوات القليلة الماضية.
كما أضاف البيان أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيُسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة. وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرًا حتميًا، نظرًا لما تقدّمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوّه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدّم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطوّر سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددًا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارًا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
ويستوحي البرنامج العدلي، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، من المبادرات القائمة داخل الوزارة ومنظومة الأمم المتحدة، دعمًا لبناء قدرات الكوادر القانونية القطرية بمختلف تخصصاتهم، بما يشمل المحامين، والخبراء، وأعوان القضاء. كما يهدف إلى تشجيع تبادل الأفكار والخبرات من خلال ورش العمل التدريبية، و"الهكاثون" الذي سيمثّل منصة فعالة لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبناء على الخبرات المتراكمة للمشرفين على البرنامج والشركاء المعنيين.
وسيكون هذا البرنامج بمثابة حافز لتعزيز الابتكار داخل النظامين القانوني والقضائي، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين، ويسهم في جعل العدالة أكثر شمولًا وشفافية، وأكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع المتطورة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!