أردوغان في بغداد: مرحلة جديدة بين البلدين
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
لأول مرة منذ ثلاثة عشر عامًا، حطّت طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بغداد، ثم في أربيل على رأس وفد رفيع، ليوقّع الجانبان: التركي والعراقي، عددًا كبيرًا من الاتفاقيات. الزيارة التي وصفها البعض بالتاريخية تغلق مرحلة، وتفتح أخرى في العلاقات بين البلدين الجارين في عدة مجالات.
زيارة فارقةشهدت السنوات القليلة الأخيرة عددًا من محطات التوتر بين تركيا والعراق في عدد من الملفات الخلافية، في مقدمتها ملف المياه والعمليات العسكرية التركية في شمال العراق ضد العمال الكردستاني، في إطار إستراتيجية الحرب الاستباقية، إضافة لمسار استفتاء كردستان العراق في 2017، ولذلك رأى البعض أنّ زيارة أردوغان الحالية للعراق تاريخية.
وإذا ما كانت دلالات زيارة أردوغان لبغداد لافتة ومهمّة، فزيارتُه لأربيل أوضح وأكثر دلالة وتأثيرًا. ذلك أنّ أنقرة كانت قد نسّقت موقفًا ثلاثيًا مشتركًا مع كل من طهران وبغداد ضد استفتاء الإقليم على الاستقلال، ولديها حساسيتها الشديدة من الأمر من باب التحوّط لارتداداته الداخلية.
سبق الزيارة إعداد مكثّف من الجانبَين، تمثّل في عدد من الزيارات رفيعة المستوى من تركيا للعراق وبالعكس، ومن كل من بغداد وأربيل. كما سبقها تصنيف العراق حزب العمال الكردستاني، منظمةً محظورةً، وهو أمر أساسي بخصوص نظرة الحكومة المركزية له، وبالتالي للعمليات التركية في إطار مكافحته ومنع عملياته ضد الأراضي التركية.
الزيارة بهذا المعنى تعبّر عن تلاقي الإرادة السياسية لدى الطرفين، بل الأطراف الثلاثة (بضمِّ الإقليم)، نحو التهدئة وترك التوتر والتصعيد، ثم البناء على ذلك في مسارات من الحوار والتفاهم والتّنسيق بل والتعاون في بعض الملفات. ومن هذه الزاوية، فلا يمكن فصل هذه الزيارة عن مسار تطوير تركيا، علاقاتِها مع عدد من الأطراف الإقليمية في السنوات الثلاثة الأخيرة، مثل: مصر، والسعودية، والإمارات، كما لا يمكن فصلها بالكامل عن بعض التطوّرات الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والاقتصادات المحلية، والحرب الروسية – الأوكرانية، والعدوان على غزة، واحتمالات التصعيد في المنطقة، ولا سيما بين إيران و"إسرائيل".
وقّع الجانبان خلال الزيارة 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم، أهمها "مذكرة تفاهم بشأن الإطار الإستراتيجي" للتعاون المشترك، و"اتفاق إطاري للتعاون في مجال المياه" بين البلدين، ومذكرة تفاهم "مشروع طريق التنمية". كما وقعت الوزارات والهيئات المختلفة في البلدين أكثر من عشرين اتفاقًا ومذكرة تفاهم أخرى في مجالات: التجارة والسياحة والتعليم والصحة والأمن والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار والرياضة، وغيرها من المجالات.
في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قال الرئيس التركي: إن المذكرات الموقعة تمثل "نقطة تحول في علاقاتنا مع العراق"، مؤكدًا توفيرَ الدعم والتنسيق الضروريَين لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بالكامل. كما أشاد أردوغان بشكل خاص باتفاقية "الإطار الإستراتيجي للتعاون المشترك" والتي رأى أنها تشكل خريطة طريق قوية للبلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية على وجه التحديد.
كما تركّزت الأنظار على اتفاقية "طريق التنمية" التي جمعت إلى جانب تركيا والعراق، كلًا من قطر والإمارات، وتشمل إنشاء طرق برية وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا، منها 1200 كلم داخل العراق، وتربط بين دول الخليج العربي وأوروبا، وتبلغ ميزانيتها الاستثمارية زهاء 17 مليار دولار أميركي، وينتظر أن تنتهي مرحلتها الأولى في 2028، والثالثة والأخيرة في 2050، ويمكن أن تؤمن مليون فرصة عمل حال اكتمالها.
آفاق مستقبليةتنوّعت مجالات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعها الجانبان، إلا أن الأهم من بينها هو ما يتعلق بملفات مكافحة الإرهاب والماء والطاقة، ذات الأولوية القصوى للبلدين.
فمكافحة الإرهاب – وتحديدًا العمال الكردستاني – تقع على رأس أولويات أنقرة، وهو ما أكّده أردوغان في المؤتمر الصحفي، حيث تنتهج تركيا في السنوات الأخيرة مبدأ "تجفيف منابع الإرهاب في مصدره" بمنطق الحرب الاستباقية، وعبر عمليات عسكرية متتالية في شمال العراق. وقد شكلت هذه العمليات في السابق مصدر توترِ متكررِ بين أنقرة وبغداد، وتحديدًا مع بعض المكونات الداخلية في العراق، وطالما قوبل تأكيد أنقرة، عدمَ طمعها في الأراضي العراقية، باتّهام بعض الأطراف لها بأنها قوة احتلال ومطالبتها بمغادرة العراق.
كما أن دعوات أنقرة كلًا من بغداد وأربيل للتحرك أو التعاون معها ضد المنظمة الانفصالية في كل من جبال قنديل وسنجار لم تلقَ آذانًا مُصغية، أو لم تتحوّل لمشروع عملي لأسباب يصعب التفصيل فيها هنا. اليوم، بعد اتفاقيات التعاون الأمني والتدريب العسكري، وعرض أردوغان مساعدة تركيا في هذا المجال، فضلًا عن تصنيف الكردستاني في العراق منظمة محظورة، تلوح في الأفق إرهاصات عملية واسعة ضد الأخير، إما بجهود تركية منفردة وتفهم عراقي، أو بتعاون الأطراف الثلاثة. كما تحدثت بعض المصادر أن أنقرة تريد التعاون مع كل من بغداد وأربيل لإنشاء منطقة آمنة من الحدود مع تركيا وداخل الأراضي العراقية على غرار سوريا.
في المقابل، يراهن العراق على الاتفاقيات المتعلقة بالمياه، أن تحل المشاكل القائمة في هذا الملف، بحيث يكون هناك "تقاسم عادل ومتساوٍ" للمياه كما تنص الاتفاقيات، وأن يتم تصدير النفط العراقي للعالم عبر الموانئ التركية.
تعزز هذه الاتفاقيات، ولا سيما الاقتصادية والتجارية منها، الاعتماد المتبادل بين البلدين الجارين، وتهيّئ الأرضية لمسار مختلف بينهما يعتمد على التنسيق والتعاون كبديل عن التوتر والتصعيد. كما أن "طريق التنمية" يمثل مشروعًا واعدًا سيربط بين البلدين أكثر فأكثر من حيث البنية التحتية، وكذلك العوائد الاقتصادية المنتظرة. على أنه ما زال من المبكر الحكم على مدى قدرته على منافسة مشاريع أخرى لربط الخليج العربي بأوروبا، وفي مقدمتها المشروع الأميركي الذي يمرّ عبر "إسرائيل".
فيما بين سطور تصريحات كل من أردوغان والسوداني، يتّضح أن الماء هو ملف الأولوية بالنسبة للعراق، بينما الأمن ومكافحة الإرهاب هما أولوية تركيا. ومن المهم الإشارة إلى أن الإرادة السياسية التي أفضت للزيارة، ثم الاتفاقيات الموقعة تفتحان الباب على تقديم كل طرف للآخر مساهمة ومساعدة في الملف الأهم له.
زيارة أربيلمن جهة ثانية، لا تقل زيارة أردوغان لأربيل أهمية عن زيارته لبغداد بالنظر لسقف العلاقة بينهما قبل فترة قريبة، كما لا يمكن تصور تنفيذ معظم الاتفاقيات الموقعة دون دور واضح للإقليم، ولا سيما فيما يتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتصدير النفط.
كما تساهم الزيارة وما تخللها من تصريحات ومواقف واتفاقيات بشكل مباشر وأشكال غير مباشرة في حلحلة الإشكالات العالقة بين أنقرة وأربيل من جهة وأربيل وبغداد من جهة ثانية، ولا شك أن ذلك كان جزءًا من محادثات الرئيس التركي مع الحكومة المركزية وحكومة الإقليم.
كما أن لقاء أردوغان بالقيادات السياسية الممثلة للسنة والتركمان في العراق، يوحي بمحاولة بلاده استعادة دور ما في المشهد السياسي الداخلي العراقي، كما كانت في السنوات الأولى لحكم العدالة والتنمية من خلال الانفتاح على مختلف الشرائح، وبما يشير إلى سعي أنقرة لموازنة أدوار أطراف خارجية أخرى في العراق، وهو ما يبدو أنه محط ترحيب من أطراف داخلية هناك.
في المجمل؛ زيارة الرئيس التركي للعراق – بغداد وأربيل – محمّلة بالرسائل السياسية والإمكانات الاقتصادية والتجارية وتعبد الطريق لآفاق إستراتيجية، وقد صيغت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة على قاعدة الربح للجميع. يشير ذلك إلى توفر الإرادة السياسية لدى الجانبين لأسباب داخلية وخارجية عديدة، إلا أن المحك الحقيقي سيكون مدى القدرة على التنفيذ من خلال الدعم والتنسيق ومواجهة التحديات القائمة والتدخلات الخارجية واستكمال المراحل العديدة، بما يمكن أن يقلب مناخ التوتر الذي ساد في السنوات الماضية إلى جوّ من التفاهم والتنسيق والتعاون، بما يفيد الدولتين والشعبين.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الرئیس الترکی بغداد وأربیل بین البلدین فی السنوات فی العراق
إقرأ أيضاً:
تركيا تشن حملة أمنية موسعة.. اعتقال 77 مشتبهاً بـ«تنظيم غولن» في 26 ولاية
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن تنفيذ عمليات أمنية واسعة النطاق استهدفت عناصر مرتبطة بمنظمة فتح الله غولن، في إطار حملة متواصلة لملاحقة من تصفهم السلطات بـ”الكيان الموازي” داخل الدولة.
العمليات التي نُفذت خلال الأسبوعين الماضيين شملت 26 ولاية، وأسفرت عن توقيف 77 مشتبهاً بهم، تم اعتقال 56 منهم رسمياً، بينما لا تزال ملفات 21 آخرين قيد المعالجة القانونية والفحص الأمني.
وشملت الولايات المستهدفة بالحملة كلّاً من: آكساراي، أماسيا، أنطاليا، أيدين، دنيزلي، أدرنة، إيلازيغ، أرزينجان، إسكيشهير، غازي عنتاب، إسطنبول، إزمير، كهرمان ماراش، كيركالي، ملاتيا، مانيسا، مرسين، موغلا، نيڤشيهير، عثمانية، سامسون، سيڤاس، تيكيرداغ، توكات، طرابزون ويالوفا.
وأوضح يرلي كايا أن المشتبه بهم يواجهون اتهامات متعددة، من بينها الترويج للمنظمة الإرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والانخراط في بنيتها التنظيمية الحالية، والتواصل مع قياديين عبر الهواتف العمومية، بالإضافة إلى تمويل جمعيات إغاثية مرتبطة بالمنظمة.
وأشار إلى أن قوات الأمن صادرت خلال هذه العمليات كميات من الوثائق التنظيمية والمواد الرقمية التي توثق النشاطات غير القانونية للمتهمين، مؤكداً استمرار العمليات حتى “تجفيف بقايا المنظمة نهائياً”، على حد تعبيره.
وتُعدّ منظمة غولن، التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، هدفاً دائماً للعمليات الأمنية، فيما يواصل زعيمها المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، نفي أي صلة له بالأحداث أو الأنشطة الإرهابية.
زعيم المعارضة التركية يتهم أردوغان بالكذب: “أكبر كذبة سمعتها بحياتي” بشأن مسؤولية طواقم الإطفاء
اتهم زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، الرئيس رجب طيب أردوغان بالكذب حول مسؤولية طواقم الإطفاء في المدن الكبرى، واصفاً تصريحاته بأنها “أكبر كذبة سمعها في حياته”.
جاء ذلك عقب تصريح أردوغان خلال اجتماع الحكومة، حيث قال إن مسؤولية فرق الإطفاء في 30 مدينة كبرى تقع على عاتق البلديات الكبرى، بينما تتولى هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد) تنظيم خدمات الإطفاء في الولايات الأخرى البالغ عددها 51.
لكن أوزيل شدد على أن البلديات التي تديرها المعارضة في المدن الكبرى، منها إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وغيرها، “لا تمتلك سلطة فعلية حتى على تشغيل الطائرات، ناهيك عن مهام الإطفاء”، معتبراً أن الحكومة تمنع هذه البلديات من ممارسة دورها الفعلي.
وأضاف أن على أردوغان “الامتناع عن الحديث في هذا الموضوع”، مشيراً إلى امتلاك الرئيس ووزراء حكومته 14 طائرة فاخرة، بينما لا توفر الحكومة استجابة كافية لمكافحة الحرائق، قائلاً: “عندما يتعلق الأمر بالحرائق، فإن أنظار الجميع تتجه نحو السماء.. ولا توجد استجابة كافية، وهذا أمر واضح”.
وكان أردوغان قد أعلن أن الدولة جهزت أسطولاً برياً وجوياً يضم 27 طائرة و105 مروحيات، بالإضافة إلى آلاف المركبات، مع 25 ألف عامل غابات و132 ألف متطوع في حالة استعداد. وأشار إلى استخدام تركيا للطائرات المسيّرة (الدرون) في مراقبة ومكافحة الحرائق، مؤكداً تقليص مدة الاستجابة إلى 10-11 دقيقة بفضل التكنولوجيا.
كما أوضح أن تركيا تدير 796 بركة مياه وأحواض طوارئ لدعم الطائرات، مع زيادة قدرة الإطفاء الجوي من 73 طناً في 2002 إلى 438 طناً حالياً، مضيفاً أن البلاد تعاملت مع 4,247 حريقاً منذ بداية العام، منها 3,102 حريق منذ الأول من يونيو.
أوجلان يلتقي عائلته في سجن إمرالي وسط تحركات جدية لإنهاء الصراع الكردي في تركيا
شهد سجن إمرالي شديد الحراسة تطوراً لافتاً مع لقاء زعيم حزب العمال الكردستاني المنحل عبد الله أوجلان بوكيله مظلوم دينش وابن أخيه عمر أوجلان في زيارة عائلية نادرة، وفق ما أوردته صحيفة “زمان”.
كما التقى أوجلان، الذي يعد أحد أبرز رموز القضية الكردية، مع عدد من المعتقلين الآخرين بالسجن، من بينهم حاملي يلدرم، عمر خيري كونار، إرغين أتابي، وزكي بايهان، حيث جرت لهم زيارات عائلية مماثلة مؤخراً.
يأتي هذا اللقاء في ظل تحركات سياسية جادة نحو إنهاء الصراع الكردي في تركيا، خاصة بعد إعلان حزب العمال الكردستاني حلّ التنظيم، والذي كان أوجلان نفسه قد أعلنه سابقاً، ما دفع أعضاء التنظيم إلى إحراق أسلحتهم علناً كخطوة رمزية للتخلي عن العمل المسلح.
وفي إطار هذه التطورات، من المقرر أن تعقد اللجنة الثلاثية في البرلمان التركي، والتي تضم ممثلين عن الأحزاب الرئيسية، أولى جلساتها خلال أغسطس المقبل لمناقشة سبل تقنين مبادرة حل الأزمة الكردية تحت شعار “تركيا بلا إرهاب”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة العائلية تُعد الأولى لأوجلان منذ عدة أشهر، فيما يشغل ابن أخيه عمر أوجلان منصب نائب في البرلمان عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، وهو حزب معارض معروف.
الحزب الكردي يرفض تسمية “تركيا بلا إرهاب”: نطالب بمبادرة ترتكز على السلام لا الأمن
أثار اسم المبادرة الحكومية التركية الجديدة لحل الأزمة الكردية، المعنونة بـ”تركيا بلا إرهاب”، جدلاً داخل الأوساط السياسية، حيث عبّرت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية، غوليستان كيليتش كوتشيغيت، عن رفض حزبها لهذه التسمية، معتبرة أنها “تكرّس مقاربة أمنية بدل فتح الباب لحل ديمقراطي حقيقي”.
وقالت كوتشيغيت، في معرض ردّها على أسئلة الصحفيين حول الجدل القائم قبيل انطلاق أعمال اللجنة الثلاثية المكلفة بصياغة الإطار القانوني للمبادرة، إن حزبها يرفض بشدة تسمية “تركيا بلا إرهاب”، وأضافت: “إذا أردنا فعلاً حل المشكلة الكردية بطريقة ديمقراطية، فالأجدر أن تُعطى المبادرة عنواناً يرتكز على السلام وبناء المجتمع الديمقراطي، لا على مفاهيم الإرهاب والسياسات الأمنية”.
وتضم اللجنة البرلمانية، التي ستبدأ مهامها مطلع أغسطس، ممثلين عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية، وهي مكلفة بوضع خريطة طريق سياسية وتشريعية بعد إعلان حزب العمال الكردستاني تفكيك تنظيمه المسلح وتسليم سلاحه.
وكان رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش قد أعلن الأحد عن موعد انطلاق عمل اللجنة، مشيراً إلى أنها تشكل مرحلة جديدة في مسار تسوية الأزمة الكردية في البلاد.
يُذكر أن المبادرة تأتي وسط مؤشرات سياسية على رغبة متزايدة في طي صفحة الصراع الممتد منذ عقود، خصوصاً بعد إحراق أعضاء من حزب العمال الكردستاني أسلحتهم علناً هذا الشهر، في خطوة رمزية تُعد سابقة في تاريخ الصراع الكردي–التركي.
آخر تحديث: 29 يوليو 2025 - 16:10
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية