ارتفاع صادرات العراق من النفط رغم تخفيضات أوبك+
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ارتفع متوسط صادرات العراق من النفط خلال الربع الأول من العام الجاري (2024) بمقدار 430 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، وفقًا لبيانات حديثة نشرتها وحدة أبحاث الطاقة.
وتأتي الزيادة رغم تعهّد البلاد بتطبيق خفض طوعي لإنتاجها من النفط بمقدار 223 ألف برميل يوميًا خلال النصف الأول من 2024، ولكن أرقام الإنتاج والصادرات ما تزال تشير إلى مخالفة العراق تعهداتها والتزاماتها باتفاق تحالف أوبك+، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ورغم تراجع متوسط إنتاج العراق من النفط في الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي إلى 4.2 مليون برميل يوميًا، فإنه يُعدّ أعلى من المستهدف البالغ 4 ملايين برميل يوميًا وفقًا لاتفاق التحالف.
وأعلن العراق تخفيض صادراته النفطية إلى 3.3 مليون برميل يوميًا -بمقدار 130 ألف برميل يوميًا- في مارس/آذار الماضي، لتعويض زيادة الإنتاج فوق حصص أوبك+ خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2024، لكن أرقام الشهر الماضي تشير إلى استمرار زيادة الصادرات العراقية.
حيث ارتفع متوسط صادرات العراق النفطية -الخام والمشتقات- خلال الربع الأول من 2024 إلى 3.92 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.49 مليون برميل يوميًا في الربع نفسه من العام الماضي، أي بنسبة نمو سنوية 12.3%.
وزاد متوسط صادرات العراق من النفط الخام إلى 3.36 مليون برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار الماضي، مقابل 3.20 مليون برميل يوميًا في الربع المقارن من العام السابق له.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، ارتفعت صادرات الخام العراقي إلى 3.37 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.13 مليون برميل يوميًا في الشهر المقابل من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، تراجعت صادرات البلاد من النفط بصورة طفيفة في شهر فبراير/شباط الماضي إلى 3.35 مليون برميل يوميًا، ولكنها مرتفعة بصورة هامشية عند المقارنة بالشهر المقارن من العام الماضي، الذي سجل 3.33 مليون برميل يوميًا.
وارتفعت صادرات العراق من النفط الخام على أساس شهري وسنوي خلال شهر مارس/آذار الماضي إلى 3.38 مليون برميل يوميًا، مقابل 3.14 مليون برميل يوميًا في الشهر نفسه من عام 2023.
وتوضح الأرقام، التي حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة من شركة تحليل بيانات الشحن (كبلر)، أن متوسط صادرات العراق من المشتقات النفطية ارتفع إلى 0.554 ألف برميل يوميًا، خلال الربع الأول من 2024، مقابل 0.287 ألف برميل يوميًا في الربع المقابل من عام 2023.
وفي شهر يناير/كانون الثاني المنصرم، نمت صادرات المشتقات النفطية إلى 0.444 ألف برميل يوميًا، مقابل 0.266 ألف برميل يوميًا في الشهر نفسه من العام الماضي.
وواصلت ارتفاعها في فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي وشهري إلى 0.557 ألف برميل يوميًا، مقابل 0.268 ألف برميل يوميًا في الشهر المقارن من 2023.
وللشهر الثالث على التوالي، صعدت صادرات المشتقات النفطية العراقية في مارس/آذار الماضي إلى 0.662 ألف برميل يوميًا، مقابل 0.328 ألف برميل يوميًا في الشهر المقابل من العام الماضي.
ويأتي من بين أبرز صادرات العراق من النفط، منتج النافثا الذي ارتفع متوسط صادراته خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 176.93 ألف برميل يوميًا، مقابل 80.43 ألف برميل يوميًا في الربع المقارن من العام الماضي.
وسجل شهر يناير/كانون الثاني الماضي أقل معدل في صادرات العراق من النافثا بكمية 120.53 ألف برميل يوميًا، في حين سجل فبراير/شباط أعلى معدل بحجم 214.49 ألف برميل يوميًا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الكويت تجدد التزامها بـ«أوبك+» وتراهن على استقرار أسعار النفط العالمية
أكد وزير النفط الكويتي طارق الرومي التزام بلاده الكامل بقرارات مجموعة “أوبك+” الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية للنفط، مشيراً إلى أن القرارات تُتخذ بناءً على تحليل دقيق لمعطيات السوق وتطورات الطلب العالمي.
وجاءت تصريحات الوزير في بيان رسمي صادر عن وزارة النفط الكويتية، عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري رقم 61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، ضمن آلية الخفض الطوعي للإنتاج التي تنفذها “أوبك+”، والذي عُقد أمس بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنتجين المتحالفين.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن الرومي تأكيده أن الكويت تدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق توازن العرض والطلب في السوق العالمية، مشدداً على أهمية الحفاظ على أمن الطاقة كأولوية استراتيجية لمصدري ومستهلكي النفط على حد سواء.
وأضاف الوزير أن التحالف النفطي بقيادة السعودية وروسيا يتعامل بمرونة مع تقلبات السوق، وأن **”أوبك+” تواصل اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على تقييم شامل لمستويات الإنتاج والمخزون العالمي، وكذلك الأوضاع الجيوسياسية والتجارية المؤثرة في السوق.
وجاء الاجتماع الوزاري للجنة المراقبة في وقت تشهد فيه الأسواق حالة من الترقب بشأن التمديد المحتمل لاتفاقيات الخفض الطوعي للإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وسط تذبذب في أسعار الخام بسبب المخاوف المتعلقة بالطلب الصيني وبيئة أسعار الفائدة العالمية.
وكانت اللجنة قد شددت خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بالحصص المقررة ضمن الاتفاق، ودعت الدول الأعضاء إلى تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح عن البيانات الإنتاجية لضمان تنفيذ القرارات بدقة.
وتُعد الكويت من أبرز الأعضاء الفاعلين في منظمة “أوبك” ومن الدول الملتزمة تقليديًا بتطبيق سياسات خفض الإنتاج، دعماً لاستقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين على المدى الطويل.
ويأتي موقف الكويت الداعم في سياق تحولات متسارعة في سوق الطاقة العالمية، بما في ذلك التوسع في الطاقة البديلة، والسياسات البيئية الغربية، ما يدفع الدول المنتجة لتبني استراتيجيات توازن حذرة تجمع بين حماية العائدات وضمان أمن الطاقة العالمي.
ويرى محللون في أسواق النفط أن تأكيد الكويت على دعم “أوبك+” يعزز الانطباع بأن التحالف لا يزال متماسكاً ومصراً على ضبط السوق، رغم التحديات الاقتصادية المتعددة، مؤكدين أن استمرار التنسيق بين المنتجين الرئيسيين عامل رئيسي في استقرار أسعار النفط خلال النصف الثاني من 2025.