توضيح من «الحج» بشأن 4 أنواع من التأشيرات وطريقتان لأداء الفريضة
تاريخ النشر: 26th, April 2024 GMT
حذر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، موضحة أن القدوم لإداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.
وبيّن المصدر أن وزارة الحج والعمرة قد رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.
وفي هذا الصدد تشيد وزارة الحج والعمرة، بالجهود التي تقوم بها الهيئة العليا للحج والعمرة، في جمهورية العراق، بالتعاون مع السلطات العراقية حيث تم القبض على أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، كما تقدر الجهود المبذولة من الدول كافة في محاربة هذه الظاهرة غير النظامية.
وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن تأشيرات العمرة والسياحة والعمل والزيارة العائلية والمرور (ترانزيت) وغيرها من أنواع التأشيرات؛ لا تؤهل حاملها لأداء فريضة الحج، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تفرضها الجهات الرسمية المنظمة للحج، وعدم الانجراف خلف الشركات والمكاتب الوهمية، التي تدعي وجود حملات الحج التجاري وغير ذلك من المسميات.
وتتابع الوزارة بشكل مستمر، إعلانات هذه الشركات والحملات الوهمية، وتأمل تعاون الجميع بالإسهام في مكافحتها والإبلاغ عنها، والعمل على الحد من ظاهرة الحج بلا تصريح، وتهيب بالجميع الحصول على المعلومات الرسمية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة وعبر قنواتها في الشبكات الاجتماعية المختلفة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحج والعمرة أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
من جنسيات عربية مختلفة .. تفكيك شبكة دولية لتزوير التأشيرات في الكويت
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، عن تفكيك تشكيل عصابي منظم تورط في تزوير مستندات رسمية كويتية بهدف استخدامها في الحصول على تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، ضمن مخطط ممنهج للهجرة غير الشرعية وطلب اللجوء السياسي، وفقا لما نشرته وكالة كونا الرسمية.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الكويتية، في بيان رسمي، أن هذه العملية جاءت بتوجيه مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبناء على نتائج التنسيق الأمني وتبادل المعلومات خلال زيارة رسمية قام بها الشيخ فهد اليوسف إلى دولة عربية شقيقة مؤخرًا.
سفير مصر بالكويت يؤكد أهمية انتخابات الشيوخ ويدعو الجالية لممارسة حقها الديمقراطي بحرية ونزاهة
منصة بين مصر والكويت لتوفير الكوادر المدربة لسوق العمل الكويتي
وكشفت التحقيقات الأمنية عن نشاط إجرامي معقد تقوده شبكة دولية متخصصة في التزوير، قامت بإعداد مستندات حكومية مزيفة، أبرزها أذونات العمل، وشهادات تعديل الراتب والمهنة، وبيانات البطاقة المدنية، إلى جانب كشوفات حسابات بنكية مختومة بأختام مزورة، وشهادات رواتب وهمية، لتقديمها إلى السفارات الأوروبية ضمن متطلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" بغرض الهجرة أو طلب اللجوء.
وبحسب البيان، فإن المتهم الرئيسي، وهو من جنسية عربية ومقيم خارج البلاد، كان يدير العمليات ويوجه أفراد الشبكة من الخارج، ويشرف على استلام الأموال من العملاء الراغبين في السفر، وتوزيع المهام بين أعضاء التشكيل.
وتجري حالياً إجراءات التنسيق مع السلطات الأمنية في الدولة المعنية لضبطه وتسليمه.
وشملت الشبكة متهمين آخرين من نفس الجنسية، أحدهم شقيق المتهم الرئيسي، بالإضافة إلى شخص ثالث تولى حجز المواعيد لدى السفارات وتسليم الإيصالات، بينما قام متهم رابع من جنسية عربية مختلفة بإرسال تلك الإيصالات مباشرة إلى السفارات لتسهيل إجراءات التقديم.
وبعد استصدار إذن النيابة العامة، نفذت الجهات الأمنية مداهمة لمقر إقامة المتهمين وضبطت أجهزة كمبيوتر وطابعات وأدوات تخزين إلكتروني وجوازات سفر مزورة تُستخدم في عمليات التلاعب بالبيانات، كما تم القبض على عدد من المستفيدين من هذه الخدمات، وجميعهم من جنسية عربية واحدة.
وأوضحت الوزارة أن هذه العصابة كانت تستهدف العاملين في القطاع الأهلي من حملة المادة 18، مستغلة رغبتهم في تحسين أوضاعهم عبر الهجرة، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي. وقد كشفت التحقيقات أن بعضهم تمكن فعلاً من السفر والحصول على التأشيرات عبر الأساليب الاحتيالية.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا يتمثل في استغلال دولة الكويت كنقطة عبور "ترانزيت" ضمن شبكات الهجرة غير الشرعية.
وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهم تزوير محررات رسمية واستغلال وثائق حكومية في أغراض غير مشروعة.