حالة تستحق فيها المرأة نصف المهر.. فيديو
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الرياض
قال المحامي، خالد مثنى، أن هناك حالة تستحق فيها المرأة نصف المهر، منبها إلى أن نظام الأحوال الشخصية يبين أن “الخلوة” تأتي في حكم “الدخول” .
وأوضح أن هذه الحالة وتشمل إذا الرجل عقد النكاح قبل الدخول ثم طلقها من تلقاء نفسه، أما إذا هي طلبت الطلاق فيجب ترد له المهر بالكامل، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.
وأكد أن هناك عمليات النصب في أخذ المهر يكون فيها أفراد العصابة هم الأسرة كاملة، حيث تطلب المرأة الطلاق فينفذ الزوج طلبها وحينها ستأخذ المهر ولن ترد له، أما إذا رفض واتجهت لفسخ عقد النحاح قضائيا فأن الزوج يسترد كامل المهر.
وأضاف أن الأسرة ملزمة بحماية ابنتها من تلاعب المتقدم للزواج بهدف “التسلية”، داعيا الشبان والشابات إلى حسن الاختيار وتحكيم العقل عند الزواج.
المحامي خالد مثنى يوجه رسالة هامة للشباب والفتيات المقبلين على الزواج@khalid_muthanna #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/s1BDtqd1wU
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 26, 2024
حالات تستحق فيها المرأة نصف المهر ونظام الأحوال الشخصية يبين أن "الخلوة" تأتي في حكم "الدخول"
خالد مثنى – محامي @khalid_muthanna #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/4Ts2flPE45
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 26, 2024
عمليات النصب في أخذ المهر الغريب فيها "أفراد العصابة" تكون الأسرة كاملة.. وهذا موقف القانون
خالد مثنى – محامي @khalid_muthanna #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/LQpZAZTwDg
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 26, 2024
الأسرة ملزمة بحماية ابنتها من تلاعب المتقدم للزواج بهدف "التسلية"
خالد مثنى – محامي @khalid_muthanna #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/EevjePLP0x
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 26, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الزواج الطلاق المهر فسخ النكاح
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
حرس الحدود ينفذ مبادرة تطوعية لتنظيف شاطئ نصف القمر وقاع البحر بالشرقية