برلماني: ضخ 400 مليار لتنمية سيناء يؤكد إرادة الدولة فى تحقيق التنمية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة عازمة بتوجيهات القيادة السياسية على تنمية سيناء، هناك العديد من النتائج على أرض الواقع، وبالفعل تحولت خطة التنمية واقعا ملموسا، ولعل ما ورد فى مشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 يؤكد الجدية فى استمرار عملية التنمية الشاملة.
وأوضح هندى، أنه في الفترة الأخيرة حرصت الدولة على زيادة حجم الاستثمارات وكانت لتنمية سيناء النصيب الأكبر فى عملية التنمية، حيث بلغ حجم الاستثمارات أكثر من تريليون جنيه لتنمية سيناء، وتستهدف الدولة المصرية ضخ استثمارات تقدر بـ400 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يعنى أن هناك رؤية شاملة وجادة بشأن خطة التنمية لأرض الفيروز.
وأوضح النائب عمرو هندي، أن خطة التنمية للعام المالى الجديد أكدت استمرار تكثيف الجهود لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، تمثلت فى إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة، وتوفير مصدر ري لحوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديد، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان أخرى و 13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء.
وتابع هندي:" هذه الأرقام تحولت لواقع ملموس وتؤكد الجدية فى ملف التنمية الشاملة وأن سيناء ستظل البقعة المضيئة فى تاريخ مصر المشرف، وستظل لها مكانة خاصة لدى جميع المصريين ولم ولن يسمح أحد بالتفرط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء الحبيبة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو هندي مجلس النواب سيناء الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) وذلك على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 11مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 108.8%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 60% لتصل إلى 4838 عقدًا خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عقد في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الأول من العام 2025، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الأول من العام 2024، مع عدم الأخذ في الاعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
كما قامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
كما ساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.