برلماني: ضخ 400 مليار لتنمية سيناء يؤكد إرادة الدولة فى تحقيق التنمية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة عازمة بتوجيهات القيادة السياسية على تنمية سيناء، هناك العديد من النتائج على أرض الواقع، وبالفعل تحولت خطة التنمية واقعا ملموسا، ولعل ما ورد فى مشروع الموازنة العامة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024/2025 يؤكد الجدية فى استمرار عملية التنمية الشاملة.
وأوضح هندى، أنه في الفترة الأخيرة حرصت الدولة على زيادة حجم الاستثمارات وكانت لتنمية سيناء النصيب الأكبر فى عملية التنمية، حيث بلغ حجم الاستثمارات أكثر من تريليون جنيه لتنمية سيناء، وتستهدف الدولة المصرية ضخ استثمارات تقدر بـ400 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يعنى أن هناك رؤية شاملة وجادة بشأن خطة التنمية لأرض الفيروز.
وأوضح النائب عمرو هندي، أن خطة التنمية للعام المالى الجديد أكدت استمرار تكثيف الجهود لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، تمثلت فى إقامة خمسة تجمّعات تنمويّة، وتوفير مصدر ري لحوالي 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديد، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام حوالي 11 ألف فدّان أخرى و 13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء.
وتابع هندي:" هذه الأرقام تحولت لواقع ملموس وتؤكد الجدية فى ملف التنمية الشاملة وأن سيناء ستظل البقعة المضيئة فى تاريخ مصر المشرف، وستظل لها مكانة خاصة لدى جميع المصريين ولم ولن يسمح أحد بالتفرط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء الحبيبة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو هندي مجلس النواب سيناء الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص توقّع خطابات نوايا بشأن تسهيلات تمويلية مع بنك أوغندا
وقّعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص – عضو مجموعة البنك الإسلامي – امس ، خطابي نوايا هامين لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار أمريكي مع بنك التنمية الأوغندي المحدود وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي، يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في أوغندا وعبر الدول الأعضاء المشتركة في أفريقيا.
في خطاب النوايا الأول الموقع، تسعى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى توفير تسهيلات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي مع بنك التنمية الأوغندي لغرض التمويل المستمر ودعم مؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جمهورية أوغندا.
وفي خطاب النوايا الثاني الموقع، اتفقت المؤسسة وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي على استكشاف إمكانية تقديم تسهيلات تمويل مشتركة مقترحة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي يتم ترتيبها من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لصالح بنك على أساس أفضل جهد صارم، وسيتم استخدام هذا التسهيل (تسهيل التصنيع وتنمية الصادرات)، للتمويل المستقبلي لمشاريع القطاع الخاص المؤهلة في الدول الأعضاء المشتركة في المؤسسة.
وأوضحت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أن هذه الاتفاقيات تدل على التزام المؤسسة بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز ريادة الأعمال في أوغندا وفي جميع أنحاء أفريقيا من خلال توفير التمويل الذي تشتد الحاجة إليه لمؤسسات القطاع الخاص المؤهلة وتعميق الشراكات مع المؤسسات المالية الرئيسية في أفريقيا.
نقيب الأشراف يدين الهجوم على رفحالفلسطينية ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري