«القومي لحقوق الإنسان» يناقش التمكين الاقتصادي للمرأة في القطاع المصرفي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقدت اللجنة الاقتصادية ووحدة المرأة والطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة بعنوان «دور القطاع المصرفي فى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشمول المالي»، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، رئيس اللجنة الاقتصادية والسفير فهمي فايد، الأمين العام.
شارك في الجلسة الدكتورة داليا فؤاد رئيس وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من مسؤولي الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك المصرية، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والخبراء المصرفيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتمكين الاقتصادي، وذلك فى ضوء اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بترسيخ دعائم حقوق الإنسان والعمل على إحداث بيئة داعمة لتعزيز حقوق كافة فئات المجتمع خاصة الفئات الاولى بالرعاية.
وأعربت مشيرة خطاب خلال افتتاح أعمال المائدة المستديرة عن اهمية تيسير وصول الخدمات المالية بمختلف انواعها الى كافة الفئات في المجتمع وبصفة خاصة الفئات الاكثر احتياجا في المناطق الاكثر عمقا جغرافيا سواء بالوجه القبلي أو البحري وخاصة فى المناطق الحدودية.
وأضافت خطاب أن التمكين الاقتصادي للمرأة ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية للمرأة وما تٌحققه من قيمة مٌضافة تٌسهم في النمو الشامل والمستدام، مؤكدة أهمية تنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وتأهيلها لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، واهمية تدريبها وتنمية مهاراتها على الحرف اليدوية لإنتاج منتجات ذات جودة عالية، وتوعيتها بمصادر التمويل وآليات التسويق.
وأشار «ممدوح» إلى أهمية مراجعه كافة آليات الشمول المالي لإتاحة فرصة التمكين الاقتصادي المستدام للمرأة المسنة، والمرأة المعاقة حيث أنهم على رأس الفئة الأولى بالرعاية لما لهن من خصوصية وحتمية مساعدتهن من خلال نماذج تمكين اقتصادي ملائم لظروفهن، مع ضرورة العمل على محو الامية المالية من خلال التوسع في إعداد حزمة من البرامج التدريبية التثقيفية لرفع مستوى الوعي المالي.
وتناولت المائدة المستديرة مناقشة التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة، وآليات تحقيق الشمول المالي من حيث الإتاحة والاستخدام وجودة الخدمات المالية، ومدى كفاية وفاعلية الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والبرامج التمويلية المقدمة للمرأة، وكيفية تعزيز تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتوفير البيئة التشريعية و الرقابية الداعمة، وذلك إيمانا بدور التمكين الاقتصادى والشمول المالى فى تحسين الحالة المعيشية، وخفض معدلات البطالة، ومكافحة الفقر.
وأكد المشاركون خلال فعاليات المائدة المستديرة ضرورة تعزيز ثقة المواطن في القطاع المالي مما يحفز الإقبال على التعامل مع المؤسسات المالية، وكذلك تسليح المرأة المصرية بالقدرات والمهارات الملائمة لتعزيز معرفتهن بالتكنولوجيا الرقمية والبرامج والتطبيقات الاليكترونية الخاصة بعمليات الشراء والبيع و المنصات ذات الصلة، وعقد مؤتمر حول «التمكين الاقتصادي وتأثيره على دعم الحقوق الاقتصادية للمواطن»، لدعم التشابك بين الجهات المختلفة وتنسيق الجهود لتعزيز الحقوق الاقتصادية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي المرأة مشيرة خطاب التمکین الاقتصادی للمرأة الشمول المالی المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش التمكين القيادي للمرأة في مواقع اتخاذ القرار
مسقط- الرؤية
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية، الاثنين، جلسة حوارية حول "التمكين القيادي للمرأة في مواقع اتخاذ القرار"؛ بمشاركة 70 امرأة من عضوات مجلس الدولة ومجلس الشورى والمجالس البلدية، والمؤسسات الحكومية، وعضوات جمعيات المرأة العمانية.
وتهدف الجلسة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية مشاركة المرأة في المجالس الانتخابية، وإبراز دورها في مواقع صنع القرار، وتحفيز القيادات النسائية للمشاركة في المجالس الانتخابية بكفاءة وثقة، إلى جانب التعريف بالمقومات والممكّنات القانونية والاقتصادية والمعرفية والإعلامية للمرأة، واستعراض دور مؤسسات المجتمع المدني في تمكين المرأة العمانية ودعم مشاركتها.
وأكدت سعاد اليزيدية مديرة دائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة أن جهود الوزارة في مجال تمكين المرأة مستمرة، مشيرة إلى تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات وعقد لقاءات مع القيادات النسائية وتنفيذ برامج تدريبية استهدفت المترشحات لعضوية المجلس البلدي ومجلس الشورى، كما نفذت الوزارة مبادرة " تسمو" بالشراكة مع الأكاديمية السلطانية للإدارة، والتي هدفت إلى تمكين 50 امرأة عمانية لتولي مناصب قيادية.
وتضمنت الحلقة جلستين حواريتين، استعرضت الجلسة الأولى "استراتيجيات ومقومات النجاح"، وقدمت خلالها ثلاث أوراق عمل، ركزت على التمكين المعرفي وتأهيل قدرات المرأة في مجالات القيادة والتواصل الاستراتيجي، وتمكين المرأة في القطاع الخاص وأدوارها الريادية، إلى جانب استعراض الأطر القانونية والتشريعية التي تدعم مشاركتها في المجالس الانتخابية والتحديات المرتبطة بذلك.
أما الجلسة الثانية، فقد جاءت بعنوان " دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام في تعزيز مشاركة المرأة بالمجالس الانتخابية "، وشملت تحليلًا لتجربة المرأة العمانية في مجلس الشورى، وتسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني، وجمعيات المرأة العُمانية في تعزيز الوعي المجتمعي لمشاركة النساء في العملية الانتخابية ودور الإعلام في دعم المترشحات وتعزيز الخطاب الإعلامي الإيجابي، كما جرى خلال الجلسة استعراض" التجربة البرلمانية في الطفولة ودورها في التمكين القيادي"؛ حيث تطرقت قداس بنت عبدالله الريامية طالبة علوم سياسية بجامعة السلطان قابوس عضوة سابقة في البرلمان العربي للطفل إلى استعراض تجربتها في المجلس البرلماني كأصغر برلمانية، ومن خلالها سلطت الضوء على دور المشاركة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي في تطوير مهاراتها القيادية، وتعزيز الثقة لخوض العمل السياسي.
وتنعقد هذه الجلسة الحوارية ضمن جهود الوزارة لتعزيز حضور المرأة، وتوفير بيئة داعمة تتيح لها المساهمة بفعالية في مسارات التنمية وصناعة القرار.