«الصحة» تفتتح المؤتمر السنوي للمعهد القومي للتغذية «غذاء صحي وآمن لكل مواطن»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، المؤتمر السنوي الثالث للمعهد القومي للتغذية، بعنوان "التحديات المزدوجة لسوء التغذية: تقليص الفجوة بين البحث والممارسة"، ويحمل شعار (غذاء صحي وآمن لكل مواطن)، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهم المشكلات التغذوية التي تواجه المجتمع المصري، والتركيز بشكلٍ خاص على قضايا السمنة وفقر الدم.
ويقوم المؤتمر المُقام على مدار يومين، على فكرة تبادل الخبرات والمعارف بين كافة الباحثين وصناع القرار ومختلف الجهات المعنية، وذلك من أجل الخروج بتوصيات واعية وتطوير وإيجاد حلول فعالة ومستديمة لمكافحة أمراض فقر الدم والسمنة، وذلك بحضور الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، وعدد من ممثلي منظمات الصحة العالمية، واليونيسيف، وبعض الخبراء المهتمين بهذا الشأن.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الأهمية العلمية للمؤتمر، حيث يضم جلسات علمية، ومنصات لمناقشة أهم القضايا والأبحاث التي تتعلق بشكلٍ مباشر وغير مباشر بأمراض سوء التغذية وفقر الدم، فضلًا عن تطوير حلولًا علمية من شأنها التأثير الإيجابي على صحة ورفاهية المواطن المصري.
وأضاف: أن المؤتمر يُعد منصة علمية هامة في نشر المعرفة والتوعية بين الأسر المصرية بأهمية التغذية الصحية السليمة للأم والطفل، وذلك لتنشئة أجيال يتمتعون بصحة جيدة، كما أشار إلى الأهمية الوقائية التي يقوم بها المعهد القومي للتغذية، موضحًا: أن هذا المؤتمر، يساهم في تسليط الضوء على منهجيات البحث المبتكرة والممارسات القائمة على الأدلة التي تعالج تعقيدات السمنة وفقر الدم.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أن سوء التغذية يُعد أحد العوامل الخطرة المسببة للإصابة بالأمراض غير السارية بالنظام الغذائي على صعيد العالم، حيث تتأثر كافة بلدان العالم بشكل أو أكثر من أشكال سوء التغذية، مشيرًا إلى أن مكافحة سوء التغذية بجميع أشكاله من أكبر التحديات الماثلة أمام الصحة العالمية، حيث تتسبب سوء التغذية في زيادة تكاليف الرعاية الصحية، وتقليل الإنتاجية، وإبطاء عجلة النمو الاقتصادي، الأمر الذي يمكن أن يسهم في إدامة دورة الفقر واعتلال الصحة.
كما أضاف رئيس الهيئة أن سوء التغذية من أهم التحديات الصحية التي تواجه بلادنا، مما يُؤثر على صحه المواطنين وقدرتهم الإنتاجية، مؤكدًا أن المؤتمر يساهم في تقليل الفجوة بين البحث والممارسة، من خلال ربط نتائج الأبحاث بالتطبيقات العملية في مجال التغذية، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان، لا تدخر جهدًا في المضي قدمًا بتحقيق أهداف الخطة القومية للتغذية، وذلك بالتصدي ومكافحة مشكلة سوء التغذية والانيميا.
ونوهت الدكتورة سحر صابر مدير المعهد القومي للتغذية، إلى أن المعهد يعد واحدًا من الوحدات المتميزة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث يعد صرح علمي متميز في مجال الغذاء والتغذية البحثي والتدريبي والخدمي، وذلك منذ إنشاؤه عام 1955 وإنضمامه إلي الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عام 1975، كما أنه يشارك بشكل أساسي في وضع إستراتيجيات الغذاء والتغذية في مصر، كما أشارت إلى دوره التوعوي في نشر التوعية بين الأسر المصرية بالتغذية السليمة.
وفي ختام المؤتمر، تم تكريم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتسلم درع التكريم عنه الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة، وكذلك تم تكريم رئيس هيئة المستشفيات، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والدكتورة عالية حافظ رئيس وحدة التغذية ببرنامج الأغذية العالمي، والدكتور معتز صالح مدير قسم التغذية بمنظمة اليونيسيف، والدكتورة راندا أبو النجا مسؤول الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة نغم عابد نائب رئيس هيئة المستشفيات للبحوث التعليمية والتطبيقية، ومديري الهيئة السابقين، لما بذلوه من جهودٍ مثمرة.
IMG-20240429-WA0014 IMG-20240429-WA0010 IMG-20240429-WA0012 IMG-20240429-WA0011 IMG-20240429-WA0013 IMG-20240429-WA0015 IMG-20240429-WA0007 IMG-20240429-WA0009 IMG-20240429-WA0008المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغذية الصحية الدكتور أسامة عبدالحي الصحة والسكان المواطن المصري القومی للتغذیة الصحة والسکان سوء التغذیة IMG 20240429
إقرأ أيضاً:
«القومي للبحوث» يوصي بتعديل لوائح كليات الزراعة والمعاهد الزراعية
اختتم المركز القومي للبحوث فعاليات «المؤتمر الدولي لمكتب اتصال براءات الاختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي» الذي جرى تنظيمه على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شؤون البيئة، والمهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة فجر عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة الدكتور وفاء محمد حجاج -المشرف على مكتب اتصال براءات الاختراع.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة وفاء حجاج، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر قد خرج بالعديد من التوصيات منها:
الربط بين الجهات البحثية المختلفة فى المراكز البحثية والجامعات1- إطلاق رابطة لمكاتب اتصال براءات الاختراع بين الجامعات والمراكز البحثية والتعاون مع رجال الصناعة: عن طريق دعم الجهود الخاصة بتحقيق الربط بين الجهات البحثية المختلفة فى المراكز البحثية والجامعات من جهة، والجهات الإنتاجية والصناعية المستفيدة بنتائج البحوث العلمية والابتكار، وأن يتم تكرار هذا المؤتمر في المجالات المختلفة من العلوم والتكنولوجيا التطبيقية.
2- تأكيد أهمية نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية في المجتمع ولدى الباحثين في كل القطاعات.
3- تنظيم وإقامة دورات تدريبية للمخترعين عن عناصر إعداد وكتابة الاختراعات، لضمان الحصول على البراءة.
4- العمل على تعظيم الابتكار الأخضر، وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي: التأكيد على حتمية الاهتمام بإجراء البحوث المتصلة بمواجهة تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والأمن الغذائي والتكيف أو التخفيف من آثار التغيرات المناخية، مع أهمية الاستعانة بالتقنيات والابتكارات فى هذا المجال، وخاصة فيما يتصل بالهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية لاستنباط سلالات نباتية وحيوانية تتحمل الإجهاد الحرارى وقليلة لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والبيئة.
وتشجيع ودعم برامج التشجير البيئي لمقاومة التغيرات المناخية وخاصة غابات المانجروف للحد من التلوث، والعمل على التوسع فى تطبيق الابتكارات المستحدثة فى مجالات نظم الري والزراعة الدقيقة، ومقاومة الأمراض والآفات للمحاصيل المختلفة، والعمل على إيجاد بيئة آمنة بالزراعة العضوية، لإنتاج غذاء آمن، التي تحقق الاستفادة من الكائنات الدقيقة بالبيئة الزراعية المختلفة والزراعة الحيوية لزيادة العائد من تصدير الحاصلات الزراعية والاستفادة من الابتكارات النانومترية في زيادة الإنتاج الزراعي والتأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والتصنيع الزراعي وإعادة تدويرها بالطرق المثلى.
5- تطبيق نظم الزراعة الذكية وذلك من خلال وضع سياسات خاصة بتطبيق تقنيات الزراعة الذكية وربط البحث العلمي في مجال الزراعة الذكية بالصناعة وتطبيق تقنيات الزراعة الذكية فى مشروعات الاستصلاح الجديدة مثل توشكى والدلتا الجديدة وشرق العوينات، وخفض تكاليف الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد، نتيجة تطبيق نظم الزراعة الذكية وتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة الذكية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة الذكية.
6- ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد لحماية المكون الدولاري للدولة وتشجيع الاقتصاد القائم علي المعرفة ودعم الابتكارات التي ترتبط بالمواد الخام المحلية لإيجاد بدائل الاستيراد من الخارج وتعزيز ابتكارات التصنيع الغذائي والتسويق وتوطين الصناعات المحلية للاستفادة من الموارد المحلية وتسويق التكنولوجيا كعامل هام في ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز دور المرأة في الابتكار وبراءات الاختراع وتطوير الأفكار وتحويلها من مجرد فكرة إلي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
7- تشجيع وتبنى شباب الباحثين والمبتكرين من خلال الحاضنات التكنولوجية للأعمال.
8- الإشادة بتجارب إنشاء الشركات الناشئة فى مجالات ريادة الأعمال ودعمها بكافة الوسائل.
9- النظر فى إمكانية تعديل بعض بنود القانون الخاص بإنشاء الشركات فى المعاهد والمراكز البحثية بهدف التغلب على بعض المشاكل التي واجهت تطبيقه فى المرحلة السابقة.
10- تعديل لوائح كليات الزراعة والمعاهد ذات الصلة بإدخال المقررات الخاصة بالرقمنة لضمان إعداد خريج قادر علي العمل وتطبيق النظم الزراعية الدقيقة والرقمية والزراعة البيئة والحيوية.