مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية للجنة الشئون المالية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2024، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
يأتي ذلك بعدما أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة، الثلاثاء الماضي، خطة التنمية الاقتصادية، وبيان وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس الشيوخ.
وتأتي إحالة خطة التنمية لمجلس الشيوخ، باعتبارها أحد اختصاصات المجلس الواردة في المادة 4 من قانون اللائحة الداخلية والتي جاء من بينها، يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، كذلك ضوابط مناقشة خطة التنمية، حيث تنص المادة 130 على: يُحال مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار فور وروده إلى المجلس.
كما تنص المادة 131 على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية، أعضاءً فى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار فور إحالة مشروع قانون الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية إليها، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظره.
تقرير عام عن خطة التنمية أمام مجلس الشيوخ.
وتنص المادة 132 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة فى الميعاد الذي يحدده المجلس.
ويجب أن يشتمل التقرير على بحث ودراسة بيان الوزير المختص بالتخطيط عن مشروع الخطة وما تهدف إليه في كافة المجالات.
كما جاء في المادة 133 النص على: يُتلى تقرير اللجنة في الجلسة المحددة لذلك، وتجري مناقشته في جلسة تالية.
ولا يجوز الكلام إلا لمن قدم طلبا بذلك لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة لنظر التقرير، ولمن يأذن له المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
ويجوز للمجلس أن يقرر مناقشة التقرير فى ذات جلسة التلاوة، وفى هذه الحالة يكون حق الكلام لكل من يطلبه.
وفي جميع الأحوال ينظم رئيس المجلس سير المناقشة بما يسمح لطالبي الكلام بإبداء آرائهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان عبد الوهاب عبد الرازق خطة التنمية خطة التنمیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس مفوضي العقبة يوافق على تسجيل شركة “مشروع الناقل الوطني”
صراحة نيوز ـ تماشيًا مع رؤية سلطة العقبة الاستراتيجية (2024–2028) ورؤية التحديث الاقتصادي، اتخذ مجلس المفوضين في جلسته الأخيرة يوم أمس الإثنين، عددا من القرارات في سبيل تعزيز الاستثمار، ودعم التنمية المستدامة، وتطوير البنية الحضرية والإدارية في المنطقة.
تسجيل “مشروع الناقل الوطني” داخل المنطقة الخاصة
وافق المجلس على تسجيل شركة “مشروع الناقل الوطني” ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بهدف تمكين المشروع من الاستفادة من الحوافز والامتيازات المتاحة، وتسريع إجراءات البدء في تنفيذه.
ويعد المشروع أحد أبرز المشاريع الوطنية الحيوية، حيث يهدف إلى تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها من العقبة إلى العاصمة عمّان، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي في المملكة.
تسهيل تجارة الترانزيت للمؤسسات غير المسجلة
أقر المجلس اعتماد أسس وضوابط لتسهيل عمل المؤسسات غير المسجلة داخل المنطقة، بما يتيح لها ممارسة نشاط تجارة الترانزيت ضمن شروط تنظيمية محددة.
ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز موقع العقبة كمركز لوجستي إقليمي، وتنشيط حركة التجارة الإقليمية، لا سيما في قطاع الترانزيت.
مذكرة تفاهم لإدارة مخلفات المنسوجات
وافق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى إدارة مخلفات المنسوجات بطريقة متكاملة ومستدامة داخل المنطقة الخاصة.
ويأتي القرار في إطار التزام السلطة بمحور النمو المستدام وتعزيز الاقتصاد الأخضر، من خلال تشجيع إعادة التدوير في القطاع الصناعي، وتقليل الأثر البيئي للنفايات، وصولًا إلى تحقيق رؤية “العقبة مدينة خضراء”.
تعديل مخططات قرية دبة حانوت
أقر المجلس اعتماد المخططات التنظيمية المعدّلة لقرية دبة حانوت، وقرر إيداع نسخة منها في بلدية القويرة وفتح باب الاعتراض لمدة 60 يوما.
ويهدف القرار إلى معالجة الاختلالات التنظيمية، وتمكين عمليات الفرز والتوحيد، وتعديل الأحكام، وإزالة الاعتداءات على أراضي الخزينة، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
كما اتخذ المجلس عددا من القرارات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بسير العمل داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بما يعزز كفاءة الإدارة ويخدم الأهداف التنموية للمنطقة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة