وزير الثقافة يهنئ الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر بعد اكتمال تشكيلها في دورتها السابعة والثلاثين
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
تقدَّم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتهنئة إلى أعضاء الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر، بمناسبة اكتمال تشكيل الأمانة العامة في دورتها السابعة والثلاثين، وذلك بانتخاب الأمين العام للمؤتمر، والأمينين المساعدين، وتشكيل اللجان النوعية
وأشاد وزير الثقافة بهذه الخطوة المهمة، معربًا عن ثقته الكاملة في قدرة الأمانة الجديدة على إنجاز دورة متميزة، تليق بعراقة مؤتمر أدباء مصر، وتواكب التحديات الثقافية الراهنة، وتسهم في تعزيز دور المثقفين في بناء الوعي الوطني، والنهوض بالذوق العام.
وأكد وزير الثقافة إيمانه الراسخ برسالة هذا الحدث الثقافي الكبير، وأثره في تعزيز الهوية المصرية وحضورها الحضاري.
وفي هذا السياق، كلّف وزير الثقافة محمد عبد الحافظ ناصف، مستشار رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للشئون الثقافية والفنية، بتمثيل الوزارة والهيئة في أعمال التنسيق والتعاون مع اللجنة المنظمة للمؤتمر، والعمل على تذليل العقبات، وتقديم كافة أوجه الدعم، بما يضمن تنظيم دورة تليق بتاريخ أدباء مصر ومكانتهم المستحقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر الأمانة العامة وزیر الثقافة أدباء مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية