«معيط»: القطاع الخاص يسهم في تنمية الاقتصادات الناشئة وزيادة الناتج المحلي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أننا نتطلع لأدوات تمويلية تنموية مبتكرة وغير تقليدية منخفضة التكلفة، تراعي الاحتياجات التمويلية التنموية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحًا أنه يجب تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف لسد الفجوات التمويلية للاقتصادات الناشئة، وبأدوات منخفضة التكلفة وأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأزمات العالمية وتداعياتها وآثارها السلبية، بما يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية الضخمة على موازنات الدول النامية.
وأضاف في لقائه مع جونجينج وانج الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض، أننا نتطلع إلى دور أكبر لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية في دعم المسيرة التنموية المصرية؛ على نحو ينعكس إيجابيًا فى جذب مزيد من الاستثمارات تحقيقًا للنمو الاقتصادي المستدام.
التمويلات المختلطة من بنوك التنميةوأوضح أنّ التمويلات المختلطة من بنوك التنمية متعددة الأطراف، تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصادات الناشئة، وزيادة مساهماته في الناتج المحلي، جنبًا إلى جنب مع تبني المؤسسات المالية الدولية لمبادرات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة في مشروعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ليستحوذ على 70% من حجم الاقتصاد الوطني، ليصبح قاطرة النمو الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
كما تم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع «جمعيتي» ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان على أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وقد تناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.
حضر الاجتماع كل من خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، والدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
اقرأ أيضاًارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
سعر الذهب في الأردن اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
بتكلفة 12 مليون جنيه.. تحديث شامل لقسم الصدر والعلاج الخاص بالمستشفى الجامعي بأسيوط
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة