“الحماية الاجتماعية” و “جهاز الاستثمار” ينشئان صندوقًا استثماريًا مشتركًا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
رصد – أثير
نشرت بورصة مسقط اليوم نشرة إصدار “صندوق تنمية للسيولة” وهو صندوق استثماري ذو نهاية مفتوحة (اكتتاب خاص)، أسسها كل من صندوق الحماية الاجتماعية وجهاز الاستثمار العماني، ويتبع الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ش.م.ع.م (تنمية) التي ستتولى أيضاً إدارة محفظة الصندوق اليومية. وسيُتاح الاكتتاب عن طريق اكتتاب خاص لكل من الشركات العُمانية والأجنبية والمؤسسات وصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد، وتم تحديد سعر الاكتتاب الأولي بـ ريال واحد للوحدة، والحد الأدنى 500 ألف ريال عُماني لكل مكتتب ثم مضاعفات 500 ألف ريال بعد ذلك.
رأس المال
حسب النشرة التي اطلعت عليها أثير، فإن “صندوق تنمية للسيولة” يُعد أحد أنواع صناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر في قائمة مختارة من الشركات لتعزيز ملفات السيولة لديها أو زيادة حجم تداولاتها وتقليل فروق أسعار العرض أو الطلب، برأسمال مبدئي قدره 45 مليون ريال عُماني، ويُساهم كل طرف بمساهمة نقدية ومساهمة عينية قبل الطرح، كالآتي:
– جهاز الاستثمار العُماني: 11.2 مليون ريال عُماني مساهمة نقدية، و11.2 مليون وحدة كمساهمة عينية، بنسبة 50% من إجمالي رأس المال.
– صندوق الحماية الاجتماعية: 11.2 مليون ريال عُماني مساهمة نقدية، و11.2 مليون وحدة كمساهمة عينية، بنسبة 50% من إجمالي رأس المال.
الأسهم والاستثمار
يُساهم مؤسسي الصندوق بصفة عينية في 14 سهماً:
– البنوك: بنك مسقط، وصحار الدولي، ونزوى، وظفار
– الاتصالات: العمانية للاتصالات “عمانتل” وأوريدو
– الخدمات والمقاولات: جلفار للهندسة والمقاولات، والنهضة للخدمات
– الطاقة والغاز: أوكيو لشبكات الغاز، وأبراج للطاقة
– أخرى: أومنفست، وصناعة الكابلات العمانية، وسيمكورب صلالة
وبالإضافة إلى ذلك، يستثمر الصندوق في عدة أدوات مالية، ومنها الحسابات تحت الطلب، والودائع الثابتة، وأذونات الخزانة الصادرة عن الحكومة، و السندات والصكوك قصيرة الأجل التي يحل أجل استحقاقها بعد أقل من سنة، وصناديق السيولة النقدية وغيرها.
إدارة الصندوق
تتألف الإدارة من 5 أعضاء، تنتخب في اجتماع الجمعية العادية من قبل حملة الوحدات، وتكون مدة ولايتها سنة واحدة، وبعد ذلك سيتم انتخاب إدارة جديدة. وتتولى إدارة الصندوق الإشراف على عمله، بالإضافة إلى تقييم ومراقبة الأداء الاستثماري، وغيرها
وضمنت النشرة أعضاء الإدارة الأولى للصندوق، وهم:
– سعيد بن هلال الحبسي
– محمد ربحي الحسيني
– ثابت بن خميس البطاشي
– نجلاء بنت مرتضى اللواتية
– سعيد بن سيف المسكري
أثير- صندوق تنمية للسيولة
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ریال ع مانی
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية