في قبضة الأمن تعز.. أمن مديرية صالة يستعيد مسروقات بقيمة 14 مليون ريال ويضبط المتهمين
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
الثورة /
استعادت إدارة أمن مديرية صالة بمحافظة تعز مسروقات تقدر قيمتها بنحو 14 مليون ريال يمني، وسلّمتها لإدارة البحث الجنائي التي استكملت الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة، وأعادت المسروقات إلى مالكة المنزل.
وأوضح مدير أمن المديرية المقدم زياد السدمي أن عملية الاستعادة تمت عقب تلقي بلاغ من إدارة البحث الجنائي، وأوامر قهرية من نيابة البحث والسجون، حيث كثّف رجال الأمن تحرياتهم، وبفضل الله وتعاون المواطنين، تم ضبط المتهمين واستعادة المسروقات، التي شملت: 60 ألف ريال سعودي، و4 خواتم ذهب، وبدلتين من الذهب، وقطعتين من “القطب”، إضافة إلى 17 حبة جنيه ذهب.
وأشار المقدم السدمي إلى أن المضبوطات والمتهمين أُحيلوا إلى إدارة البحث الجنائي التي تولّت استكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة، وتم على إثر ذلك إعادة المسروقات إلى مالكتها.
وخلال عملية التسليم، أكد مدير إدارة المباحث الجنائية في أمن محافظة تعز العقيد ياسر مجود، أن العملية جاءت ثمرة للتنسيق المشترك مع النيابة وتضافر جهود الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها إدارة الأدلة الجنائية، وأمن مديرية صالة، والأقسام التابعة لها.
وأوضح العقيد مجود أن الشرطة تمكنت من استعادة نحو 80 % من المسروقات، بينما تصرّف الجاني بنسبة 20 % منها، وقد تم تسليم المستعاد منها إلى أصحابها، مؤكداً أن أجهزة الشرطة لن تتهاون مع أي أعمال تمسّ أمن المواطنين أو ممتلكاتهم.
من جهتها، عبّرت مالكة المنزل عن شكرها العميق وامتنانها للأجهزة الأمنية، مثمّنة الجهود السريعة والفعالة التي بُذلت لاستعادة المسروقات في فترة وجيزة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إحالة عاطلين بتهمة النصب وغسل الأموال لـ محكمة الجنايات بقيمة 200 مليون جنيه
أمرت النيابة العامة بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بالإضافة إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهما الإجرامية.
وكانت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قد تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنصرين الجنائيين اللذين ارتكبا جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استوليا على أموالهم بزعم استثمارها في مجال الإنتاج الحيواني والداجني مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية ضخمة.
المتهمان استغلا الأموال المتحصلة من عمليات الاحتيال في عمليات غسل الأموال، حيث سعى كلاهما لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية، أراضٍ زراعية، سيارات، وتأسيس شركات، وبلغت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال نحو 200 مليون جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم عرض القضية على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.