بعد شكاوى ومذكرات رسمية، عادت السجالات بين السودان والإمارات إلى أروقة مجلس الأمن الدولي مجددا، بينما اتهم السودان بريطانيا بأنها "غيرت أجندة جلسة مغلقة مخصصة لمناقشة شكواه ضد أبوظبي، إلى مناقشة الأوضاع السودانية العامة، وأوضاع مدينة الفاشر"، وفق بيان للخارجية السودانية.

ويتصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني الذي يتولى السلطة عمليا في البلاد، وبين الإمارات العربية المتحدة.

ويتهم الجيش أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع، في النزاع الذي اندلع في أبريل 2023، وهو ما تنفيه الإمارات.

وتقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للبحث في "عدوان الإمارات على الشعب السوداني" ومساندتها قوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش، بحسب ما قال مسؤول دبلوماسي سوداني لوكالة فرانس برس.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية نشرت، الأحد، قبل يوم من الجلسة المغلقة لمجلس الأمن، أن "الإمارات أوقفت جميع الاجتماعات الوزارية مع بريطانيا مؤقتاً، بسبب غضبها من عدم تحرك المملكة المتحدة إزاء الاتهامات السودانية لها".

ولم يصدر تعليق من بريطانيا على بيان وزارة الخارجية السودانية، كما لم تعلق الإمارات رسميا عليه.

لهجة جديدة

يرى الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، حسين الوائلي، أن "العلاقة بين بريطانيا والإمارات ليست على ما يرام بسبب تباين المواقف في عدد من القضايا الإقليمية والدولية".

وقال الوائلي لموقع الحرة، إن "العلاقة بين بريطانيا والإمارات بها قدر من التوتر، بسبب تباين المواقف في منطقة الساحل والصحراء إذ يوجد تحالف إماراتي إسرائيلي مغربي ضد المصالح البريطانية، بجانب التقارب الإماراتي الروسي الذي أضاف حالة من عدم الثقة بين الإمارات وبريطانيا".

وأضاف "لكن مع ذلك فإن المصالح الاستثمارية المشتركة تؤثر على العلاقات، وتلعب دورا في المعادلة السياسية، وفي التنسيق بالمحافل الدولية". 

"شريكة في الفظائع".. السودان يتهم بريطانيا بعد ما حدث لـ"جلسة الإمارات" اتهمت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، بريطانيا بتغيير صيغة وطبيعة جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي عن السودان الاثنين، وأشارت إلى أن "الجلسة ناقشت الأوضاع السودانية العامة، بعد أن كانت مخصصة لمناقشة شكوى السودان ضد الإمارات".

صعّدت الخارجية السودانية لهجتها الناقدة إلى بريطانيا، وقالت في بيانها، إنها "تأسف أن تتنكر بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي، بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن، وبحكم ماضيها الاستعماري في السودان، الذي لا تزال آثاره غير الحميدة مستمرة، وذلك مقابل مصالحها التجارية مع دولة الإمارات". 

وتابع البيان "حماية بريطانيا لأكبر ممولي الحرب في السودان، مقرونة مع ما كشفته الصحافة البريطانية من أن الحكومة البريطانية أجرت لقاءات سرية مع مليشيا الدعم السريع، تجعلها شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية وراعيتها".

وبعد أن وصفها مندوب السودان في الأمم المتحدة بـ"الراعي الإقليمي" لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت الإمارات برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، في 22 أبريل، رفضت فيه ما سمتها "الادعاءات الزائفة" عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان.

وقال مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، في الرد الذي سلمه لمجلس الأمن، إن "نشر المعلومات المضللة، والروايات الزائفة، بعد مرور عام على الصراع، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان".

وأضاف أن "الإمارات ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، وبدعم أية عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي، للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية".

وبدوره، يرى المختص في شأن الاتحاد الأوروبي، وائل العلي، أن "موقف الحكومة السودانية بمواجهة الإمارات، وتصعيدها الكلامي تجاه بريطانيا، يدلل على أن عناصر جماعة الإخوان المسلمين، عادوا للسيطرة على قرار وزارة الخارجية السودانية".

وقال العلي لموقع الحرة، إن "بريطانيا لها موقف ثابت عن ضرورة إنهاء الحرب وتشكيل حكومة مدنية لاستكمال الفترة الانتقالية، وهذا الموقف يتعارض مع توجهات قادة الجيش السوداني، وعناصر نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذين يؤثرون حاليا في القرارات المصيرية في السودان".

وأشار المختص في شأن الاتحاد الأوروبي، إلى أن "بريطانيا والولايات المتحدة وعدد من قادة المجتمع الدولي يشددون على ضرورة إيقاف أي دعم خارجي يصل لطرفي الصراع في السودان، سواء من الإمارات، أو من إيران أو من غيرها".

بعد الرد الإماراتي.. ماذا يعني التصعيد بين الخرطوم وأبوظبي في مجلس الأمن؟ بعد أن وصفها مندوب السودان في الأمم المتحدة، بـ"الراعي الإقليمي" لتمرد قوات الدعم السريع، دفعت الإمارات برد رسمي إلى مجلس الأمن الدولي، رفضت فيه ما اسمتها "الادعاءات الزائفة" عن اتهامها بتغذية الصراع في السودان.

كانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قالت الاثنين، إن الولايات المتحدة "تناشد جميع الدول، بما في ذلك الإمارات، التوقف عن تقديم الدعم لطرفي الحرب في السودان"، محذرة من أن "أزمة بأبعاد هائلة تتشكل" حاليا.

وقالت غرينفيلد للصحفيين: "نعلم أن كلا الجانبين يتلقيان الدعم، سواء بالأسلحة أو غيرها، لتعزيز جهودهما لمواصلة تدمير السودان. نعم، تواصلنا في هذا الصدد مع الأطراف، بمن فيهم زملاؤنا من الإمارات".

مصالح مشتركة

ويشير الباحث في الشؤون الأوروبية، إبراهيم إمام، إلى أن "ما ذكرته صحيفة التايمز البريطانية عن إيقاف الإمارات اجتماعات وزارية بين البلدين، يندرج في خانة أوراق الضغط".

وقال إمام لموقع الحرة، إن "الإمارت واحدة من أكبر المراكز الاستثمارية والاقتصادية في العالم، ولذلك تحرص كثير من الدول على ترقية العلاقات التجارية معها".

وأشار إلى أن "القدرة المالية الكبيرة لهذه الدولة الخليجية أثرت وتؤثر في كثير من القرارات المشتركة مع بعض الدول، وحجبت كثيرا من القرارات التي كان من المتوقع صدورها ضد الإمارات".

ولفت الباحث في الشؤون الأوروبية إلى أن "التعديل في أجندة الجلسة المغلقة التي جرت الاثنين، لا يعني أن مجلس الأمن سيهمل اتهام السودان للإمارات".

وأضاف "عاجلا أم آجلا ستتم مناقشة هذا الموضوع، لكن لا أحد يضمن الشكل النهائي لبيان أو موقف مجلس الأمن المتعلق بالاتهام، إذ ربما تلعب المصالح دورا في الصياغة النهائية".

وكتب أستاذ العلوم السياسية الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، في منصة (إكس): "الإمارات غاضبة من بريطانيا، ومن عدم تقديرها لصداقة ومصداقية الإمارات التي قررت إلغاء 4 اجتماعات وزارية مؤخرا، وتحذر أن العلاقات بين البلدين أمام مفترق طرق وتشهد أسوأ ايامها". 

وأضاف "على بريطانيا أن لا تهون ولا تستهين بغضب الإمارات، وأن تتعلم الدرس من غضب الإمارات سابقا من كندا وإيطاليا".

#الإمارات غاضبة من بريطانيا ومن عدم تقديرها لصداقة ومصداقية الإمارات التي قررت الغاء 4 اجتماعات وزارية مؤخرا وتحذر ان العلاقات بين البلدين امام مفترق طرق وتشهد أسوأ ايامها. على بريطانيا ان لا تهون ولا تستهين بغضب الإمارات وان تتعلم الدرس من غضب الإمارات سابقا من كندا وايطاليا pic.twitter.com/KJ0rhuczDg

— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) April 29, 2024

في المقابل، يشير العلي إلى أن "المجتمع الدولي يناقش الأزمات وفق رؤيته وما يعتقد أنه ضروري لحماية المدنيين".

وأضاف "الحاجة العاجلة في السودان الآن هي إيقاف هجوم الدعم السريع المتوقع على مدينة الفاشر، تجنبا لحدوث كارثة إنسانية في إقليم دارفور المضطرب، وربما لذلك ناقشت جلسة مجلس الأمن المغلقة هذه القضية، بدلا عن شكوى السودان".

وتابع قائلا "يضغط معظم قادة المجتمع الدولي الفاعلين، وبينهم بريطانيا، لوقف الدعم الخارجي لطرفي الحرب في السودان، وصولا إلى إنهاء الحرب، وتشكيل حكومة بقيادة مدنية، وهذا موقفهم المعلن".

وكان بيان الخارجية السودانية أشار إلى أن "الأعضاء الذين شاركوا في جلسة مجلس الأمن الاثنين، طالبوا بأن تتوقف مليشيا الدعم السريع عن أعمالها العدائية حول الفاشر، وأن تتعهد بعدم مهاجمة أي مدينة، ودعوا الأطراف الإقليمية للالتزام بحظر الأسلحة على دارفور بموجب القرار 1591".

وأضاف البيان "نادى الأعضاء باستئناف مفاوضات جدة بالسعودية، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الإنساني الدولي، دون أن يخرج الاجتماع بقرارات، واكتفى بالبيان الصادر عنه يوم 27 أبريل".

وعبّرت الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي عن قلقها من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

ويقول سكان ووكالات إغاثة ومحللون، إن القتال من أجل السيطرة على الفاشر، وهي العاصمة التاريخية لمنطقة دارفور، قد يطول ويؤجج التوترات العرقية التي ظهرت على السطح خلال الصراع الذي دار في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في المنطقة، وفق وكالة رويترز.

وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات. وتسببت الحرب في نزوح نحو 8 ملايين شخص.

ودعت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي، تدعمها الأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية "لمنع وفيات على نطاق واسع وانهيار تام لسبل العيش وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الخارجیة السودانیة قوات الدعم السریع مجلس الأمن الدولی الأمم المتحدة فی السودان الحرب فی من عدم إلى أن

إقرأ أيضاً:

السودان.. لماذا أفرجت قوات الدعم السريع عن مئات الأسرى؟

الخرطوم- أعلنت قوات الدعم السريع في السودان عن إطلاق سراح 537 من أسرى قوات الشرطة و202 من أسرى الجيش، بمبادرة اعتبرتها "منفردة"، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، بينما يعتقد مراقبون أن الخطوة تهدف إلى تحسين صورتها بعد "المجزرة"، التي ارتكبتها القوات في منطقة ود النورة بولاية الجزيرة، وراح ضحيتها أكثر من 500 قتيل وجريح.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل خلوة الشيخ أبو قرون لتعليم القرآن في منطقة شرق النيل، والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، العشرات من ضباط وأفراد الشرطة المفرج عنهم وسط حشد من المواطنين المحتفلين بهم.

ومنذ اندلاع الحرب بالسودان في 15 أبريل/نيسان 2023، تحتجز الدعم السريع الآلاف من ضباط الجيش والشرطة والقوات الأمنية الأخرى ومدنيين، تم أسر معظمهم في الأيام الأولى للحرب، أو تم خطفهم من منازلهم لاحقا، وظلوا محتجزين في عشرات المواقع بمدن ولاية الخرطوم الثلاث، حسب منظمات حقوقية.

مبادرة منفردة

وكانت قوات الدعم السريع قالت، في بيان يوم السبت، إنها أفرجت عن أسرى قوات الشرطة والجيش السوداني "حفاظا على أرواحهم" رغم "أفعال الجيش الإجرامية واللاإنسانية" بحسب وصفها، وأضافت أن ذلك لن يثنيها عن "تقديم المبادرات الإنسانية وتنفيذها ولو منفردة، مؤكدة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وأوضح البيان أن القوات كانت قد طرحت مبادرة قبل نحو 6 أشهر لإطلاق سراح 537 من منتسبي قوات الشرطة، فضلا عن مبادرة أخرى في مايو/أيار الماضي للإفراج عن 202 من أسرى الجيش، وتمت مخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رحبت بالمبادرة.

وذكر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأت الإجراءات بين الطرفين لإتمام عملية الإفراج "لكن الجيش أخذ يماطل ويضع العراقيل أمام عملية التسليم والتسلم".

من جانبها، أشادت مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية بمجهودات الشيخ إدريس أبو قرون، خليفة الطريقة القادرية الصوفية، والتي تُوجت بالإفراج عن ضباط وأفراد الشرطة وقوات أمنية أخرى ومدنيين، كانت تحتجزهم قوات الدعم السريع لفترات متفاوتة.

وصرحت المجموعة الحقوقية أنها تشجع الطرفين المتقاتلين على الاستمرار في الإفراج عن الأسرى العسكريين، والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية المنظمة للنزاع المسلح بشأن آلاف المدنيين المعتقلين لديهما، وإطلاق سراحهم فورا.

أغلب من تحتجزهم قوات الدعم السريع حسب مسؤول أمني هم من الشرطة (الفرنسية ) مناورة جديدة

ويقول مسؤول أمني كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، إن غالبية من تحتجزهم قوات الدعم السريع هم من الشرطة، وتم اختطافهم من منازلهم في أيام الحرب الأولى، كما أن هناك مئات من المحتجزين هم ضباط متقاعدون، ولا تنطبق عليهم صفة أسرى.

ويوضح المسؤول، في تصريح للجزيرة نت، أن قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 7 آلاف مدني في مراكز اعتقال، وتساوم أسرهم بالمال مقابل الإفراج عنهم.

وعن الضباط ورجال الشرطة الذين أفرجت عنهم قوات الدعم السريع قبل يومين، يكشف المسؤول الأمني أن المعلومات الأولية تشير إلى أن من أُطلق سراحهم هم عشرات من ضباط وأفراد الشرطة وليسوا مئات، وأن من بينهم ضباطا متقاعدون وآخرون مدنيون، تم إجبارهم على ارتداء زي الشرطة.

ويرجع المسؤول قرار "الدعم السريع" بالإفراج عنهم إلى محاولة تحسين صورتها بعد المجزرة التي ارتكبتها في قرية ود النورة بولاية الجزيرة، والانتهاكات في مواقع مختلفة فيها وفي دارفور، بعد تصاعد حملات الإدانة من المنظمات الدولية والحقوقية.

ووفقا للمتحدث فإن الجوع أو المرض مع غياب الرعاية الصحية، وأحيانا التعذيب أدى إلى وفاة عشرات من رجال الشرطة والمدنيين المحتجزين، خلال فترة احتجاز بعضهم التي تجاوزت عاما.

غياب الداخلية

بدوره، انتقد الكاتب والمحلل السياسي محمد لطيف صمت وزارة الداخلية طول الفترة الماضية عن مئات من ضباطها وعناصرها الأسرى، وعدم بذل أي جهد للإفراج عنهم، سواء بالتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها، وعدم متابعتها أوضاعهم أو إطلاع عائلاتهم على ظروفهم.

ويرى، في حديث للجزيرة نت، أن إفراج الدعم السريع عن الأسرى "خطوة إيجابية"، وترد على "دعاة الحرب" الذين يروجون لضعف القوات، التي استطاعت تحريك مئات الأسرى من قلب الخرطوم، ونقلهم إلى منطقة شرق النيل في شرق العاصمة، وهم يرتدون زيهم الرسمي الذي يحمل شارات رتبهم.

وحسب المتحدث، فإن اتهام قوات الدعم السريع بإطلاق سراح الأسرى من أجل تحسين صورتها بعد ما حدث من انتهاكات في ولاية الجزيرة "يحسب لها وليس عليها"، ويقول إن الإفراج عن الأسرى أدخل السرور على مئات الأسر التي كانت قلقة على مصير أبنائها، وكانت لا تعرف عن أوضاعهم شيئا، رغم ظهور الهزال والإعياء على بعضهم.

ضحايا ود النورة بولاية الجزيرة (مواقع التواصل) تحسين صورة

يرى الناشط الحقوقي سليمان بشير أن توقيت الإفراج عن الأسرى يرجّح أن قوات الدعم السريع أرادت توجيه رسائل داخلية وخارجية لتغيير صورتها، التي ارتبطت بالانتهاكات والسلب والنهب لدى غالبية المواطنين ومنظمات دولية وحقوقية وجهات مؤثرة عالميا.

ويوضح، في حديث للجزيرة نت، أن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" وقع اتفاقا مع رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" عبد الله حمدوك، في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأديس أبابا، نص على الإفراج عن أكثر من 400 من الأسرى، ثم أعلنت القوات في مارس/آذار الماضي أنها ستفرج عن 537 من أسرى الشرطة ولم تنفذ وعودها، ثم بعد نحو 3 شهور أفرجت عنهم من جانب واحد بطريقة مفاجئة.

وكانت منظمات ونشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في السودان أكدوا أن لديهم أدلة على أن قوات الدعم السريع تحتجز أكثر من 5 آلاف شخص، بينهم 3500 مدني، في ظروف غير إنسانية في عدة أماكن بالعاصمة الخرطوم، حسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" في وقت سابق.

كما أحصى تقرير أعدته مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية أنه وفي مقابل 8 مراكز اعتقال للجيش، تمتلك قوات الدعم السريع 44 مركز احتجاز، وعادة ما تكون في مبانٍ سكنية أو مدارس أو أعيان مدنية، يُجمع فيها المعتقلون قبل أن يتم فرزهم ونقلهم إلى مراكز اعتقال دائمة.

وذكر التقرير أن المعتقلات تعاني من عدم التهوية والرطوبة العالية التي تؤدي إلى صعوبة في التنفس، ويتفشى فيها التعذيب والمعاملة القاسية، ما قاد إلى وفاة عدد من المعتقلين.

مقالات مشابهة

  • في نيويورك.. احتجاجات تندد بالسياسة الإماراتية في السودان
  • لماذا تكون هنالك حروب في السودان؟
  • السودان.. لماذا أفرجت قوات الدعم السريع عن مئات الأسرى؟
  • الأمم المتحدة تعبر عن استيائها من الهجوم على مستشفى بالسودان
  • أوتشا: الحرب السودانية تغذي كارثة إنسانية بأبعاد أسطورية
  • معارك متفرقة في السودان والأمم المتحدة تحذر من “كارثة لا نهاية لها”
  • بعد معارك عنيفة.. خروج المستشفى الرئيسي في الفاشر السودانية عن الخدمة
  • "الدعم السريع" تطلق سراح 537 من أسرى الشرطة السودانية
  • قوات الدعم السريع تطلق سراح المئات من أسرى الشرطة السودانية
  • السودان: عسكرية الحرب ومدنية الحل