«سبينس» تعلن زيادة أسهم الطرح العام للمستثمرين الأفراد
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينج بي إل سي، اليوم زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات ضمن الطرح العام الأولي لأسهمها في سوق دبي المالي، استجابةً لمستويات طلب عالية في اكتتاب أسهم الشركة.وقالت الشركة، في بيان، إن الطرح العام للمشتركين في الشريحة الأولى تم زيادته من 45 مليون سهم إلى 63 مليون سهم، ما يعادل 7 في المائة من إجمالي الأسهم مقابل 5 في المائة سابقًا من إجمالي الأسهم.
وأوضحت الشركة أن قرار زيادة حجم طرح الشريحة الأولى في دولة الإمارات يعتمد على الطلب الكبير من المستثمرين الأفراد من مشتركي الشريحة الأولى، فيما سيبقي إجمالي حجم الطرح دون تغيير عند 900 مليون سهم، وهو ما يمثل 25 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة.
وتم تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين المؤهلين من 855 مليون سهم إلى 837 مليون سهم، أي ما يعادل 93 في المائة من إجمالي الأسهم، وذلك لاستيعاب الارتفاع الكبير في الطلب على الطرح الخاص بالمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات.
وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي دون تغيير، حيث تم إغلاق باب الاكتتاب أمس للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، فيما سيتم إغلاقه اليوم للمستثمرين المحترفين، ومن المتوقع أن يبدأ تداول سبينس في سوق دبي المالي يوم «الخميس» الموافق 9 مايو 2024 أو نحو ذلك التاريخ، وذلك وفقاً لظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على قبول الإدراج والتداول في سوق دبي المالي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي فی دولة الإمارات الطرح العام ملیون سهم فی المائة من إجمالی
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري