سعر الدولار قرب أعلى مستوى لهذا العام بعد بيانات اقتصادية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
ارتفع سعر الدولار مقتربا من أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني يوم الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات يوم الثلاثاء المزيد من المؤشرات على استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد الأمريكي.
وانخفض الين إلى أدنى مستوى منذ ثارت شكوك حول تدخل محتمل من السلطات اليابانية يوم الاثنين إذ اختبر المتعاملون مدى تصميم وزارة المالية على التدخل.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.066 بالمئة إلى 106.370 بعد أن اقترب في وقت سابق من مستوى 106.51 الذي سيكون الأعلى منذ الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
وتراجعت أحجام التداول حول العالم إلى حد ما بسبب عطلة عيد العمال.
وتراجع اليورو هامشيا إلى 1.0623 دولار، بعد انخفاضه 0.52 بالمئة في اليوم السابق عندما دفعت البيانات الأمريكية الدولار إلى الارتفاع.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن نمو تكاليف العمالة الأمريكية تسارع في الربع الأول من العام، إذ زاد مؤشر تكلفة العمالة 1.2 بالمئة، أي أكثر من واحدا بالمئة التي توقعها اقتصاديون.
وتسببت سلسلة من البيانات الأقوى من المتوقع في كبح المستثمرين لتوقعاتهم لخفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام. وتوقع المتعاملون يوم الأربعاء تخفيضات بمقدار 29 نقطة أساس فقط بحلول ديسمبر كانون الأول، بانخفاض من توقعات في بداية العام بخفض أكثر من 170 نقطة أساس.
ومن المتوقع أن يبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة دون تغيير، ومن المقرر أن يعلن قراره في الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء، لكن التركيز سينصب على تعليقات رئيس المجلس جيروم باول على البيانات الصادرة حديثا.
وتراجع الين الياباني 0.08 بالمئة إلى 157.92 ين للدولار، بعد أن اقترب في وقت سابق من مستوى 158 قبل أن يرتفع قليلا.
وأشار المتعاملون إلى شراء السلطات اليابانية للين كحافز لارتفاع حاد في العملة يوم الاثنين إلى 154.4، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 عند 160.25.
وتسببت توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة اليابانية ستظل منخفضة مقارنة بنظيرتها في الولايات المتحدة في انخفاض العملة بنحو 12 بالمئة هذا العام.
وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2482 دولارا، بانخفاض 0.06 بالمئة خلال اليوم وتراجع 1.9 بالمئة للعام حتى الآن.
وانخفض الفرنك السويسري إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول يوم الأربعاء عند 0.9223 للدولار. ويأتي تراجع الفرنك في أعقاب تخفيض البنك الوطني السويسري المفاجئ لأسعار الفائدة في مارس آذار.
وهوت بتكوين بنحو خمسة بالمئة إلى ما دون 58 ألف دولار حيث خفض المتعاملون توقعاتهم لتخفيضات أسعار الفائدة من المركزي الأمريكي هذا العام ما أثر بقوة على الأصول الحساسة لسعر الفائدة مثل العملات المشفرة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اعتراف خطير من محافظ بنك إسرائيل . ماذا سيحدث في حال استمرار الحرب على قطاع غزة؟
قال محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، اليوم الثلاثاء “إن استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة لستة أشهر أخرى ينذر بخفض نمو الاقتصادالإسرائيلي بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون”.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وقال يارون لرويترز على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي “يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل”، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال “نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لستة شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو نصف بالمئة إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69 بالمئة إلى 71 بالمئة.
وعبر يارون عن أمله في أن يعود الاقتصاد إلى سابق عهده بإمكاناته المتمثلة في تحقيق نمو سنوي لمدى بعيد يبلغ أربعة بالمئة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل أيضا انخفاض سعر الفائدة القياسي من 4.5 بالمئة إلى أربعة بالمئة بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم. وارتفع معدل التضخم إلى 3.6 بالمئة في أبريل نيسان من 3.3 بالمئة في مارس آذار ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة.
واستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8 بالمئة في العام المقبل.
وعبر يارون أيضا عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض. غير أن صانعي السياسات يقللون من أهمية توقعات التضخم على المدى القريب نظرا للوضع المتقلب.
وقال يارون “إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول”.
وأضاف أنه في حال استمرار الارتفاع الأحدث في قيمة الشيقل، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في انخفاض التضخم
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»