تغريم شركات المحمول 33 مليون جنيه لسوء الخدمة عن الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اتخاذ مجموعة من الإجراءات لرفع مستوى جودة المكالمات المقدمة للمستخدمين، مشيرا إلى تغريم شركات المحمول 33 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول لعام 2024، وذلك عن تجاوز معايير جودة خدمات التليفون المحمول.
تغريم شركات الاتصال 33 مليون جنيهوأضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيانه، أنه اعتمد 743 محطة تغطية جديدة خلال الربع الأول لعام 2024 بنسبة زيادة قدرها 7% مقارنة بالربع الأول لعام 2023، مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كثف مجهوداته في تنفيذ حملات لإزالة مقويات الإشارة غير الشرعية التي تؤثر على جودة خدمات الاتصالات بمختلف أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أنه تمت إزالة 705 أجهزة غير شرعية خلال الربع الأول لعام 2024، فضلا عن توفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات بقرى حياة كريمة والطرق والمناطق النائية.
وأكدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توفير التغطية بخدمات الصوت ونقل البيانات باستخدام شبكات التليفون المحمول لعدد 63 قرية مدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، 11 منطقة نائية، 7 طرق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات المحمول خدمات المحمول الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات الربع الأول لعام
إقرأ أيضاً:
استفزاز للمستهلك.. هجوم ناري من شعبة الاتصالات على تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي
كشف وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تفاصيل إجراءات تنظيم سوق المحمول، موضحًا أن الشعبة تقف بجانب الأطراف الثلاثة: الدولة، والمستهلك، والتجار، لضمان حصول كل طرف على حقوقه كاملة.
وأضاف وليد رمضان، أضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إكسترا»، مع الإعلامي محمود السعيد، ولما جبريل، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بمنح كل مواطن قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة، بغضّ النظر عن ثمن الجهاز.
وأضاف أن ما حدث من إيقاف بعض الهواتف المحمولة يعني تطبيق القانون بأثر رجعي، وهو أمر غير مقبول، مؤكدًا أن الأجهزة التي تم تشغيلها قبل 1 يناير 2025 – وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء – لا يجب أن تُطبق عليها الضريبة، ولا ينظر في أمرها.
الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفةوانتقد بيان جهاز تنظيم الاتصالات، معتبرًا أنه تضمن لهجة استفزازية، قائلاً: «ليس من الاحترام للمواطن المصري أن يتم إيقاف 60 ألف جهاز مملوك لـ60 ألف مواطن دون تحقق مسبق»، مشددًا على أن الإجراء الصحيح هو إجراء الفحص أولًا للتأكد من وجود مخالفة، قبل اتخاذ أي قرار بالإيقاف أو فرض الغرامات.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية