جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: الإمارات سبّاقة عالمياً في تأمين الظروف اللائقة والآمنة للعمال
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات تعدّ من الدول السبّاقة عالمياً في تأمين ظروف العمل اللائقة والملائمة والآمنة والكريمة للعمال، مشيرة إلى أهمية القوانين والتشريعات والمبادرات التي اتخذتها لتحقيق الرعاية الكاملة والمتفردة لحقوق العمال، وفاءً بالالتزامات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وثمنت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بمناسبة الاحتفاء بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، اهتمام الدولة بتوفير منظومة متكاملة تكفل للعمال التمتع بحقوقهم الإنسانية والاجتماعية، والتي تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز احترام حقوق العمال كجزء من الريادة التي تحرص على رعايتها في مجال حقوق الإنسان، منوهة بالتقدّم الذي تحرزه الدولة على صعيد احترام وحماية حقوق العمال.
وأكدت أهمية المبادرات التي اتّخذتها الدولة لتسخير كافة الإمكانيات والقدرات لتعزيز بيئة وظروف العمل، والانطلاق في تحقيق المستهدفات الرئيسية التي تحقق الريادة للدولة في مجال الحقوق العمالية، وفق نهج إنساني قائم، إضافة إلى مصادقة الدولة على الاتفاقيات التي أقـرّتها منظمة العمل الدولية، وغيرها من المنظمات متعددة الأطراف لتنظيم علاقات العمل والعمال.
وأشارت الكعبي، إلى المؤشرات العالمية التي تصدّرتها الإمارات، والمتعلقة بسوق العمل، كحصولها على الترتيب العالمي في مؤشر “القدرة على استقطاب المواهب”، وفق تقرير الازدهار لعام 2023 الصادر عن “معهد ليجاتوم البريطاني”، وتصدّرها العالمية في قلة “تكلفة الفصل من الخدمة” وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، الصادر عن “المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)”، إضافة إلى “قلة النزاعات العمالية”، و”قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل”، و”ساعات العمل”، ضمن مؤشرات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.
وأعربت الكعبي عن اعتزازها وتقديرها للعمال جميعاً، في مختلف مواقعهم ومراكزهم، مثمّنة مساهماتهم وعطائهم في بناء الوطن وتحقيق ريادته العالمية، مؤكدة أهمية احترام كرامتهم، وكفالة كامل حقوقهم وتعزيز مكانتهم المهمة في المجتمع، والدفع بتعزيز المكتسبات الخاصة بهم، على النحو الذي يسهم في بناء مستقبل أفضل للإنسانية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية