مايا مرسي تهنئ سيدات مصر بعيد العمال: دوركن عظيم ومُقدر
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
توجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالتهنئة لسيدات مصر بمناسبة عيد العمال، قائلة: تحية شكر وتقدير وامتنان إلى كل مصرية عاملة.
وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى رسالة تهنئة للمرأة العاملة: دوركن عظيم ومُقدر..وجهودكن هامة لبناء الوطن وتقدمه.. وكل عام وأنتن رمز العطاء والقوة والخير بلا حدود.
كما توجهت الدكتورة مايا مرسى بتحية شكر وتقدير إلى الإرادة السياسية التي تضع تمكين وحماية ورعاية المرأة العاملة على قائمة اهتماماتها.
وقالت رئيسة المجلس: جاءت المادة 11 من الدستور تنص على" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا."
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها رئيس الجمهورية عام 2017 وتتضمن محور التمكين الاقتصادى للمرأة يستهدف زيادة نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 35%.
وأشارت إلى أن تكليف السيد الرئيس للوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص، جاء بسرعة الانتهاء من الاجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة ومتطلبات الأسرة.
وتابعت: وجاء توجيه رئيس الجمهورية في مارس الماضي وخلال احتفالية تكريم المرأة المصرية 2024 بتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحًا لعمل المرأة، اذ يوفر فرص عمل جديدة لها ويسمح بتحقيق التوازن بين دورها الإنتاجي والاجتماعي"، ويعد هذا التوجيه سابقة هى الأولى من نوعها.
وأشارت إلى أن من بين السياسات التي أقرتها الدولة أيضًا "محفز سد الفجوة بين الجنسين" والختم المصري للمساواة بين الجنسين، وايمانًا بأن توفير البيئة والسياسات الداعمة للمرأة للمشاركة الفعالة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية لا تكتمل دون وجود الإطار الدستوري والقانوني والقرارات التي تخدم إدماج المرأة في الاقتصاد وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، فقد صدرت العديد من التشريعات والقوانين المساندة لمشاركة المرأة وحمايتها فى سوق العمل..
ولفتت إلى أنه على الرغم من ذلك مازال الاقتصاد الرعائى يمثل أحد التحديات في هذا الملف الهام علاوة على سيطرة الأعراف الاجتماعية غير المواتية لتمكين المرأة، لذا نتطلع نحو أن يحتضن سوق العمل في مصر نسب أكبر من السيدات لزيادة الناتج القومي المصري إلى ٣٤٪ ونتطلع نحو زيادة عدد الحضانات وتوفير سوق عمل جاذب للمرأة…
واختتمت رئيسة المجلس: أيادي المرأة المصرية تعمل في بيتها ومصنعها وأرضها وزراعتها ومكتبها وأملها وحلمها بناء مستقبل أفضل لبلدها وبناتها وأولادها …. كل سنة وانتن ومصر بخير وأمن وأمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئیسة المجلس سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.