إدارة السجن المحلي بالناظور تدخل على خط ادعاءات وفاة سجينين بسبب التعنيف والإهمال
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية- الرباط
نفت إدارة السجن المحلي بالناظور المزاعم التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية بخصوص "وفاة سجين بعد تعرضه للتعنيف من طرف موظفي المؤسسة" و"تسجيل وفاة سابقة لسجين غيني بسبب الإهمال".
وأفادت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، بأن "حالة الوفاة الأولى تتعلق بالسجين (س.ب) البالغ من العمر 72 سنة، والذي توفي بالمستشفى بعد أن تم إخراجه إليه بصفة مستعجلة عقب دخوله في حالة إغماء، علما أنه سبق أن تم إخراج المعني بالأمر ثلاث مرات إلى المستشفى الخارجي كان آخرها بتاريخ 24 أبريل 2024، وذلك بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في وزنه".
وسجلت أنه "لم يسبق للمعني بالأمر أن تم إيداعه بمصحة المؤسسة، كما أن التشريح الطبي لجثته لم يثبت وجود أية آثار للعنف أو كدمات على جسمه، مما يجعل ادعاء تعرضه للعنف غير قائم على أساس".
أما بخصوص حالة الوفاة المتعلقة بأحد السجناء من جنسية غينية، يضيف المصدر ذاته، "فهي تعود إلى تاريخ 29 أكتوبر 2023 حيث توفي المعني بالأمر بالمستشفى الإقليمي بالناظور، والذي كان مودعا به منذ يوم 26 أكتوبر من نفس السنة، وذلك بعد معاناته من آلام على مستوى الأمعاء".
وأشار البيان إلى أنه "سبق إخراج السجين المذكور عدة مرات إلى المستشفى الخارجي، كما أنه استفاد من عدة فحوصات طبية عكس ادعاءات تعرضه للإهمال الطبي الواردة في المقالات المذكورة".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة