3 ملايين درهم و5500 سلة غذائية من «تراحم» للمتضررين من الأمطار
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي، تقديم 3 ملايين درهم كمساهمة ضمن مبادرة تضامن الخاصة بدعم المتضررين من الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة أثناء منخفض «الهدير» الجوي، بالإضافة إلى توزيع 5500 سلة غذائية.
وأكد الدكتور أحمد تهلك، المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، أن المؤسسة وجهت فريقها الميداني إلى تقديم الدعم والمساندة إلى المتضررين من منخفض «الهدير»، حيث قام فريق المؤسسة بتأمين الوجبات الساخنة والمواد الغذائية وعبوات المياه لمن استطاع الوصول إليهم.
وأوضح أن مبادرة المؤسسة، تأتي حرصاً على مد يد العون للمتضررين من آثار المنخفض التي تعرضت له الدولة مؤخراً، مؤكداً أن من أهم سمات المجتمع الإماراتي هو التعاضد والتكافل في مختلف المحافل، وأن التعاون بين أفراد المجتمع قيمة راسخة، وأن عمل الخير هو سر من أسرار سعادة المجتمعات. ولفت إلى أن المؤسسة تقوم بالمشاركة في المبادرات المجتمعية في مجال العمل الخيري والإنساني، وفق سياسة وتوجهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أنه بتكامل جهود جميع الجهات وتكاتف أفراد المجتمع، استطاعت الدولة تجاوز هذا التحدي.
وأضاف: «كان هناك حرص على إحاطة المتضررين من جراء الحالة الجوية الاستثنائية التي شهدتها الدولة بكل أوجه الرعاية والدعم الممكنين، حيث تم توفير الرعاية لكل مواطن ومقيم».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة تراحم الخيرية دبي الأمطار
إقرأ أيضاً:
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن مسيرة العمل الحقوقي في مصر شهدت تطورًا كبيرًا منذ انطلاقها منتصف ثمانينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنها مرت بمراحل صعود وهبوط وتوتر في علاقتها بمؤسسات الدولة، قبل أن تستقر في الوقت الراهن على علاقة طبيعية يسودها الاحترام المتبادل.
جلسات استماع واستشاراتوأشار عبد الحافظ، خلال حوار تلفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، إلى أن المرحلة الحالية تتميز بوجود جلسات استماع واستشارات منتظمة بين المجتمع الحقوقي ومؤسسات الدولة، إلى جانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلان عام المجتمع المدني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أربع سنوات، والذي اعتبره محطة مهمة في دعم العمل المجتمعي.
وأوضح أنه رغم عدم إدعاء بطولات في هذا المجال، إلا أن المجتمع الحقوقي المصري استطاع أن يسهم في تحسين البنية التشريعية والنظم الانتخابية، ودعم قضايا المرأة والطفل، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية التي تمت خلال السنوات الماضية كان لها أثر بالغ في تعزيز الحقوق والحريات داخل المجتمع المصري.