وزيرة الهجرة: القيادة السياسية مهتمة بإشراك المصريين بالخارج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، إن القيادة السياسية مهتمة بإشراك المصريين بالخارج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل الجمهورية الجديدة.
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء يُلقي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر المصريين في الخارج
تأخر افتتاح مؤتمر «المصريون في الخارج» أكثر من ساعتين
بدء توافد أبناء مصر بالخارج لحضور النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين في الخارج»
وأضافت في افتتاح مؤتمر المصريون بالخارج، الذي يقام في نسخته الرابعة، اليوم الاثنين، بمشاركة 1000 مصري بالخارج، وحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج، زيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة الاستثمار ومدير بنك القاهرة.
وأضافت وزيرة الهجرة، أن مؤتمر المصريون في الخارج، «أنه لولا قدرة استيعاب قاعة المؤتمر، لكان عدد المشاركين سيزيد عن 1000 مصري بالخارج».
وأكدت على أن المؤتمر سيناقش موضوعات تهم كل المصريون بالخارج، مثل المناخ الاستثمار والحديث عن الشركة المصرية للخارج بالإضافة إلى الحديث حول الشأن السياسي والانتخابات الرئاسية وأهمية مشاركة المصريون بالخارج فيها للتأكيد على قوة مصر السياسية على الصعيد الدولي ومجابهتها لحرب الشائعات الضروس.
ولفتت إلى أن المحور التعليمي، سيناقش أبرز الاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج، وتتعلق بمدارس المسار المصري وآخر تطورات التيسيرات التي تمت بالتنسيق بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن، بجانب بحث إنشاء المنصة الإلكترونية للطلاب بالخارج تتضمن المناهج المصرية، وكذلك سبل ربط علماء مصر في الخارج من الخبراء وشباب الباحثين بالوطن، ودورهم في إدماج الوسائل التكنولوجية الحديثة العلوم المتطورة في المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
وأضافت السفيرة سها جندي، أن جلسات المحور التعليمي ستناقش دور اللجنة الوطنية الدائمة المختصة بمتابعة الطلبة المشكلة بقرار جمهوري برئاسة وزارة الهجرة والمعنية بأوضاع الطلبة العائدين من مناطق النزاع، وكذلك موقف الطلاب العائدون من مناطق الصراع في روسيا وأوكرانيا والسودان وما تم إنجازه في استيعابهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وتيسير التحاق الطلاب العائدين من الخارج بالجامعات الأهلية والخاصة في التخصصات المناظرة لدراستهم بالخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.
وعن المحور الاجتماعي، أشارت إلى مناقشة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق أو وثيقة تأمين ورعاية اجتماعية للمصريين بالخارج، واستراتيجيات مد المظلة التأمينية لتشمل كافة أطياف المصريين في الخارج، بجانب استعراض جهود وزارة الهجرة بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للاعلان عن خدماتها بين أوساط الجاليات للحصول على حق التأمين الاجتماعي، وآخر المستجدات حول إطلاق تطبيق المصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن جهود وزارة الهجرة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.
المصريون في الخارج وزارة الهجرة مؤتمر المصريين بالخارجالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة الهجرة مؤتمر المصريين بالخارج زي النهاردة المصریین بالخارج وزارة الهجرة فی الخارج
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية.. ما أهم دلالات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والاحتياطي النقدي؟
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل.
وأوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك.
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم