«إسعاد المتعاملين» يحل 5188 طلباً لموظفي الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عدد الطلبات التي تم حلها باستخدام نظام إسعاد المتعاملين بلغ 5188 طلباً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، في تأكيد على التفاعل الكبير والمتنامي مع النظام من قبل موظفي الحكومة الاتحادية.
وكانت الهيئة، أطلقت نظام إسعاد المتعاملين في عام 2019، في إطار مساعيها الحثيثة للتسهيل على المتعاملين، عبر توفير منصة إلكترونية تفاعلية، تضم الخدمات كافة التي تقدمها لهم، مستثمرة بذلك أفضل الوسائل الحديثة والمبتكرة، بهدف التسهيل عليهم، وحفظ الوقت والجهد، وبالتالي رفع مستويات رضاهم وسعادتهم عن خدماتها، وطرق تقديمها.
ويعد النظام تفاعلياً؛ إذ يتيح للمتعاملين خاصية تقييم الخدمات المقدمة لهم، وإبداء الملاحظات عليها، وتقديم المقترحات التطويرية التي تستفيد منها الهيئة وتأخذها بعين الاعتبار لتطوير النظام، والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها، ويعتبر بمنزلة بوابة إلكترونية متكاملة تقدم عبرها الهيئة الدعم اللازم لمتعامليها، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
ويوفر نظام إسعاد المتعاملين، العديد من الخدمات التفاعلية، لا سيما التي يتيحها التطبيق الذكي للهيئة «FAHR»، وخدمة الاستفسار عن سياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب التدريب على تشريعات ونظم الموارد البشرية، وخدمة مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية، وخدمتي المقارنة المعيارية، ومراجعة الأوصاف الوظيفية، وخدمات بنك المهارات الحكومية، والخدمات المتعلقة بنشر المعرفة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في مارس الماضي، اعتماد الهوية الرقمية «UAEPASS» آلية حصرية لتسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع منصة «UAE Pass» وشركائها، بتفعيل خاصية تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الهوية الرقمية«UAE Pass»، باعتبارها الآلية الوحيدة المعتمدة لتسجيل الدخول للنظام، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دولة الإمارات، وبهدف التسهيل على موظفي الحكومة الاتحادية.
وأعدت الهيئة دليلاً خاصاً، يشرح آلية تسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين، باستخدام الهوية الرقمية.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإمارات نظام إسعاد المتعاملین فی الحکومة الاتحادیة الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع «الربط الإلكتروني»، للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة مهمة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة، تلبّي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفعالية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين الوزارتين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين. وهو أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة. كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل».
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي «إن المشروع الجديد سيعزز الدقة والسرعة والموثوقية في التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. وهو خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية الرقمية، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني. ومن المقرر في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص بضمان الدقة والصحة للمؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف بالتحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف، وتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة