منظمة حقوقية: مقتل 68 مدنيا بسوريا بينهم 13 طفلا الشهر الماضي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها رصدت مقتل 68 مدنيا في سوريا خلال أبريل/نيسان المنصرم، بينهم 13 طفلاً و3 نساء قتلوا على يد الأطراف المتصارعة في البلاد بما في ذلك نظام الرئيس بشار الأسد، وقضى بعضهم تحت التعذيب.
كما أفادت الشبكة الحقوقية بأن ما لا يقل عن 212 شخصا في سوريا تعرضوا للاحتجاز التعسفي خلال الشهر الماضي، بينهم 12 طفلاً و7 نساء.
وذكر تقرير أصدرته الشبكة يرصد الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين السوريين، الشهر الماضي، أن الأطراف المسؤولة عن مقتل هذا العدد شملت إلى جانب نظام الأسد فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام.
وأوضحت الشبكة أن نظام الأسد قتل 11 مدنيا بينهم 4 أطفال وامرأة، وأن 41 آخرين بينهم 9 أطفال وامرأتين قتلوا من قبل أطراف الصراع الأخرى. وقالت إن 9 من الضحايا المشار إليهم قضوا بسبب التعذيب.
ووثق التقرير وقوع مجزرة حصدت أرواح 7 أطفال من نفس العائلة خلال الشهر الماضي.
الألغام تودي بحياة العشراتمن جهة أخرى، ذكر تقرير الشبكة السورية أن أكثر من 60 شخصا لقوا مصرعهم في البلاد منذ بداية العام الجاري بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها.
وشملت الانتهاكات الحقوقية -التي رصدتها الشبكة في تقريرها الشهري- 5 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، وقالت إن الاعتداءات على المراكز المدنية منذ بداية العام الجاري بلغت 54 حادثا ارتكبتها أطراف الصراع المختلفة والقوى المسيطرة في سوريا.
وأشار التقرير إلى أن الأدلة التي جمعتها الشبكة تشير إلى أنَّ بعض الهجمات كانت موجهة ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما ذكر أن عمليات القصف العشوائي تسببت في تدمير منشآت ومبان، موضحا أن استهداف المدنيين جريمة حرب.
وقالت الشبكة السورية في تقريرها إن حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات لا يمكن أن تكون من دون توجيهات عليا وسياسة متخذة بذلك.
وطالبت جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، خاصة المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
ودعت الشبكة الحقوقية مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لحماية المدنيين السوريين، وشدَّدت على ضرورة إحالة ملف الانتهاكات التي ترتكب إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أكدت ضرورة محاسبة جميع المتورطين بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الشهر الماضی
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. أزهري: الشبكة ليست من المهر.. ويحذر من خطأ شائع في الزواج
جعل الله سبحانه وتعالى المهر شرطا أساسيا التي لا يصح الزواج إلا بها وجعله حقا للمرأة تكريمًا لها، ولكن البعض قد يتساءل عن هل الشبكة هي المهر وهل يجوز الزواج من دون تقديم الشبكة؟.
وفي السياق ذاته، أجاب الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، على سؤال يخص معظم المواطنين وهو "هل الشبكة جزء من المهر أم هدية من الزوج للزوجة، ولا تدخل في المهر؟!".
وقال أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الشبكة هدية وليست جزءًا من المهر، وأن هناك فعلًا غير صحيح وهو كتابة بعض الأسر الشبكة جرامات من ضمن قائمة الزواج.
ولفت إلى أن الزوجة إذا رغبت في الطلاق تقوم بالتنازل على كل شيء ومنها القائمة، والذهب إذا كان ضمن الأشياء المكتوبة تتنازل عنه هو الآخر ويضيع حق المرأة بالكامل.
وحذر العالم الأزهري، من تحول الزواج لـ سلعة تباع وتشتري، وأن الشبكة ليست من المهر، وعلى كل أسرة تحافظ على حق البنت.
وكان الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أكد أن من شروط الزواج في الإسلام، هو المهر، وأن الزواج الصحيح لا يتم بدون المهر الذي يقدمه الزوج للزوجة.
وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهر في الإسلام من الفرائض التي فرضها الله على الرجل لزوجته، حتى يتم الزواج.
ولفت العالم الأزهري، إلى أن الإسلام لم يُحدّد ولم يضع قيمة ثابتة للمهر، وأن الله قال في كتابه الكريم" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَاقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" والله قال أيضًا "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا".
ما هو مقدار المهر؟وأشار العالم الأزهري، إلى أن الأمر هنا واضح بأن الإسلام لم يحدد قيمة ثابتة للمهر أو الصدقة، وأنه مع فكرة تحويل المهر لـ جرامات من الذهب، وذلك حفاظًا على حقوق المرأة.
وكانت دار الإفتاء المصرية، كشفت عن أن المهر يسمى الصداق وبالنحلة، هو: المال الذي أوجبه الشارع للزوجة على الزوج بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب وطئه لها؛ والدليل على وجوب المهر قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4].
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أن علماء الإسلام أجمعوا على وجوب المهر منذ عهد الصحابة حتى يومنا هذا.
هل يجوز طلب دفع المهر كله؟
وتابعت دار الإفتاء أنه بعد أن يسمى المهر ويحدد ويثبت في ذمة الزوج لزوجته يصبح حقًّا خالصًا لها، فلها الحق في أن تتفق معه على تعجيله كله أو تأجيله كله أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر؛ سواء أكان الأجل قريبًا أو بعيدًا، وسواء كان مؤجلًا إلى تاريخ معين أو إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى