منظمة حقوقية: مقتل 68 مدنيا بسوريا بينهم 13 طفلا الشهر الماضي
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها رصدت مقتل 68 مدنيا في سوريا خلال أبريل/نيسان المنصرم، بينهم 13 طفلاً و3 نساء قتلوا على يد الأطراف المتصارعة في البلاد بما في ذلك نظام الرئيس بشار الأسد، وقضى بعضهم تحت التعذيب.
كما أفادت الشبكة الحقوقية بأن ما لا يقل عن 212 شخصا في سوريا تعرضوا للاحتجاز التعسفي خلال الشهر الماضي، بينهم 12 طفلاً و7 نساء.
وذكر تقرير أصدرته الشبكة يرصد الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين السوريين، الشهر الماضي، أن الأطراف المسؤولة عن مقتل هذا العدد شملت إلى جانب نظام الأسد فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام.
وأوضحت الشبكة أن نظام الأسد قتل 11 مدنيا بينهم 4 أطفال وامرأة، وأن 41 آخرين بينهم 9 أطفال وامرأتين قتلوا من قبل أطراف الصراع الأخرى. وقالت إن 9 من الضحايا المشار إليهم قضوا بسبب التعذيب.
ووثق التقرير وقوع مجزرة حصدت أرواح 7 أطفال من نفس العائلة خلال الشهر الماضي.
الألغام تودي بحياة العشراتمن جهة أخرى، ذكر تقرير الشبكة السورية أن أكثر من 60 شخصا لقوا مصرعهم في البلاد منذ بداية العام الجاري بسبب الألغام التي تمت زراعتها من قبل جهات لم تتمكن الشبكة من تحديدها.
وشملت الانتهاكات الحقوقية -التي رصدتها الشبكة في تقريرها الشهري- 5 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، وقالت إن الاعتداءات على المراكز المدنية منذ بداية العام الجاري بلغت 54 حادثا ارتكبتها أطراف الصراع المختلفة والقوى المسيطرة في سوريا.
وأشار التقرير إلى أن الأدلة التي جمعتها الشبكة تشير إلى أنَّ بعض الهجمات كانت موجهة ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما ذكر أن عمليات القصف العشوائي تسببت في تدمير منشآت ومبان، موضحا أن استهداف المدنيين جريمة حرب.
وقالت الشبكة السورية في تقريرها إن حجم الانتهاكات وطبيعتها المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات لا يمكن أن تكون من دون توجيهات عليا وسياسة متخذة بذلك.
وطالبت جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، خاصة المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
ودعت الشبكة الحقوقية مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لحماية المدنيين السوريين، وشدَّدت على ضرورة إحالة ملف الانتهاكات التي ترتكب إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما أكدت ضرورة محاسبة جميع المتورطين بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الشهر الماضی
إقرأ أيضاً:
مصير قسد في الحسابات الجديدة لواشنطن بسوريا
واشنطن- بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)عزمها إحالة ملف معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية إلى الحكومة السورية الجديدة، خصصت الوزارة نحو 130 مليون دولار ضمن مشروع ميزانية عام 2026 لدعم مجموعات مسلحة في سوريا، أبرزها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفصائل من الجيش السوري الحر في الجنوب الشرقي.
ويشمل هذا الدعم المخصص عبر "صندوق التدريب والتجهيز لمكافحة تنظيم الدولة" تمويل برامج التدريب، وتوفير الأسلحة الخفيفة والإمدادات الطبية، ودفع رواتب شهرية للمقاتلين، بالإضافة إلى مشاريع لإصلاح البنى التحتية المدمرة، في إطار إستراتيجية تهدف إلى "احتواء خطر التنظيم المستمر على استقرار المنطقة وعلى مصالح الولايات المتحدة وحلفائها".
لكن، ورغم استمرارية هذا الدعم، تشير المعطيات الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة بدأت فعليا تقليص التزاماتها العسكرية في سوريا، ضمن مقاربة أوسع لإعادة ترتيب أولوياتها الإقليمية.
وظهر هذا التوجه في إعلان البنتاغون نيته نقل مسؤولية تنظيم الدولة إلى عهدة الحكومة السورية، مما يعكس رغبة واشنطن التخفف من عبء هذا الملف الذي تولته "قسد" بدعم أميركي مباشر خلال السنوات الماضية.
منذ صعود الرئيس أحمد الشرع إلى السلطة في دمشق بعد سقوط نظام الأسد، أظهرت الإدارة الأميركية تحولا لافتا في خطابها تجاه الحكومة السورية الجديدة.
وعلى عكس المواقف السابقة التي كانت تربط أي انفتاح بإصلاحات ديمقراطية أو تغيير في بنية النظام، بات الخطاب الأميركي أكثر براغماتية وواقعية اليوم.
فقد وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا مرسوما يلغي العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما اعتُبر على نطاق واسع اعترافا غير معلن بشرعية السلطة الجديدة.
ويرى مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة أوكلاهوما جوشوا لانديز أن الولايات المتحدة تتبنى الرئيس الشرع وتعتبره مفتاحًا لاستقرار سوريا، مؤكدا أن هذا الموقف يندرج ضمن تحول أوسع نحو التهدئة بدلا من المواجهة والتغيير القسري.
إعلانوفي حديث للجزيرة نت، يقول لانديز إن دعم واشنطن للشرع -رغم خلفيته في "هيئة تحرير الشام"- يمثل تحولا سياسيا عميقا في تعامل الإدارة الأميركية مع فصائل كانت مصنفة سابقا على قوائم الإرهاب. ويضيف أن خطوات واشنطن تجاه الهيئة ليست معزولة بل هي جزء من مقاربة شاملة لإعادة هندسة التوازنات في سوريا.
ويؤيد هذا التقدير دوغ باندو مساعد الرئيس الأميركي السابق رونالد ريغان، والباحث في معهد كاتو بواشنطن، قائلا -في حديث للجزيرة نت- إن "الولايات المتحدة تبدو مستعدة للتعامل مع الحكومة الحالية في سوريا كحكومة شرعية. وبالتالي، فإن الحفاظ على العقوبات ضد رئيسها أو الحركة التي يمثلها بات أمرا يصعب تبريره سياسيا".
"أولوية أميركية"ويقارن باندو هذا التحول بحالة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حين رفعت واشنطن العقوبات عنه بعد انتخابه، رغم ماضيه المثير.
ويوضح في حديثه للجزيرة نت أن "جميع المبررات التي كانت تدفع الإدارة الأميركية للبقاء في سوريا تتلاشى" وإيران لم تعد حاضرة عسكريا، وحزب الله تراجع، وتركيا تبني علاقة جيدة مع دمشق "وكل هذه العوامل تجعل انسحاب القوات الأميركية مسألة وقت فقط".
كما تدرك القيادة الكردية شمال شرق سوريا هذه التحولات، لا سيما مع التقارير التي تحدثت عن خلافات عالقة في المفاوضات الجارية بين قائد "قسد" مظلوم عبدي والحكومة السورية.
وسبق أن أكّد عبدي في تصريح لمجلة "المجلة" في مارس/آذار الماضي أنهم لا يسعون إلى تكوين جيشين في سوريا "بل يطالبون بوجود جيش واحد فقط ضمن الدولة الواحدة".
وبينما تطالب "قسد" بضمانات دستورية لحقوق القومية الكردية، يبدو أن واشنطن لم تعد تضغط بهذا الاتجاه، بل تُحضّر لتقليص دعمها السياسي تدريجيا.
ورغم استمرار الدعم الأميركي المالي والعسكري لـ"قسد" إلا أن مؤشرات عديدة توحي بأن واشنطن لم تعد ترى فيها شريكا إستراتيجيا طويل الأمد، بل تعتبرها طرفا مؤقتا لتأمين انسحاب منظم وتخفيف التزاماتها الميدانية.
ويوضح لانديز للجزيرة نت أن الولايات المتحدة بصدد إنهاء وجودها في سوريا، وملف معتقلي تنظيم الدولة هو العقبة الأخيرة التي تعرقل هذا الانسحاب الكامل.
ويضيف أن تسليم هذا الملف للحكومة السورية يُفهم كخطوة عملية لحل مشكلة أميركا مع التنظيم، وليس إشارة إلى تعزيز شراكة مستدامة مع قوات قسد، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأكراد باتوا يعرفون أن القوات الأميركية قد ترحل قبل أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع دمشق.
إعادة تعريف "قسد"
يرى محللون أن المقاربة الأميركية باتت أكثر تعقيدا بخصوص إعادة صياغة العلاقة مع "قسد" فبحسب لانديز، تتجه واشنطن نحو الفصل الوظيفي بين "قسد" كمكون محلي مسلح لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وبين حزب العمال الكردستاني المصنف كتنظيم إرهابي.
ويقول لانديز إن "واشنطن لا ترى أن هناك مستقبلا لقسد بصيغتها الحالية، إذا استمرت بالارتباط التنظيمي أو الأيديولوجي مع حزب العمال" مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في إنهاء دور الحزب داخل الأراضي السورية، وعزل "قسد" عن امتداداته الإقليمية، بما يفتح الباب لإعادة دمجها لاحقا ضمن ترتيبات أمنية محلية لا تُغضب تركيا.
إعلانوفي تطور لافت، عقد اجتماعي ثلاثي في دمشق أمس بين الرئيس السوري وعبدي والمبعوث الأميركي توماس باراك، بهدف "إزالة عوائق" تطبيق الاتفاق السابق لدمج قوات "قسد" ومؤسسات الإدارة الذاتية ضمن أجهزة الدولة السورية بنهاية العام، بما يشمل المعابر والمطارات وحقول النفط.
وكان عبدي قد عبّر في مايو/أيار الماضي عن انفتاحه على تحسين العلاقات مع أنقرة، قائلا إن قواته "ليست في حالة حرب مع تركيا" في إشارة إلى استعداده للتجاوب مع الضغوط الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، يؤكد دوغ باندو المستشار السابق بالبيت الأبيض أن "الظروف تتهيأ شيئا فشيئا لتفاهم ثلاثي بين دمشق وأنقرة وواشنطن، يعاد فيه تعريف دور قسد ضمن هيكل أمني جديد، بما يسمح بخروج أميركي مشرّف من سوريا". ويضيف أن هناك ضغطا متزايدا من الأطراف الثلاثة على قسد "للقبول بدمج مقاتليها ضمن تسوية مع دمشق".
ومنذ مارس/آذار الماضي، أحرزت العلاقة بين الحكومة وقوات "قسد" تقدما غير مسبوق، تُوّج بتوقيع اتفاق أولي يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لقسد ضمن الدولة السورية. وقد أسفر ذلك -مطلع يونيو/حزيران- عن عقد اجتماعات رسمية في دمشق لتثبيت البنود المتفق عليها ميدانيا.
غير أن الخلافات الجوهرية ما تزال تعرقل تنفيذ الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالشق العسكري. فبينما يطالب قائد "قسد" بدمج قواته ضمن الجيش بصيغة "كتلة عسكرية موحدة" ترفض وزارة الدفاع السورية هذا الطرح، متمسكة بمبدأ التفكيك الكامل قبل إعادة الإدماج ضمن البنية الهرمية التقليدية للجيش النظامي.
وتشمل نقاط الخلاف الأخرى إدارة المعابر الحدودية وحقول النفط، وكذلك آلية دمج موظفي الإدارة الذاتية ضمن هيكل الدولة الرسمي.
ورغم ما تحقق من اعتراف سياسي وتقدم ميداني، لا تزال "قسد" تحتفظ ببرامج تجنيد وتسليح مستقلة، تبرّرها بـ"ضرورات الأمن المحلي" مما يعكس هشاشة الاتفاق واحتمال انهياره في حال انسحاب واشنطن دون ضمانات تنفيذية واضحة.
وفي المقابل، تشير مصادر سورية إلى أن تركيا لعبت دورا حاسما في تسهيل التطورات الأخيرة، عبر فتح قنوات اتصال بين واشنطن ودمشق، في مساع لتفادي فراغ أمني أو تصادم مع قسد، وربما تمهيدا لصفقة إقليمية أوسع تشمل إعادة الإعمار، وضبط النفوذ الإيراني والروسي بالمنطقة، وضمان أمن الحدود التركية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات