نائب:حكومة البارزاني تتعامل مع الحكومة الاتحادية كدولة وليس إقليم
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب النائب جواد اليساري، الخميس، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، داعياً إلى ضرورة تصفير الخلافات بين الطرفين بما يخدم مصلحة المواطن العراقي.وقال اليساري في تصريح صحفي، إن “هناك مؤشرات إيجابية نحو تجاوز الأزمة”، مشدداً على أن “حكومة الإقليم مطالبة بالالتزام بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، خصوصاً فيما يتعلق بتسليم الإيرادات النفطية”.
وأشار إلى أن “استمرار حكومة الإقليم في التملص من هذه الالتزامات والتعنت في هذا الملف الحساس، يعطي انطباعاً وكأنها تتعامل مع بغداد كدولة جارة، لا كجزء من الدولة العراقية”، مؤكداً أن هذا “النهج يعمّق الأزمة ويؤثر سلباً على المواطن”.واوضح إن “المواطن هو من يدفع ثمن هذه الخلافات، لذا يجب وضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، والعمل بجدية على إنهاء الملفات العالقة بما يضمن العدالة والتوزيع المنصف للثروات الوطنية”.يذكر أن حكومة الإقليم اجتمعت مؤخرًا مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى حلول نهائية للخلافات القائمة منذ فترة طويلة، حيث شهدت الساعات الـ 48 الماضية نشاطًا سياسيًا مكثفًا في مسعى لإنهاء هذا الملف وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الجديد: معالجة مشكلة السيولة بمحاربة «الكاش» وليس بتشجيع الدفع الإلكتروني فقط
أكد الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، أن معالجة مشكلة السيولة بمحاربة «الكاش» وليس بتشجيع الدفع الإلكتروني فقط.
وقال الجديد، في منشور عبر «فيسبوك»: “مشكلتنا في أزمة سيولة وفي أزمة سعر الصرف، ومعالجة ذلك بخطوتين: «الأولى» فرض عمولة على الإيداعات والمسحوبات النقدية، و«الثانية» بدلا من اشتراط المصارف للكاش عند فتح الاعتمادات وحجز البطاقات عليها أن تشترط وجود رصيد في الحساب. ولا يعتبر الإيداع النقدي جزء من رصيد الحساب ولا يمكن استخدامه في شراء الدولار من المصرف إلا بعد مرور شهر على إيداعه”.
وأضاف “الهدف هو معالجة مشكلة السيولة وليس تشجيع الدفع الإلكتروني فقط وإنما بمحاربة الكاش أيضا. ومعالجة سعر الصرف بتحييد الكاش أو تقييده عن طريق اشتراط مضي شهر على إيداعه لاستخدامه في شراء الدولار. وهنا نكون قد قيدنا حوالي ثلث عرض النقود وهو الكاش لبعض الوقت”.
وتابع “نريد أن يتحول الكاش من مغنم إلى مغرم. ونريد ان نرى سعر الدولار بالكاش أعلى من سعره بالصك ونريد أن نرى التاجر يشترط عمولة على بيع الكاش بدل ما كان يفرضها على بيع البطاقة. لينا عشر سنوات نبحث عن طرق لجلب الكاش للمصارف وفشلنا. علينا تغيير طريقة التفكير والعمل على طرد الكاش من المصارف”.
الوسومالجديد الدفع الإلكتروني ليبيا