مع اقتراب التصالح.. مخالفات بناء متاح لها التقنين داخل الحيز وخارجه
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت المراكز التكنولوجية استعدادها لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، خارج الحيز العمراني حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، والمخالفات داخل الحيز حتى تاريخ 17 ديسمبر2023، كما أن جميع طلبات التصالح التي تقدمت وفق القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، ولم تحصل على نموذج 10 الدائم سيتم إحالتها إلى التصالح طبقا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
ومن المستندات المطلوب إرفاقها في طلب التصالح فى مخالفات البناء ما يلي:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- ما يدل على صفة مقدم الطلب.
- ما يدل على سداد رسم الفحص وسداد جدية التصالح.
- نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة معتمدة.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
- تقريرهندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة.
- إقرار بصحة المستندات المرفقة للطلب والبيانات المدرجة ومنها المساحة وعدد الأدوار وفق نموذج 1.
- مستند دال على تاريخ توصيل أي مرفق من المرافق من كهرباء، ومياه، وغاز، وتليفون، وإنترنت.
حالات تقنين الوضع- ما يفيد تقنين الوضع بالنسبة لمخالفات وتعديات البناء على أرض أملاك الدولة.
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة ووصفها وإحداثيات الموقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة الثلاثاء المقبل الحيز العمرانى المراكز التكنولوجية بطاقة الرقم القومى مخالفات البناء مخالفات وتعديات قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية