أول تحرك لتونس بعد تعرضها لعقوبات من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أصدرت السلطات التونسية يوم الجمعة التعديلات القانونية التي طالبت بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والتي سلطت على البلاد عقوبات لعدم الامتثال للمعايير الدولية.
وصدر الأمر المتعلق "بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها" الجمعة، وفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة التونسية.
وتم إصدار الأمر "من خلال الإسراع في الإجراءات المتعلقة بصدور النص حفاظا على المصلحة العليا للبلاد"، وفقا للوزارة.
ومن بين التعديلات التي أكد عليها النص القانوني الجديد "يعتمد أعضاء لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية، في ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول".
وشددت وزارة الشباب والرياضة التونسية على "حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها"، ونشر مرسوم "يتعلق بالتنقيحات المطلوبة"، مضيفة أنها تريد "طمأنة الرأي العام" في تونس ومنظمي المسابقات الرياضية.
وبعد نشر النص في الجريدة الرسمية "سوف ترفع العقوبات، على أن تلك الإجراءات ستتم وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية"، بحسب ما أضاف بيان الوزارة.
وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" أكدت الثلاثاء الماضي عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وأعلنت فرض عقوبات على البلاد.
وأوضحت المنظمة أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتبعا لقرار الوكالة العالمية لن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقالت "وادا" في بيان إن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنشطات الوکالة العالمیة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
تخطت النص مليون.. استمرار أعمال توريد القمح بشون وصوامع المنيا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها لصوامع وشون المحافظة منذ بدء موسم التوريد لعام 2025 بلغ 506 آلاف و78 طنًا و646 كيلوجرامًا، في إطار جهود الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
وأكد المحافظ انتظام سير عمليات التوريد بكافة المواقع المعتمدة على مستوى مراكز المحافظة، مشيراً إلى وجود متابعة ميدانية يومية لضمان تيسير الإجراءات أمام المزارعين، والالتزام بالضوابط التي أقرتها وزارة التموين.
وأشار إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة نسب التوريد أولاً بأول، والتدخل الفوري لحل أي معوقات بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة والجهات الرقابية المختصة، لضمان تحقيق موسم ناجح وآمن.
وشدد محافظ المنيا على أهمية الالتزام بتحقيق المستهدفات خلال الموسم الحالي، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي من الحبوب وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موجهاً الشكر للمزارعين على تعاونهم ودورهم الحيوي في دعم الأمن الغذائي لمصر.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة لفحص كميات القمح الموردة وتقييم جودتها وفقًا للمعايير المعتمدة، إلى جانب إعداد تقارير يومية لمتابعة سير العمل بمواقع الاستلام ورصد حركة التوريد أولاً بأول.