تونس تدخل تعديلات على قوانين مكافحة المنشطات بعد صدور عقوبات ضدها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت السلطات التونسية عن تعديلات في قوانينها المرتبطة بمكافحة المنشطات، اليوم الجمعة، وذلك بعد يومين من قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) فرض عقوبات ضدها لعدم الامتثال للمدونة العالمية في هذا المجال.
ونشر أمر رئاسي بالجريدة الرسمية يشير الى التعديلات التي شملت خمسة فصول من القانون الوطني بجانب إدراج معيار "المدونة العالمية لمكافحة المنشطات" في القانون.
ويضبط القانون المعدل، التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.
وكانت وادا، ومقرها في مدينة مونتريال، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن عقوبات ضد تونس لعدم مواءمة قوانينها للوائح الوكالة لعام 2021.
ومن بين تلك العقوبات منع تونس من استضافة أي بطولة عالمية أو قارية أو إقليمية وحظر رفع علمها في تلك البطولات بما في ذلك الألعاب الأولمبية والبارالمبياد، لحين الامتثال للوائح الوكالة العالمية.
ولم تدخل الوكالة التونسية أي تعديلات على التشريعات الوطنية، منذ اجتماع اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية في 16 نوفمبر 2023، رغم منحها مهلة أربعة أشهر منذ ذلك التاريخ.
وأرجع مسؤولون في تونس التأخير في نشر التعديلات، إلى احترام الإجراءات الوطنية والسيادية في إصدار التشريعات.
وذكرت وزارة الرياضة بتونس في بيان لها إن "الهياكل الحكومية بذلت جهدا للإسراع في الإجراءات المتعلقة بصدور النص حفاظا على المصلحة العليا للبلاد".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تونس الترجي التونسي الترجي مكافحة المنشطات عقوبات المنشطات
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يتدارس إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات، والثاني بإحداث وتنظيم المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، والثالث بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكوت ديفوار الموقع بالعيون في 17 يناير 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.