"التحالف الوطنى": 8 قوافل ضخمة تضم مساعدات غذائية وطبية وإغاثية لأهالي غزة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، انطلاق القافلة الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، الاثنين الماضي التى تتضمن أكثر من 106 قاطرات محملة بأكثر 1805 طنًا من المواد الاغاثية مثل المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية والخيام والملابس والبطاطين والمياه المعدنية.
وتابع التحالف أن القافلة شملت أكثر من 1571 طنًا من المواد الغذائية ونحو 84 طنًا من أدوية وألبان أطفال ومستلزمات طبية، و10 أطنان من الخيام، إضافة لأكثر من 22 طنًا من الملابس والبطاطين، وأكثر من 120 طنًا من المياه المعدنية.
يشارك فى القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك لدعم الأشقاء فى غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التى أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.
يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الفلسطينيين التحالف الوطني الرئيس السيسي الشعب الفلسطيني طن ا من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري