3 مخالفات لا يجوز التصالح عليها في القانون الجديد
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، والذي صدرت لائحته التنفيذية قبل عدة أيام، يحدد شروط التصالح على المخالفات والتي يجوز فيها التصالح والتي لا يجوز التصالح عليها وفقًا لأحكامه، والذي تضمن 3 مخالفات لا يجوز التصالح عليها.
3 مخالفات لا يجوز التصالح عليها في القانون الجديدحظرت المادة الثالثة من القانون رقم 187 لسنة 2023 التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق هذا القانون على بعض المخالفات البنائية وهي:
1- الأعمال التي تعرض سلامة الهيكل الإنشائي للبناء للخطر.
2- البناء على الأراضي التي تخضع لأحكام قوانين حماية الآثار، كقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية رقم 48 لسنة 1982.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لوقوف السيارات (الجراجات).موعد تطبيق قانون التصالح
اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أعلن عن استمرار الاستعدادات لتنفيذ قانون التصالح الجديد، وأكد على استعداد الوزارة والمحافظات لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، وذلك ابتداءً من الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو ٢٠٢٤. وأشار إلى أن هذا القانون يُعتبر أحد الملفات الهامة والحيوية التي تأتي على رأس أولويات الدولة، حيث يساهم في ضبط منظومة العمران والبناء في المحافظات، ويسهل الإجراءات على المواطنين بهدف تحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأضاف اللواء هشام آمنة أنه سيتم توفير تطبيق جديد على الهواتف المحمولة لجميع المواطنين في جميع المحافظات، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وسيتمكن كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 من ملء وتقديم طلب التصالح الخاص به عبر هذا التطبيق، حيث ستتم إرسال جميع البيانات المتعلقة بالطلب مباشرة إلى المركز التكنولوجي المختص بالمحافظة. وهذا من شأنه أن يُسهل الإجراءات على المواطنين ويوفر الوقت، بالإضافة إلى تسهيل عمل الموظفين في المراكز التكنولوجية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات قد قامت بزيادة وتيرة العمل على ملف تقنين أراضي الدولة، حيث تم تعيين مسؤول مختص في كل محافظة (السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد) لمتابعة ملف التصالح. وتم الانتهاء من تشكيل اللجان والفرق الفنية التي ستشرف على عملية التصالح في كل محافظة. ويتم حاليًا العمل على إكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين التي لم يتم تسجيلها في النظام، بالإضافة إلى استكمال تسعير جميع القطع الأرض التي لم يتم تسعيرها سابقًا من قبل اللجان المختصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019. وأشار إلى أن التخطيط والإعداد المسبق للعمل هو الأساس الحقيقي لنجاح أي منظومة جديدة، خاصة مع وجود التسهيلات التي يقدمها القانون الجديد للمواطنين. وشدد على أهمية التأكد من استيفاء جميع ملفات التصالح للوثائق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء موعد فتح التصالح التنمية المحلية لا یجوز التصالح علیها القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني الجديد يصل بورتسودان لأداء القسم
وصل رئيس الوزراء السوداني المعين حديثاً، كامل إدريس، إلى العاصمة المؤقتة بورتسودان، الخميس، بعد أكثر من أسبوع من صدور مرسوم تعيينه، منهياً بذلك حالة الشكوك التي أثيرت بسبب تأخر عودته من مهجره في سويسرا، حيث كانت هناك تكهنات بأنه قد يرفض المنصب.
صدر مرسوم التعيين في 19 مايو الحالي عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الذي عيّن كامل الطيب إدريس، الموظف الأممي والدبلوماسي السابق، رئيساً للوزراء، بعد شغور المنصب لما يقرب من أربع سنوات عقب استقالة عبد الله حمدوك. وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بوصول إدريس إلى مطار بورتسودان، حيث كان في استقباله عدد من الوزراء والمسؤولين، تمهيداً لأداء اليمين الدستورية خلال الأيام المقبلة.
نُشرت صور للرئيس الجديد وهو ينزل من الطائرة، ويلتقي بمستقبليه، كما أظهرت صورة له وهو يسجد شكراً لله على أرض المطار قبل توجهه إلى مقر إقامته في بورتسودان. نص قرار التعيين على منحه صلاحيات كاملة في تشكيل حكومته دون تدخل من أي جهة، فيما أكد مساعد رئيس مجلس السيادة الفريق ياسر العطا أن القوات المسلحة لن تتدخل في عمل رئيس الوزراء، وأن المجلس منح إدريس كامل الصلاحيات التنفيذية، معتبراً تعيينه بداية حقيقية للتحول المدني الذي يلي ما وصفها بـ”الانتصارات الميدانية” التي حققها الجيش.
يواجه كامل إدريس تحديات كبيرة، من أبرزها استمرار الحرب وتأثيراتها المدمرة، بما في ذلك تفشي الأوبئة، وخاصة الكوليرا، والبنية التحتية المتضررة، خصوصاً في العاصمة الخرطوم.
على الصعيد المهني، يتمتع إدريس بخبرة دبلوماسية وقانونية واسعة، فقد شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) بين 1997 و2008، وكذلك الأمين العام للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة. بدأ مسيرته المهنية كسفير بوزارة الخارجية السودانية، وترشح عام 2010 للانتخابات الرئاسية كمستقل، لكنه لم يحقق الفوز.
درّس إدريس في جامعة القاهرة فرع الخرطوم وحصل على بكالوريوس في الفلسفة، كما يحمل بكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم، وماجستير في القانون الدولي من جامعة أوهايو الأميركية، إلى جانب دكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية