سبب استقالة مسئولة أمريكية في وزارة الخارجية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية باللغة العربية هالة غريط بتصريحات جديدة عن سبب استقالتها من منصبها مؤخرا، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.
قدمت غريط استقالتها "اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب في غزة"، في ثالث خطوة مماثلة على الأقل من وزارة الخارجية الأميركية بسبب هذه الأزمة.
وكتبت على موقع "لينكد إن": "استقلت في أبريل 2024 بعد 18 عاما من الخدمة المتميزة، اعتراضا على سياسة الولايات المتحدة في غزة".
وقالت لشبكة "سي إن إن" الإخبارية: "كانت لدي نوايا كاملة للاستمرار في مسيرتي المهنية حتى المستويات العليا. لم تكن لدي أي نية للاستقالة مطلقا".
لكن "سياسة الحكومة الأميركية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة غيرت ذلك للأسف".
وأوضحت أنها وزملاءها "كانوا يعلمون بوضوح أنه سيكون هناك رد فعل قوي على هجوم حماس في 7 أكتوبر"، إلا أنها تابعت: "لا أعتقد أن أحدا توقع أن النتيجة ستكون 34 ألف قتيل وظروف مجاعة في غزة".
وقالت الدبلوماسية الأميركية إنه لم يكن هناك حادث معين دفعها إلى الاستقالة، بل "تراكم الأحداث طوال الحرب، والشعور المتزايد بأن تحذيراتها بشأن سياسة زعزعة الاستقرار لم يتم الالتفات إليها".
وذكرت: "أنا قلقة بشكل أساسي من أننا على الجانب الخطأ من التاريخ ونضر بمصالحنا"، في إشارة إلى دعم الإدارة الأميركية القوي لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة.
وأشارت غريط أيضا إلى وجود "معايير مزدوجة" في السياسة الأميركية بشأن آثار الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبريل 2024 18 عام أبريل استقالتها استقال استقالته استقرار الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة الحرب على قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تفسح الطريق لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة
ألغى قضاة المحكمة العليا الأميركية أمرا قضائيا كان يلزم الحكومة بمنح المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يسمى "دولة ثالثة" "فرصة جدية" للتوضيح للمسؤولين ما إذا كانوا معرضين لخطر التعذيب في وجهتهم الجديدة.
ويفسح هذا القرار من أعلى سلطة قضائية، أمس الاثنين، الطريق أمام استئناف إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم دون منحهم فرصة لعرض الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، مما يمنحه نصرا آخر في مساعيه الحثيثة للترحيل الجماعي.
وكان قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن براين مورفي قد أصدر الأمر في 18 أبريل/ نيسان الماضي.
وبعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير/ شباط لتكثيف عمليات الترحيل السريع إلى دولة ثالثة، رفعت جماعات تدافع عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون إلى منع ترحيلهم لمثل هذه الأماكن دون إشعار وفرصة للتعبير عن الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها.
ووجد مورفي في 21 مايو/ أيار أن الإدارة الأميركية انتهكت أمره الذي ينص على اتخاذ مزيد من الإجراءات بسعيها لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان المضطربة سياسيا، وهي دولة تحذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها "بسبب الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح".
وقد دفع تدخل القاضي حينها الحكومة الأميركية إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال