خطوات إيجابية تدفع مستثمرين عمانيين أفراد نحو أسهم بورصة مسقط
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
العمانية-أثير
اتجه المستثمرون العُمانيون الأفراد إلى الشراء في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط مستحوذين على 38.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها البورصة الأسبوع الماضي والبالغة 22.6 مليون ريال عُماني مقابل مبيعات بنسبة 29.8 بالمائة من التداولات.
واستقطبت أسهم بنك صحار الدولي والبنك الأهلي وجلفار للهندسة والمقاولات وأوكيو لشبكات الغاز وريسوت للأسمنت المستثمرين متصدرة الشركات الأكثر تداولا من حيث عدد الأسهم المتداولة، فيما تصدر بنك صحار الدولي الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة 5.
ودفع الاهتمام الذي حظيت به الأسهم القيادية المؤشر الرئيس لبورصة مسقط ليستأنف صعوده مرتفعًا بنحو 60 نقطة وأغلق على 4773 نقطة، وارتفع مؤشر القطاع المالي 140 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة صعودًا بـ 92 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي بنحو 6 نقاط، فيما سجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا بـ 11 نقطة.
وارتفعت أسعار 32 ورقة مالية الأسبوع الماضي مقابل 27 ورقة مالية تراجعت أسعارها و22 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم المدينة للاستثمار القابضة أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 27.2 بالمائة وأغلق على 70 بيسة، وارتفع سهم بنك صحار الدولي بنسبة 14.2 بالمائة وأغلق على 137 بيسة، وصعد سهم العُمانية للتغليف إلى 209 بيسات مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 10 بالمائة، وصعد سهم الوطنية للمياه المعدنية بنسبة 9.5 بالمائة وأغلق على 46 بيسة.
وجاء صعود سهم المدينة للاستثمار القابضة في الوقت الذي وقعت فيه إحدى شركاتها الشقيقة وهي شركة المدينة العقارية على اتفاقية للشراكة والتطوير مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ضمن “مشروع المخططات والأحياء السكنية المتكاملة”، ووفقًا لهذه الاتفاقية ستقوم شركة المدينة العقارية بإنشاء حي العهد بولاية العامرات بقيمة استثمارية تبلغ 52 مليون ريال عُماني ويضم المشروع 965 وحدة سكنية سيتم إنشاؤها على مراحل.
وأعلنت شركة المدينة للاستثمار القابضة خلال الأسبوع الماضي أيضًا اتخاذ خطوة جديدة ضمن خطتها للتحول إلى شركة مساهمة مقفلة أعلنت عنها في نوفمبر الماضي، وقالت الشركة في إفصاح نشرته في 29 أبريل الماضي إن أعمال تقييم الشركة وتحديد القيمة العادلة للسهم قد بدأت من خلال مكتب تدقيق تم تعيينه لهذا الغرض، موضحة أن الإفصاح عن القيمة العادلة للسهم سيتم فور انتهاء مكتب التدقيق من العمل والمتوقع أن يكون في شهر مايو الجاري.
وتصدر سهم بركاء للمياه والطاقة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 12.4 بالمائة وأغلق على 289 بيسة، وتراجع سهم العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار “أومنفست” بنسبة 6.9 بالمائة وأغلق على 375 بيسة، وهبط سهم شركة النفط العُمانية للتسويق إلى 810 بيسات مسجلًا تراجعًا بنسبة 5.8 بالمائة، وتراجع سهم الوطنية للتمويل بنسبة 5.7 بالمائة وأغلق على 165 بيسة.
وصعدت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط بنهاية تداولات الخميس الماضي إلى 24 مليارًا و324 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بـ 192.7 مليون ريال عُماني، وجاءت هذه المكاسب بعد أن أدرجت بورصة مسقط في 30 أبريل الماضي الإصدار رقم 70 من سندات التنمية الحكومية في سوق السندات والصكوك، ويبلغ حجم الإصدار 125 مليون ريال عُماني مقسمة على مليون و250 ألف سند، وتبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 100 ريال عُماني.
كما استفادت القيمة السوقية من الارتفاعات التي سجلتها الأسهم خلال الأسبوع الماضي وانعكست إيجابا على السوق النظامية التي صعدت قيمتها السوقية بـ 71 مليون ريال عُماني متخطية 5 مليارات و470 مليون ريال عُماني، وبلغت القيمة السوقية للسوق الموازية 3 مليارات و778 مليون ريال عُماني، وسوق المتابعة 77 مليون ريال عُماني، والسوق المغلقة 10 مليارات و624 مليون ريال عُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی قیمة التداول بالمائة من ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
12.7 مليار ريال إيرادات فعلية في 2024 بنمو 16% عن التقديرات.. و540 مليونًا فائضًا ماليًا
◄ 7.5 مليار ريال زيادة بصافي إيرادات النفط بنمو 16%
◄ 82 دولارًا متوسط سعر النفط المُحقق مقارنة مع 60 دولارًا بالتقديرات
◄ انخفاض إنتاج النفط إلى 997 ألف برميل لالتزام الحكومة بقرارات "أوبك بلس"
◄ 2.07 مليار ريال إيرادات الضرائب والرسوم بارتفاع 5%
◄ ارتفاع الإيرادات الضريبية ناتج عن تعافي النشاط الاقتصادي
◄ انخفاض خدمة الدين العام بنحو 114 مليون ريال عن المُعتمد
مسقط- العُمانية
سجل الأداء المالي الفعلي للميزانية العامة للدولة لعام 2024م ارتفاعًا في الإيرادات العامة بنسبة 16 بالمائة لتبلغ 12 مليارًا و781 مليون ريال عُماني مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بواقع 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني ويعزى ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الفعلية النفطية (النفط والغاز).
وشهد حجم الإنفاق العام الفعلي بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة، مسجلًا نحو 12 مليارًا و241 مليون ريال عُماني مقارنة بحجم الإنفاق المعتمد في ميزانية عام 2024م بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني نتيجةً لزيادة الإنفاق الاجتماعي ودعم تحفيز النشاط الاقتصادي؛ ومن بينها زيادة مصروفات دعم المنتجات النفطية، وزيادة الإنفاق على المشروعات الإنمائية. وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق الفعلي مقارنة بالتقديرات المعتمدة، فقد سجلت الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًا بنحو 540 مليون ريال عُماني.
وبلغ صافي إيرادات النفط خلال عام 2024م نحو 7 مليارات و452 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بنسبة 16 بالمائة عن صافي إيرادات النفط المقدّر في ميزانية عام 2024 بنحو 5 مليارات و915 مليون ريال عُماني. ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية؛ إذ بلغ متوسـط سعر النفط المحقق نحو 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بالسعر المعتمد للبرميل في ميزانية عام 2024 بواقع 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.
من جانب آخر، بلغ متوسط إنتاج النفط والمكثفات النفطية نحو 997 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بالمقدر في الميزانية بنحو مليون و31 ألف برميل يوميًّا، منخفضًا بنحو 34 ألف برميل يوميًّا نتيجة لالتزام الحكومة بالخفض الطوعي المقرر من تحالف "أوبك بلس".
وسجل صافي إيرادات الغاز ارتفاعًا بنسبة 16 بالمائة بنهاية عام 2024م ليبلغ نحو مليار و822 مليون ريال عُماني، مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة بنحو مليار و575 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال.
وبلغت جملة الإيرادات غير النفطية بنهاية عام 2024 نحو 3 مليارات و507 ملايين ريال عُماني، منخفضةً بنحو 13 مليون ريال عُماني مقارنة بالميزانية المعتمدة؛ إذ شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 28 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة الفعلية لعام 2024.
وبلغ إجمالي الإيرادات الجارية بنهاية عام 2024 نحو 3 مليارات و472 مليون ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 17 مليون ريال عُماني عن إجمالي الإيرادات الجارية المقدرة في ميزانية عام 2024م البالغة نحو 3 مليارات و455 مليون ريال عُماني؛ إذ سجلت جملة إيرادات الضرائب والرسوم بنهاية عام 2024 ارتفاعًا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ نحو مليارين و77 مليون ريال عُماني مقارنة بإيرادات الضرائب والرسوم المعتمدة في ميزانية 2024؛ ويعزى ذلك إلى ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل على الشركات بنحو 48 مليون ريال عُماني وإيرادات ضريبة القيمة المضافة بنحو 41 مليون ريال عُماني؛ نتيجة لتعافي النشاط الاقتصادي. وفي المقابل انخفض إجمالي الإيرادات غير الضريبية بنهاية عام 2024 بنسبة 3 بالمائة مسجلةً نحو مليار و395 مليون ريال عُماني.
وارتفع الإنفاق العام للدولة بنهاية عام 2024 بنحو 591 مليون ريال عُماني مسجلًا نحو 12 مليار و241 مليون ريال عُماني مقارنة بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية 2024 بنحو 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتعزيز بعض بنود الدعم من بينها دعم المنتجات النفطية، ودعم قطاع الكهرباء، وزيادة المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية.
وانخفضت المصروفات الجارية بنهاية عام 2024 بنحو 39 مليون ريال عُماني مسجلة نحو 8 مليارات و534 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو 8 مليارات و573 مليون ريال عُماني؛ ويعزى ذلك إلى انخفاض خدمة الدّين العام بنحو 114 مليون ريال عُماني عما هو معتمد في الميزانية.
وبلغ الإنفاق الفعلي لوحدات الدفاع والأمن نحو مليارين و987 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنحو 83 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024. وارتفعت المصروفات الفعلية للوزارات المدنية بنهاية عام 2024 بنسبة 4 بالمائة مسجلة نحو 4 مليارات و611 مليون ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو 4 مليارات و453 مليون ريال عُماني.
وانخفض الصرف الفعلي على خدمة الدّين العام بنهاية عام 2024م بنسبة 11 بالمائة، مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني؛ نتيجة قيام الحكومة بإدارة التزاماتها المالية، واستبدال قروض مرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.
وارتفع إجمالي المصروفات للمشروعات الإنمائية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بنسبة 31 بالمائة مسجلة نحو مليار و498 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024؛ ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة السيولة المالية المخصصة للميزانيات الإنمائية للوحدات الحكومية والمحافظات لعام 2024، إضافة إلى سداد مستحقات شركات القطاع الخاص المنفذة للمشروعات التنموية؛ إذ شكّل الإنفاق على قطاع الهياكل الأساسية نحو 44 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024. وشكل الإنفاق على قطاع الهياكل الاجتماعية نحو 38 بالمائة من إجمالي الإنفاق الإنمائي الفعلي لعام 2024.
وبلغت جملة الإسهامات والنفقات الأخرى نحو مليارين و209 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة بنحو مليار و937 مليون ريال عُماني. ويُعزى ذلك لارتفاع بعض المصروفات أبرزها دعم المنتجات النفطية التي بلغت 232 مليون ريال عُماني، مقارنةً بالمعتمد في الميزانية بنحو 35 مليون ريال عُماني، ودعم قطاع الكهرباء؛ بزيادها قدرها 105 ملايين ريال عُماني، مقارنة بالمعتمد تنفيذًا للأوامر السامية بتثبيت أسعار بيع الوقود.
وسددت وزارة المالية خلال عام 2024 أكثر من 1.6 مليار ريال عُماني مُستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المُستلَمة عبر النظام المالي مُكتملة الدورة المُستندية.
وسجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية عام 2024 فائضًا ماليًّا بنحو 540 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بنحو 640 مليون ريال عُماني نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية.
وبلغ إجمالي الدَّين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 14.6 مليار ريال عُماني، منخفضًا بنحو 660 مليون ريال عُماني مقارنة بعام 2023، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات الحكومية.