الإعراض عن الزواج لدى بعض الشباب والبنات من الجنسين في مجتمعنا بات ظاهرة ملحوظة في العالم العربي والإسلامي ، وملاحظة هذه الظاهرة، ومتابعتها بالدراسة، والتحليل، والنقد، والمعالجة أمر ضروري لتدارك جوانبها السلبية، وتاثيراتها الدينية والاجتماعية، ، والاخلاقية ، والنفسية ؛ وعلاجها يحتاج إلى التعاون والتكاتف ، وتضافر جهود الدولة بجميع وزاراتها ومؤسساتها ؛ وإشراك مؤسسات المجتمع المدني ، والقطاع الثالث غير الربحي برصد هذه الظاهرة وتطويقها ، واعداد الدراسات والخطط اللازمة لمعالجتها ، ووضع الميزانيات الكافية لردم الهوة ومعالجة المشكلة.
كما أن الجامعات ومراكز البحث والدراسات ، ومؤسسات الاعلام، ومراكز استطلاع الرأي تلعب دوراً هاماً للغاية في المشاركة بهذه العملية، على سبيل الاقتراح يمكن أن توجه الجامعات طلاب الدراسات العليا إلى تقديم بحوث ورسائل علمية في مرحلة الماجستير والدكتوراه في الجانب الميداني للمشاكل الاجتماعية بدل الاكتفاء بالجانب البحثي الأكاديمي الذي لا ينتج إلا بحوثاً تجد لها طريقاً إلى رفوف النسيان.
كما أن التوعية والإرشاد الديني يمثل أهمية كبرى في معالجة هذه المشكلة وله دوراً توعوياً لا يغفل، لما يحضى به من جماهيرية وقدرة على التواصل مع الناس من خلال خطب الجمعة وإلقاء الكلمات والمحاضرات الإرشادية والتوعوية في القنوات الفضائية ، والإذاعة وغيرها ، حيث يمكن وضع خطط مبرمجة تساعد في الجانب التوعوي والارشادي المهم جداً في هذا الجانب.
ولا ننسى الدور المهم جداً لوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية لمعالجة هذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها واستضافة متخصصين في المجال الديني والاجتماعي والأسري والنفسي لطرح الحلول المناسبة لها وتغيير النظرة السوداوية والأفكار الخاطئة الموجودة عند بعض الشباب والفتيات عن الزواج وأنه تقييد للحرية ومصاريف مادية ومشاكل وهموم وغموم.
ومن الحلول المفيدة للعزوف عن الزواج تقليل المهور وتخفيف التكاليف المادية على المتزوجين ، والبعد عن الطمع والجشع المادي الموجود في بعض آباء وأمهات البنات ؛ فالزواج عبادة وإكمال لنصف الدين وتحصين وإعفاف وستر للجنسين ، وإنشاء أسرة صالحة وأبناء صالحين في المجتمع ، ودعم وتشجيع الزواج الجماعي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات والبنوك السعودية والشركات والمحلات التجارية كالأثاث والأدوات الكهربائية وقصور الأفراح مادياً ومعنوياً وعينياً في جميع المناطق والمدن والقرى ، وإيجاد مبادرات من الجامعات لزواج الطلاب والطالبات ، وإقامة دورة تدريبية إلزامية للمقبلين على الزواج من الجنسين ، أسوة بالزامية الفحص الطبي فلا يعقد المأذون الشرعي لشاب أو فتاة إلا بعد الحصول على شهادة الدورة ؛ لأن فيها فوائد كثيرة منها: معرفة الحقوق والواجبات الزوجية لكلا الطرفين ، وفن التعامل مع الطرف الآخر ، وكيف يفكر كلا الطرفين ، ومعرفة القواسم المشتركة ونقاط التوافق بينهما ، وكيفية حل الخلافات الأسرية وغيرها ، حتى تسود المحبة والمودة والتسامح والتفاهم وتقل المشكلات في الحياة الزوجية.
وقد سبقت دول في تطبيق إلزامية الدورة التدريبية للمقبلين على الزواج ومنها دولة ماليزيا فقلت نسبة الطلاق إلى نسب قليلة جداً لا تكاد تذكر بعد أن كانت مرتفعة سابقاً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: عن الزواج
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: خطة علمية للتعامل مع الكلاب الضالة
أكد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أن المحافظة بصدد إعداد خطة متكاملة وعلمية للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، بالتعاون مع جامعة أسيوط، وذلك ضمن جهود المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة، ومواجهة الظواهر التي تمس الحياة اليومية للمجتمع، وفي مقدمتها الكلاب الضالة التي تشكل تهديدًا للصحة العامة والأمن البيئي.
وأوضح محافظ أسيوط أنه كلف الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، بحضور اجتماع موسع ضم نخبة من الأكاديميين والمتخصصين من الجامعة والمحافظة، بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق، والدكتور محمود مصطفى مدير مستشفى الطب البيطري، إلى جانب وكلاء وزارتي الصحة والزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية، بهدف دراسة الظاهرة ووضع آليات تنفيذية واقعية ومستدامة للتعامل معها.
وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب حلولًا علمية تتسم بالمسؤولية، دون الإخلال بالقيم البيئية والإنسانية، مؤكدًا أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، من بينها جامعة أسيوط، ومديريتا الصحة والزراعة، والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن تحقيق معالجة متكاملة ومتوازنة تضمن سلامة المواطنين وتحافظ على البيئة.
وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع انتهى إلى عدة توصيات مهمة، من أبرزها تفعيل اللجنة الفنية المختصة بمواجهة هذه الظاهرة وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، إلى جانب دعوة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية لتقديم مقترحات تنفيذية قابلة للتطبيق، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة من الجامعة والمحافظة لمتابعة تنفيذ الإجراءات على أرض الواقع.
وأضاف محافظ أسيوط أن التكامل بين الجهود الرسمية والعلمية والمجتمعية يمثل الأساس في مواجهة القضايا ذات الأبعاد الإنسانية والصحية والبيئية، مشيرًا إلى أن الانطلاق من حوار جاد وتخطيط مدروس هو المنهج الذي تتبناه المحافظة في مختلف ملفاتها التنموية.